»وزير المالية: فقدنا 400 مليار جنيه خلال سنتين في فترة جائحة كورونا
»معيط: مصر أكبر دولة إفريقية تساهم في رأس مال البنك الآسيوي بقيمة 650 مليون دولار.. وتساهم بمليار و196 مليون دولار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس
»البنك الآسيوي ينظر إلى مصر نظرة تفاؤل .. ونحن أول دولة إفريقية تستضيف اجتماعاته السنوية
»كرم جبر: لا يوجد أى تضييق على وسائل الإعلام ونحرص على حرية الصحافة والإعلام
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عمره نحو عشر سنوات وهو بنك متعدد الأطراف، وهدفه التنمية الأساسية في آسيا بشكل أصيل، ويمتد أيضا إلى دول أخرى، ويهدف إلى التواصل بين دول آسيا ودول أفريقيا وغيرها، وتركيزه على تحسين مستوى المعيشة والتواصل بين الدول، بحيث يساهم فى الاستدامة المالية العالمية، وهذا البنك بدأ برأس مال 100 مليار دولار، ووضعه قوي من الناحية المالية، ويركز على الاستثمار في البنية التحتية، ويركز على تشجيع القطاع الخاص، وأعضاءه 106 دولة، ورغم اسمه البنك الآسيوي لكن أعضاءه من مختلف القارات
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، اليوم السبت، بمقر المجلس فى ماسبيرو، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتابع الوزير: هذا البنك قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار، ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، بإجمالي نحو 81 مليار دولار، ومصر انضمت للبنك في 2016 كعضو مؤسس بعد تكوينه مباشرة، والبنك يتعامل مع مصر كدولة إقليمية من حيث الإنشاء والتعمير، ومصر تساهم بقيمة 650 مليون دولار في رأس مال هذا البنك.
واستكمل الوزير: مصر تساهم برأس مال مليار و196 مليون دولار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، وهذا يعكس حرص مصر على تواجدها في هذه المؤسسات المالية الدولية المهمة.
وقال: مصر أكبر مساهم بعد الخمس دول لبريكس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأكبر مساهم من بين دول أفريقيا، ويعد أول مرة يعقد البنك فيها اجتماعاته السنوية في دولة إفريقية وهى مصر، وأول مرة يعقد اجتماعاته السنوية حضور فعلي بعد كورونا في مصر.
واستطرد الوزير: مصر حاليا لها مقعد في مجلس إدارة البنك، وتوجد محفظة استثمارات في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحاً أن هذه الاستثمارات أبرزها توفير قيمة 250 مليون يورو في تمويل مشروع مترو أبو قير، و360 مليون دولار في سياسات التنمية، حيث قدم لمشروع مياه الصرف الصحي الريفي المستدام 300 مليون دولار من 2018، وقدم لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في اسوان 210 ملايين دولار، والبنك يسهم بتمويل ميناء دمياط بشراكة مع القطاع الخاص،حيث من المنتظر أن يقدم تمويلات لتطوير ميناء الحاويات في دمياط بقيمة 140 مليون دولار ، وكذلك قطاع الطاقة بمبلغ 210 مليون دولار، وهناك نحو 300 مليون دولار استثمارات متوقعة مع بنك مصر.
وذكر الوزير أن مصر مقبلة على إصدار سندات الباندا الصينية باليوان في سوق المال الصينية للمستثمرين الصينيين، وهى سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، وكان مطلوب ضمانات لندخل ونعمل هذا الإصدار، ومتوقع البنك الآسيوي يعطى ضمانة بنحو 230 مليون دولار، والبنك الإفريقي بنحو 300 مليون دولار، أى نحو 500 مليون دولار لتصدر هذه السندات، بهدف تنويع العملات، ونعمل حاليا على إصدار جديد في ساموراي بما يوازى 500 مليون دولار، وعلى نهاية العام الجاري نتمنى نكون عملنا هذين الإصدارين.
وذكر أنه جار الإعداد لطرح سندات الساموراي بالين الياباني، حيث سيتم إصدار جديد بالعملة اليابانية بما يوازي 500 مليون دولار، نأمل فيها قبل نهاية العام الحالي .
وقال الوزير إن وجود اجتماعات سنوية للبنك لأول مرة في قارة إفريقيا فى مصر تشير إلى أن البنك ينظر إلى مصر نظرة تفاؤل بالإضافة إلى اهتمامه وانجذابه بسبب الموقع الفريد لمصر، وهم يحرصوا على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في مصر وخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى استضافة اجتماع بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس عبد الفتاح السيسي سيحضر الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ والتي تعقد يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري، برعاية الرئيس، وفي ظل انضمام مصر للبريكس أيضاً، وانعقاد مجموعة العشرين اليوم في الهند ودعوة مصر للحضور، كل ذلك رسائل من المهم قراءتها بالمعنى القوى لها ولوضع مصر المهم على مستوى العالم، وكل ذلك يعود على مصر بفائدة.
وأضاف أن عملية الاستثمار في البنية التحتية تأخذ أهمية قصوى على مستوى العالم لأن بدون بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانىء ومرافق وغيرها لا يكون هناك استثمار، متابعا: الاستثمار في البنية التحتية مستقبل تنمية وخلق فرص عمل، وهو استثمار مكلف ويحتاج إلى تمويل ضخم جدا.
