سفاح الجيزة - أرشيفية
قضية "سفاح الجيزة" التي تعتبر واحدة من أشهر القضايا التي هزت المجتمع المصري عادت للظهور مرة أخرى، بعدما تحولت إلى مسلسل درامي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وبدأ العديد من المهتمين بالقضية يتسائلون هل تم بالفعل إعدام قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"؟ والذى أثار الرأي العام المصرى - مؤخرا - والذي أعترف أمام رجال المباحث بجرائمه تفصيلياً وقتل 4 من ضحاياه أولهم صديقه المهندس رضا عام 2015 والذي كان ينتحل شخصيته، ثم قتل الباقين بأساليب أجرامية محترفه وشاءت الأقدار أن تنكشف جرائمه أمام أجهزة الأمن والرأي العام، ثم صدرت ضده أحكام نهائية وباته من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام.
حتى كتابة تلك السطور لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة من تنفيذ حكم إعدام سفاح الجيزة، قذافي فراج عبد العاطي، بينما نقلت مصادر إعلامية أخرى عن شقيقته أنه تم ترحيل المتهم من محبسه تمهيداً لإعدامه، بينما لم يتم الكشف عن تنفيذ الحكم أم لا، ولكن بعيدا عن تنفيذ حكم الإعدام من عدمه حتى الآن، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك العديد من البشر لم يحافظوا على إنسانيتهم بل تحولوا لوحوش برية، وتجردوا من مشاعر الإنسانية، واتخذوا الأماكن المهجورة درعا لهم كالشياطين، يتلذذون بسفك الدماء، ويعج المجتمع المصري بالكثير من أمثالهم، وربما تساءلت عن من هم أشهر المجرمين؟ ولماذا اكتسبوا هذه الشهرة؟ وما الذي قادهم إلى هذا الطريق؟ وكيف كانت نهايتهم؟
آخرهم "سفاح الجيزة".. "قائمة سفاحين مصر الأشهر على الإطلاق"
وفى الحقيقة هناك كائنات تعيش بيننا كبشر وهى ليست ببشر، ولا علاقة لها ببني الإنسان، لا سلوكاً ولا تفكيراً ولا أخلاقا ولا قيما، مجردة تماما من مشاعر الإنسانية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إن كان للفرد ضمير إنسان أن يقوم بما قاموا به من قتل، وإخفاء الجثة في محاولة يائسة وبائسة وحقيرة منهم لإخفاء معالم الجريمة البشعة، بما حملته من تفاصيل مؤلمة يندى لها الجبين وتقشعر منها الأجساد، ومن أمثلة هؤلاء قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، محمود سليمان المعروف بـ"السفاح المثقف"، ومحمد مصطفي المعروف بـ"سفاح المعادى الوسيم"، وأشهر سفاحتين عرفتهم مصر "ريا وسكينة"، وسعد إسكندر المعروف بـ"سفاح كرموز"، وغيرهم، إلا أن جميعهم كان دفوع محاميهم إصابتهم بـ"الإضطراب النفسى" كطوق نجاة للإعفاء من المسئولية الجنائية، ولكنها بائت بالفشل.
الأختين ريا وسكينة أشهر سفاحتين فى تاريخ مصر
من أشهر السفاحين في تاريخ مصر الحديث هما الشقيقتان، ريا على همام، وسكينة على همام، اللتان تعود أصولهما إلى الصعيد واستقرتا في مدينة الإسكندرية في بدايات القرن العشرين، كونتا عصابة لخطف النساء وسرقتهن وقتلهن بالاشتراك مع حسب الله سعيد مرعي زوج ريا، ومحمد عبدالعال زوج سكينة، واثنان آخران هما عرابي حسان وعبدالرازق يوسف، وبعد أن قتلا 17 سيدة استطاعت المباحث أن إلقاء القبض على العصابة وحُكم عليهم بالإعدام شنقًا لتصبح ريا وسكينة أول امرائتين يُنفذ بهم حكم الإعدام في مصر.
محمد منصور "خط الصعيد"
يُدعي محمد منصور، وولد بأسيوط عام 1907، وعُرف باسم "الخط"، بدأ مشواره الإجرامي بقتل أحد أبناء قريته انتقاما لمقتل أحد أقاربه، ثم هرب إلى الجبال ليصبح من "المطاريد"، وبمرور الوقت التف حوله الهاربين من الأحكام والخارجين على القانون وشكل عصابة للسرقة والنهب والقتل وقطع الطرق، وتردد عصابته ارتكبت أكتر من 20 جريمة قتل وشروع في قتل، وقُتل "الخط" عام 1947 في تبادل لإطلاق النار بينه وبين الشرطة أثناء تسلمهم فدية لصبي خطفه.
