اعتبر نواب بالبرلمان، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، يمثل انتصارا للمواطن البسيط وحمايته من المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتكون الدولة بذلك قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، فى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لاتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن فى 15 يونيو من العام الماضى، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري، وقررت الحكومة فى أول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
واعتبر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق الزيادة المقررة فى تعريفه بيع الطاقة الكهربائية لستة أشهر حتى أول يناير 2024، تمثل حرصه الدائم فى مراعاة البعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن قرار إرجاء تعريفه بيع الطاقة الكهربائية صائب وجاء فى توقيت غاية فى الأهمية، تقديرا للظروف الراهنة التى يعيشها المواطن المصري، داعيا كافة المواطنين للوقوف خلف قيادتهم للوصول بوطننا إلى بر الأمان، خاصة أن الرئيس حرص خلال السنوات الماضية على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كافة المجالات الحياتية.
وأكد "نصير" أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم وهو يحمل على عاتقه مسؤولية المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر خلال الأعوام القليلة الماضية من مشروعات تنموية كبرى وبنية أساسية واستثمارية ستساهم فى ارتفاع معدلات الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب وخلق مدن جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.
من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن، وآخرها تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، يؤكد حرص القيادة السياسية طوال الوقت على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة من الأولى بالرعاية.
وأشاد السعيد غنيم، بموافقة مجلس الوزراء، بشأن بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، متابعا: "ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق، ونظرا للأحداث الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم حاليا وانعكست على الدول بما فيهم مصر، وحرصت الدولة على اتخاذ حزمة من القرارات لمواجهة هذه التداعيات والتقليل من تأثيرها على المواطنين".
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنه بهذا القرار تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة عازمة على تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى ولكن فى نفس الوقت نراعى الفئات البسيطة وغير القادرة، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من هذه القرارات خلال الفترة المقبلة لمراعاة غير القادرين.
وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، يمثل خطوة هامة تؤكد انحياز الدولة للمواطنين، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتى لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن القرار يأتى بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين ولحماية متوسطى ومحدودى الدخل من تداعيات ازمة التضخم التى يواجهها العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية لتكون صمام أمان للشعب المصرى فى مواجهة المستجدات العالمية.
من جانبه أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، مؤكدًا أنها خطوة هامة تؤكد انحياز الدولة للمواطنين، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتى لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأوضح سيد شمس الدين، أن هذا القرار يستكمل خطى الدولة فى حماية متوسطى ومحدوى الدخل من آثار التحديات الخارجية وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف العبء على الأسرة المصرية البسيطة فى ظل استمرار موجة التضخم التى يواجهها العالم كله.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، ودعم الدولة المصرية فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
فيما ثمن النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، مشددًا على أن قرار التثبيت جاء ليؤكد أن الدولة المصرية تراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب فى تصريح خاص، إن هذا القرار يأتى فى توقيت هام، ويؤكد التزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة، وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار أبو دوح، إلى أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء جاء فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة الأمر الذى زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول، ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعى البعد الاجتماعى والظرف المعيشى فى الداخل المصرى وتثبيت سعر الكهرباء
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالى يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه فى الـ6 أشهر المقبلة بسبب تغيرات سعر الصرف.
