فواتير المرافق - أرشيفية
أصدرت الدائرة "3" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم ألاف الزوجات المتضررات، يلزم الزوج بمصاريف مرافق مسكن الزوجية "كهرباء + مياه + غاز + تليفون أرضى + صيانه عقار"، وأسست حكمها على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985، والمادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985، وقالت:
"الزوج والأب ملزم بتوفير المسكن المناسب لهم بقدر ويساره وبما يكفل للزوجة والاولاد العيش فى مستوى اللائق بأمثالهم، وأنه يجب أن يشمل المسكن على المنقولات وكافة المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوج والملزم بأن يعد سكن للزوجة والأبناء مستوفى المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة" .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 25724 لسنة 139 قضائية، لصالح المحامى أحمد جمال الدين هلال، برئاسة المستشار صبحى حراجى، وعضوية المستشارين أيمن حبشى، ومحمد علوان، وبحضور كل من وكيل النيابة رامى السودانى، وأمانة سر إبراهيم يوسف.
الوقائع.. نزاع بين الحاضنة والمُطلق حول مصاريف مرافق شقة الحضانة
وقائع الدعوي أبانها الحكم المستأنف وإليه تحيل هذه المحكمة وتوجزها في أن المستأنفة كانت قد أقامت دعوى قضائية بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 5144.41 جنية قيمة مصاريف المرافق "كهرباء ومياه وغاز وصيانة العقار وتليفون أرضي" للمسكن الكائن ... مدينة نصر القاهرة على سند من القول أنها زوجة للمدعي عليه بالعقد الشرعي الصحيح المؤرخ 23 يناير 2021 ومدخولته وانجبت منه الصغيرين "حمزة "مريم"، ولخلافات تركهم دون نفقة وطالبته ودياً يسدد لها تكاليف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية المقيمة به والصغار، والتي قامت بسدادها من كهرباء ومياه وغاز وتليفون أرضي و مصاريف العمارة بمبلغ 5144.41 جنية امتنع رغم يساره، ودخله لا يقل عن 50 ألف جنية، فتقدمت بالطلب رقم 6131 لسنة 2021 تسوية منازعات مدينة نصر أول دون جدوي، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوي.
الأم الحاضنة تقيم دعوى ضد الزوج بعد سدادها مصاريف المرافق
وفى تلك الأثناء - نظرت الدعوي أمام محكمة أول درجة ومثل طرفيها كلأ بوكيل عنه عن المدعية قدم 5 حوافظ مستندات طالع بها هذه المحكمة، وألمت بما جاء بها من بينها صور ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعي عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2012 وشهادتي ميلاد الصغيرين "حمزة" موالید 1 أكتوبر 2013، والصغيرة "مريم" مواليد 2 مارس 2016، والحكم الصادر في الدعوي رقم 4853 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر بجلسة 14 يونيو 2020 بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ أربعة آلاف وأربعمائة جنية قيمة مصاريف المرافق "كهرباء وصيانة عمارة" لأطراف أخرين غير طرفي الدعوي وشهادة بعدم حصول استئناف له "مقدم على سبيل الاسترشاد"، ومفردات راتب المدعي عليه أن إجمالي الاستحقاقات 13064 جنيه، وإجمالى الاستقطاعات مبلغ 6044 جنيه "من بينها مبلغ 4188 جنيه نفقة شرعية".
