محطة نووية
طالب أعضاء مجلس النواب، وفى مقدمتهم لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بتلبية كافة المطالبات المالية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمتمثلة فى زيادة الاستخدامات الاستثمارية، وذلك للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة، وكذللك دعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، ضمن خطط التحول المقره فى مؤتمر المناخ.
جاء ذلك بتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اعتمادها لموازنات العام المالى الجارى 2023/2024، الخاصة بالقطاعات المعنية بها (الكهرباء، البترول، البيئة) والقطاعات التابعة لهما، حيث شددت اللجنة البرلمانية، على ضرورة تخصيص مقر دائم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وكذلك ساحة انتظار للسيارات.
واتخذت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووى المصرى، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
بدوره أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن محطة الضبعة النووية، بمثابة انطلاقة حقيقية للدولة المصرية نحو مجال الطاقة النووية، وهى ضرورية لتلبية طموحات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية النظيفة فى الماضى كان عبارة عن محاولات لم تكتمل إلا بإرادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى أصبحت مصر على مشارف امتلاك واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية السلمية فى المنطقة.
وقال عضو مجلس النواب، إن الطاقة النووية للاستخدامات السلمية إنجاز جديد، مضيفًا أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة وخطى الربط الكهربائى مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.
وشدد شمس الدين، على أن إنشاء هذه المحطة، راعى كافة عوامل الأمان والسلامة وفق أعلى معايير دولية متبعة فى هذا المجال الهام، وذلك نتيجة للخبرة المتراكمة عبر سنوات طويلة للجانب الروسى فى مجال الطاقة النووية واستخداماتها.
وعلى الجانب التشريعى، فقد شهد دور الانعقاد السابق لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إقرار تشريعا هاما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكمن أهميته فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
أيضا جاءت موافقة المجلس النيابى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهى معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان فى محطات الطاقة النووية فى الدول الأطراف فى الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة فى جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووى على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولى على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقنى فيما يتعلق بالأمان النووى،كما تسعى إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الاشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب فى حالة وقوعها.
وتأتى الموافقة على الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التشريعية، حيث إن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يُعطى مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجى والداخلى وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار، وكذا المواطنين والرأى العام فى الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووى العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة فى هذا الشأن.