السفاح المثقف محمود سليمان
من أخطر السفاحين التي عرفتهم البلاد وزاع صيته، ويقال أنه من أسباب تأمين الصحافة التي أجراها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إنه السفاح محمود سليمان، والمعروف بالمجرم المثقف فمع جرائمه وسرقة شقق وفيلات الأثرياء كانت له صلات وعلاقات مع العديد من مشاهير عصره مثل عبدالحليم حافظ والشاعر كامل الشناوى والكاتب الصحفى مصطفى أمين فقد اعتاد سليمان السهر مع كوكبة من النجوم فى فندق شهير، فكان صاحب دار نشر ومثقف، وكانت تلك الأمور يخفى خلفها جرائمه.
وبسبب خلاف مع شقيق زوجته قام بالإبلاغ عنه، وتم القبض عليه، وتم ترحيله الى القاهرة ليتم محاكمته لأن معظم سرقاته كانت في القاهرة وفي الزنزانة كان معه الشاعر المعروف أحمد فؤاد نجم الذي كان يرفعه للشباك لكي يمكنه أن يكلم زوجته "بطة"، وبعد خروجه من السجن بدأت معه غريزة القتل بالتهديد بقتل زوجته نوال ومحاميه بدر الدين أيوب الذي كان يترافع عنه في قضية السرقة لظنه أن هناك علاقة آثمة بين زوجته والمحامي، كما أراد سليمان قتل عديله لشكه بأنه قام بالإبلاغ عنه لدى البوليس، كما أطلق النار على موظف حكومي بذات الوقت لظنه بأنه على علاقة بشقيقته الصغرى "جميلة".
ثم ارتكب 8 وقائع قتل أهمها كان مقتل خليل خضر بيومي، أحد تجار الحبوب الكبار بمنطقة محرم بك، وتلاها بارتكاب 6 جرائم قتل أخري، وقام رجال الشرطة بمحاصرة لمدة 75 دقيقة ومات بعد أن اخترقت جسده 17 طلقة، والذى تحولت قصته بعد ذلك لفيلم "اللص والكلاب" للراحل شكرى سرحان، وفي العام الذي قتل فيه السفاح هو نفس العام الذي تم فيه قرار تأميم الصحافة، عندما نشرت الصحف خبر وفاته قبل نشر خبر زيارة جمال عبد الناصر لباكستان وظهر عنوان مقتل السفاح "مقتل السفاح وعنوان جمال عبد الناصر في باكستان" كأنهما خبر واحد.
سفاح كرموز
سعد إسكندر عبد المسيح سافر من أسوان إلى الإسكندرية، للعمل مع شقيقة في مخزن غزل، وبدأ سعد إسكندر المعروف بـ"سفاح كرموز" بسلسلة جرائم بقتل سيدة عجوز واستولى على مجوهراتها، ولكن لسوء حظه شاهدته إحدى جارتها، فحاول قتلها وضربها بعنف، ونجحت الإسعاف في علاجها وأبلّغت الشرطة عن أوصافه، وألقي رجال الشرطة القبض عليه، ولكن براعة محاميه أدت إلي إخلاء سبيله على ذمة القضية، وأختفى بعدها لمدة عامين ثم عاد فقتل تاجراً متجولا بعد ما استدرجه إلى الشونة الخاصة به، بحجة نيته شراء قماش واستولى على نقوده ودفنه في أرضه، وضبطه رجال الشرطة وصدر حكمان بالإعدام ضده، وتم إعدامه 25 فبراير سنة 1953.
أطلق الرأي العام علي المتهم محمد مصطفي "سفاح المعادى الوسيم" علي الرغم من أنه لم يرتكب جرائم قتل، ولكنه ارتكبت جرائم شنيعة غريبة من نوعها علي المجتمع المصري، فكان يستهدف السيدات والفتيات ويصيبهن بألات حادة في أماكن حساسة بأجسادهن ويقطع ملابسهن في الطريق العام، فقد ولد سفاح المعادي بمنطقة الشرابية، وتوفي والده وهو صغيرا فاضطر الي الاعتماد علي نفسه بعد أن فشل في اتمام تعليمه واستقر به الحال للعمل كحلاق بأحد محلات الدقي كان المتهم يعاني من الانطواء منذ طفولته وعندما كبر كانت تحدث له حالة من الإثارة والهياج الجنسي إذا ما شاهد أي فتاة أو امرأة.
