تضع الدولة مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، في مقدمة أولوياتها وخاصة مع الفوائد الجمة فى تنفيذه وعوائده على مصر، فى مقدمتها إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس تنمية اقتصادية مستقرة والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (النفط والغاز) واستخدامها بشكل رشيد، وما يلعبه من دور بارز في مواجهة الاحتباس الحراري لاسيما وأنه مصدر طاقة نظيفة، فضلا عن دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.
وشهد دور الانعقاد السابق لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تشريعا هاما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكمن أهميته في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
أيضا جاءت موافقة المجلس النيابي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلي بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي،كما تسعي إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الاشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.