فضلا عن الصافي مبلغ 7020 جنيه وعدد تسع فواتير سداد استهلاك كهرباء يإجمالي مبلغ 2263 جنيه وعدد أحدي 10 فواتير سداد استهلاك المياه بإجمالي مبلغ 1233 جنيه، وعدد خمس فواتير سداد استهلاك الغاز يإجمالي مبلغ 348 جنيه وعدد ست فواتير مداد استهلاك التليفون الأرضي ياجمالي مبلغ 644 جنيه، وعدد إيصالي سداد صيانة للعمارة رقم ".." زهراء مدينة نصر بإجمالي مبلغ 650 جنية شقة "..." عام 2020 ياجمالي مبالغ 5148 جنيه، والحاضر عن المدعي عليه قدم 3 حوافظ مستندات طويت علي 3 فواتير سداد استهلاك المياه وعدد 5 فواتير مداد استهلاك الكهرباء وصور ضوئية من كتاب البنك الأهلي المصري بحصوله علي قرض والأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام 2874، 2873، 2876 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر أول بالزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 جنية شهرباً نفقة بنوعيها للصغيرة "مريم" شاملة بدل الفرش والغطاء ومبلغ 1500 جنية نفقة بنوعيها للصغير "حمزة" شاملة بدل الفرش والغطاء ومبلغ ألف جنية شهرياً نفقة زوجية بنوعيها شامل بدل فرشها وغطائها وبیان طباعة نتيجة الاستعلام عن القضايا المرفوعة عن المدعية عليه وقرار المحامي العام الأول بتمكينه والمدعية مشاركة من مسكن الزوجية وكتاب إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بموعد تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والأم الحاضنة تستأنف الحكم لإلغاءه
وبجلسة 27 أكتوبر 2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي تأسيسا علي أن الدعوي غير مستندة إلى أساس قانوني، ولم يلق هذا القضاء قبولا من المدعية طعنت عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة وقعت من محام، وأودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 ديسمبر 2022 وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أصلياً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي له مبلغ 5144.41 جنية قيمة مصاريف المرافق: "كهرباء، ومياه غاز، وصيانة العقار، والتليفون الأرضي" للمسكن الكائن "..." زهراء مدينة القاهرة واحتياطياً إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات كامل دخل المستأنف ضده وساقت لذلك أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور الشديد في الاستئناف، وفى بيان ذلك قالت أنه تم سداد تكاليف المرافق الخاصة بالعين والتي تقع على عاتق المستأنف ضده، وإن كانت لا تدخل ضمن النفقات المقررة شرعا إلا أنها لازمة لاستكمالها والصغار للإقامة بمسكن الزوجية إعمالا للمستقر عليه بتوفير سكن لائق لها وللأبناء متى كان الأب موسرا وأن المستأنف ضده امتنع عن سدادها رغم يساره.
"الاستئناف" ترسى مبدأ جديدا حول مصاريف فواتير الكهرباء
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف - حيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع (المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 و100 لسنة1985) كما أن مؤدي نص المادة 18 مكرر، ثانياً من المرسوم بقانون المعدل بالقانون رقم رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه.
وبحسب "المحكمة": ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم، كما أنه من المقرر أيضاً أنه يجب أن يشمل السكن علي المنقولات وكافة المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوج والملزم بأن يعد سكن للزوجة والأبناء، مستوفي المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة، كما أنه من المقرر أيضا أنه لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها البعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى طالما جاء استخلاصه سائغا، مما له أصله الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضا أن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدراها من مسائل الواقع والتي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
"الأب" مُلزم بمصاريف مرافق مسكن الزوجية (كهرباء+ مياه + غاز+ تليفون أرضى+ صيانة عقار)
ومتي كان ما تقدم وهدياً به - وكانت المستأنفة تطلب إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5144.41 جنيه قيمة ما سددته كمصاريف المرافق "كهرباء ومياه وغاز وتليفون أرضي وصيانة العقار"، للمسكن الكائن في "..." زهراء مدينة نصر شقة "..." القاهرة، وكانت هذه المحكمة تري أن رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي ورسوم صيانة العقار هي من المرافق اللازمة للمعيشة بالمسكن المعد من الزوج للزوجة والأبناء واللائقة بحال الزوج ولا يمكن العيش في المسكن بدونهم وحتي تتمكن الزوجة والأبناء من العيش في المستوي اللائق بأمثال زوجات وأبناء ذات درجة عمله.
وقد قدمت المستأنفة ما يفيد سدادها لتلك الرسوم بالإيصالات السابق إثباتها والتي بلغت قيمتها مبلغ 5148 جنية ووقفت المحكمة علي دخل المستأنف ضده من واقع بيان معاشه من جهة عمله أنه يتقاضي شهرياً مبلغ 3407 جنية أما ولم يفطن الحكم المستأنف إلى ذلك الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إلغائه والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 5144 جنية قيمة مصاريف المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفون أرضي وصيانة عقار المسكن الكائن "..." زهراء مدينة نصر شقة ".." القاهرة، وذلك التزاماً من المحكمة بطلبات المستأنفة إذ أن إجمالي المبلغ المسدد 5148 جنية وعلى ما سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده بمعرض دفاعه بمذكرته المقدمة أمام هذه المحكمة أنه كان من يرسل من يقوم بدفع هذه الفواتير إذ أنه لم يقدم أي مستند أو دليل على هذا القول فضلا عن أن من قدم دليل السداد هو القائم على دفعها، وتلتفت عنه المحكمة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 5144 جنيه قيمة ما سددته لمصاريف المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفون أرضى وصيانة عقار عن المسكن.