وفي نهاية عام 2006 - تلقي رجال الشرطة بالقاهرة عده بلاغات بمنطقة المعادي اعتداءات علي سيدات وفتيات بإصابتهن في أماكن حساسة بأجسادهن بآلات حادة، وتم القبض عليه واعترف تفصيلياً بجرائمه، وقال إنه كان يضربهن على مؤخرتهن باستخدام ألة حادة، وأنه اعتدى عليهن فى مناطق المعادى، البساتين، الزيتون، شبرا، الأزبكية، روض الفرج والساحل وبعرضه على الضحايا تعرفن عليه.
التوربينى "سفاح الأطفال"
"التوربيني" هو من أشهر مغتصبي الأطفال خلال العقود الأخيرة، وتحديداً في الفترة من مايو 2004 وحتى نوفمبر 2007، قام السفاح رمضان منصور بتشكيل عصابة لاغتصاب أطفال الشوارع وقتلهم، حيث بلغ ضحاياه 32 طفلا في 8 محافظات، ثم أطلق على نفسه لقب "التوربيني"، وبعدما ألقي رجال الشرطة القبض عليه اعترف تفصيلياً بجرائمه، وأنه كان يستدرج أطفال الشوارع ويشغلهم في أعمال التسول ويعتدي عليهم جنسيًا ويقوم بقتلهم بإلقائهم من فوق القطارات حتى تدهسهم وتتوه معالمهم، وأنه كان يجد متعة في قتلهم.
حسن قناوي "سفاح الشلالات"
"حسن قناوي" المعروف بسفاح الشلالات، وظهر في عام 1947، سفك دم 8 تجار ودفنهم في حدائق الشلالات ثم قام بقتل أحد أفراد الشرطة الإنجليزية في ذلك الوقت يدعى "سمسون بيريز" وقام بسرقته، وأصبح قناوي أحد الأبطال بعد أن ادعت الأقاويل والشائعات أن السفاح بطل يقاوم الاحتلال وتم الحكم على قناوي بالإعدام شنقا بعد ثبوت جرائم القتل التي ارتكبها وانتهت أسطورة السفاح.
سفاح المهندسين
اسمه أحمد حلمي المسيري، عُرف باسم "سفاح المهندسين"، ومن أشهر جرائمه أنه قام باقتحام شقة بالمهندسين لسرقتها ولكن الأمر تطور ليقتل الخادمة وصاحب الشقة وزوجته، ومن هنا جاءت تسميته بـ "سفاح المهندسين"، وتم القبض عليه عام 1994، وحكم عليه بالإعدام ونُفذ فيه الحكم في العام نفسه، وأثارت قصة حياة "المسيري" فضول المؤلفين والمخرجين، وفي عام 2009 أخرج فيلم حول قصة حياته حمل اسم "السفاح" قام ببطولته الفنان هاني سلامة ونيكول سابا.
عيد بكر "سفاح بني مزار"
اسمه عيد بكر عبدالرحيم دياب ولُقب بـ "سفاح بني مزار"، بدأ مشواره الإجرامي كلص ماشية ليتحول بعد ذلك إلى مجرم وقاتل خطير، وكانت أول جريمة قتل قام بها عندما قام بقتل شقيقين معا وألقى بجثتهما في بحر يوسف، ثم قتل حوالي 56 ضحية، ويعد السفاح الأول في مصر من حيث عدد الضحايا، وقتل عام 1998 في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد أن رفض الاستسلام.
المسئولية الجنائية للمريض النفسى
كل هذا الجرائم التي وقعت عبر التاريخ تم فيها الادعاء بأن المتهم مريض نفسى ويعانى من اضطرابات ضلالية، وهو كان بمثابة الدفع أو طوق النجاة لأمثال هؤلاء لإنقاذهم من "حبل المشنقة"، إلا أن المسؤولية الجنائية كانت العامل الأول والأخير في إدانة هؤلاء وهي صلاحية الشخص إلى أن يتحمل تبعات سلوكه الذى قد يشكل جريمة، وأساس المسؤولية الجنائية لدي الفكر الجنائي الحديث حرية الإنسان في الاختيار، فقد كان في وسعه أن يكون خيرا، ولكنه تخلى عن الطريق السوى وسلك الطريق المعوج، فحق عليه العقاب، وبالتالي لا تنتفي المسؤولية عنه إلا إذا فقد الشخص قدرته على الإدراك والاختيار.
