أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الزراعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت فى تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطًا كبيرًا فى تحقيقها إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضى المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية فضلًا عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.
وأضاف أنه بفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحى والمستدام وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك فى مجال تحقيق الأمن الغذائى لشعوبها.
وأوضح القصير، أن الاجراءات الاستباقية تمثلت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريبًا ومن أهم هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة العملاق وتنمية شمال ووسط سيناء وتنمية جنوب الوادى " توشكى الخير" وإعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد ومشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.
وأشار وزير الزراعة، إلى محور التوسع الرأسى، والذى إستهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية مع الإتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة.
وقال "القصير" إن الدولة سعت إلى التوسع فى مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حاليًا الانتهاء من محطة الحمام، والتى تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.
وأكد القصير، أن الدولة تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة تمثل أهمها فى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفى وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع فى زراعة هذه المحاصيل.
وأوضح القصير، أن انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزى للمزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت" أيضًا التوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها " القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز" مع التوسع فى السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حاليًا التوسع فى الاستفادة منها فى توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية " زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت إلى 3.4 مليون طن بالإضافة إلى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية إلى 5.5 مليون طن.
كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدنى وتعزيز دوره فى تنفيذ المبادرات الوطنية التى استهدفت دعم الإنتاج الزراعى، منها مبادرة "أزرع" والتى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين فى صورة نموذج تطبيقى تشاركى بين كل الجهات الفاعلة كما تدعم وزارة الزراعة التوسع فى الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيمًا لمف الارشاد الزراعى، ولأول مرة وصل عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالى 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى، ونستهدف التوسع فى الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وقال وزير الزراعة، إن مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية فى هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة فى العالم بدأت فى تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيًا بسبب أزمة الطاقة وغيرها فى وقت تزايد فيه الطلب على الأسمدة لتدعيم ملف الزراعة.
وأكد وزير الزراعة، أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبى "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية" وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار.
وأضاف القصير، أن توافر الأسمدة يعتبر من أهم المحددات للتوسع فى استصلاح الأراضى مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتى التربة والمياه مشيرا إلى أن الأسمدة لها دور كبير فى زيادة معدل التكثيف الزراعى والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.
وقال وزير الزراعة، إن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الرى المتبعة والتغيرات المناخية والطلب فى السوق العالمى وتماشيًا مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافى أى مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد تم انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيدًا لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقًا لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وان حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الأمر الذى يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى فى ظل تزايد الطلب عالميًا عليها.
وأوضح أن إنتاج الأسمدة الازوتية بلغ 7 – 7.5 مليون طن "46.5 % آزوت" إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن والأسمدة البوتاسية حوالى مليون طن، حيث يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام "كلوريد بوتاسيوم " أو منتج نهائى فى صورة "سلفات بوتاسيوم ".
وقال وزير الزراعة أننا مستمرون فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع اسعار الأسمدة عالميًا، حيث بلغ اجمالى قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالى 3 ملايين طن سنويًا".