التشريع قديما أعتبر المرض النفسى لا يندرج ضمن موانع العقاب
مثال ذلك - الجنون وعاهة العقل، ونص قانون العقوبات الصادر سنة 1937 علي أنه لا عقاب علي من يكون، فاقدا الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو عاهة في العقل، أما الاضطرابات النفسية أو بالأحرى المرض النفسي، فكان حتي وقت قريب لا يترتب عليه تخلف المسؤولية الجنائية، إذ كان الأطباء وعلماء النفسي، يرون أنه مجرد خلل في شخصية الإنسان يجعله غير سوي، ولكن لا يفقده الإدراك والشعور تماما، فقد شهد الشارع المصرى منذ القدم جرائم باسم "مريض نفسى" وشغلت الرأى العام منذ وقوعها، لا لبشاعة تفاصيلها وغموض أحداثها فقط، إنما لاكتشاف أن مرتكبها مريضا نفسيا، فالأب يقتل أبناءه بدم بارد والزوج يُمثل بجسد زوجته أو يقتلها أمام أعين أبناءه، والأخ يلتهم أحشاء أخيه فى غفلة من الزمن، وأخر يقتل صديقه ويقطع رأسه ويتجول بها في الشارع، وبدون مقدمات ومؤشرات أولية تنذر أن هناك قنابل موقوتة.
نص مستحدث بشأن الاضطراب النفسى
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة، نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
تعيين خبير للبت فى حالة المتهم
وبحسب "بركة" في تصريح لـ"برلماني": إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التى توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي.
وضع المتهم تحت الملاحظة 45 يومًا
وتابع بركة: المادة 338 نصت على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع"، فيما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
كما نصت المادة 339 على أنه: "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".
وقال بركة: إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده".
محكمة النقض والتصدى للأزمة
محكمة النقض المصرية هي الأخرى تصدت للإجابة على السؤال متى يكون الاضطراب النفسي سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفًا مخففاً للعقوبة؟ وعلاقة الأزمة بالمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، فى الطعن المُقيد برقم 27158 لسنة 86 قضائية.
قالت المحكمة فى حيثيات أحد أحكامها، أن دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلى ينال من إدراكه أو شعوره يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وعله أساس ذلك، تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية، ووجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفيًا، ما دام المتهم قد تمسك بها - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله : "وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملًا بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع".
المادة 62 من قانون العقوبات
وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه: " لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
النص مستحدث ويتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر .
الخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة
ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ - لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
استشارى الطب النفسى
أما عن رأى الطب النفسى - يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن 17% مصابون باضطرابات نفسية، ما قد يدفعهم لارتكاب جرائم بسبب الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية، والمخدرات أيضًا ساهمت في زيادة نسبة الأمراض النفسية والعقلية، حيث أن المجرم المريض "معذور"، ومن الضروري علاجه وإخلاء مسئولية الجريمة عنه.
الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي
ويُضيف "فرويز" في تصريح خاص - أن انتشار جرائم المرض النفسي معضلة لا يزال يعانى منها المجتمع، حيث أن المرضى الذين يرتكبون جرائم مثل مريض الفصام التشككى، الذى يعانى من ضلالات، فيقدم هو على إيذاء الآخرين دفاعاً عن نفسه، وقد يكون الفصام مصحوباً بهلاوس بصرية وسمعية تأمره بقتل وإيذاء من حوله، ومريض الهوس يقتل أيضاً، ولكن دون تخطيط، فيكون في حالة هياج شديد ويؤذى الآخرين دون عمد، كما أن مريض الاكتئاب العقلي أو السودوي يعانى من ضلالات أيضاً تدفعه أحياناً لقتل نفسه، أو أحد المقربين، فيشعر مثلاً أن أبناءه ملائكة وبقاءهم في الدنيا خطر عليهم فيقتلهم، كما أن مريض الصرع تنتابه نوبات قد تؤذى من حوله، وبعد انقضاء النوبة يكون تائهاً ويمكن أن يرتكب أي جريمة دون وعى.
ووجه "فرويز"، رسالة إلى كل الأسر بأن تجعل أعينها على الأبناء والزوج والزوجة وملاحظة أي تغيير في السلوك أو طريقة الكلام أو مستوى الإنتاج في العمل أو المذاكرة، وتغير في مستوى التفاعل الاجتماعي والتحول للانطوائية، كل هذه مؤشرات كارثية تدعو على الفور للعرض على الطبيب النفسي، مشيرًا إلى أن كل هذه التغييرات مرآة لمرض نفسي وناقوس لخطر قادم.