وتابع: تكون بين نارين إما لا تعمل بنية تحتية بسبب التمويل، أو تعمل بس تبحث عن التمويل، والدولة خلال السنوات الأخيرة حققت طفرة كبيرة في تأسيس وتأهيل البنية التحتية وتقويتها وعمل شبكة طرق وغيرها، ودائما التاريخ يذكر ويسجل الإنجازات على الأرض، ونحن قريبين جدا من الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، فهو إنجاز لم يأتي من فراغ.
وأشار إلى أن جزءا من استراتيجية الوزارة تتمثل في تنويع العملات لإصدار السندات، قائلا "كانت اصداراتنا جميعا هي سندات اليورو بوند بالدولار، قبل بدء التحرك بعملات أخرى لأسواق أخرى .
وواصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا إن ما تم إنجازه في مصر على مدار الـ8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، لافتا إلى ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها.
وتابع الوزير: فقدنا إيرادات 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا لأن هناك مطارات وموانئ مغلقة ومصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت أن تكمل، ويظل اقتصادها شغال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر، وهى فترة لها أثارها السلبية الصعبة ولكننا نأمل أن نمر منها وسنتجاوزها بإذن الله.
واستكمل: "مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد عن 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا، وعلى 2030 نكون قد غطينا 22 مليون مواطن مصري".
واستطرد: إحنا مستعدين نصرف على التعليم في ظل الإصلاح التعليمي، فالتعليم الجامعي تم التأسيس بالفعل وهناك طفرة، والتعليم قبل الجامعي نحتاج فيه إلى العمل بقوة، وهناك اهتمام بذلك من الدولة، وهناك مبادرات فى قطاعي الصحة والتعليم، ونعاني من ضغوط وأزمات اقتصادية، ونؤكد أنه مع البنية التحتية نحرص على الاستثمار في التنمية البشرية ولا نغفله.
وتابع: "كان لدينا نحو 22 مليون فاتورة إلكترونية سنويا، حاليا نحو 1.4 مليار فاتورة إلكترونية سنويا، والحصيلة الضريبية شهدت نمو 27% عن السنة السابقة، مما يشير إلى التغلب على الآثار السلبية للوضع الاقتصادي ويتم عمل نمو أيضاً، وفي 22 يونيو الماضي طبقنا ضريبة على التجارة الإلكترونية على كيانات غير موجودة داخل مصر، منصات عالمية لكن تبيع هنا داخل مصر، عملنا إلزام عليها تدفع ضريبة وبدأ يدخل لنا إيرادات لم تكن تحصل من قبل".
واستكمل: يتم العمل على الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، وخلال الخمس سنوات الأخيرة قمنا بحملات لتسجيل بيانات، ودخلنا ما يقترب من 40 ألف منشأة، منها 37% غير مسجل فى ضرائب الدخل، و45% غير مسجل ضريبة قيمة مضافة، ونحاول ونجتهد ونعمل أكثر".
وقال وزير المالية: نحرص على التنوع في العملات والتنوع في الاستثمارات، ونطرح صكوك ونعمل على سندات استدامة وسندات زرقاء، وهدفنا نستفيد من كل الأدوات العملات المختلفة والمستثمرين.
واختتم الوزير كلمته، قائلا: إن شاء الله الأزمة تمر ويبدأ التضخم ينخفض، ومصر لديها فرصة انطلاقة قوية، هى فترة اقتصادية صعبة ولكن البلد كبنية تحتية جاهزة للانطلاقة وتهيئة المناخ لمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر ستستضيف خلال يومي 25، 26 من شهر سبتمبر الجاري، مؤتمر مهم جداً خاص باجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وهو أمر مهم جداً فى ظل أهمية هذا البنك كمؤسسة اقتصادية دولية، وفي ظل وجود رغبة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي، لذلك هذه الجلسة تتناول مناقشة هذا الملف لنعرف أين مصر من ذلك.
وتساءل جبر: ما هى الفرص الاستثمارية التي ستعود على الاقتصاد المصرى من هذه الاجتماعات، هل يساهم في حل أزمات وبعض الاختناقات؟.
وعلى هامش الجلسة، استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صلاحيات المجلس ومهامه، والأكواد والضوابط التي يضعها المجلس.
وتحدث عن الصلاحية الأولى للمجلس وهى التراخيص الخاصة بكل المواقع والشاشات والصحف والإصدارات سواء قومية أو خاصة (ترخيص المزاولة)، وقال إن الفترة الماضية تم إصدار عدد كبير من التراخيص، والصلاحية التانية إصدار أكواد إعلامية لتنظيم ما يتم نشره وتداوله عبر وسائل الإعلام، وهناك كود الإعلام الآمن للطفولة (مادة إعلامية تساعد على نموه وتوعيته ويكون إنسان صالح في المجتمع)، متابعا: مثلا ممنوع نشر إعلانات عن أغذية الأطفال التي فيها مواد سكرية أو تؤدي إلى السمنة لأنها تسبب أذى صحي للأطفال، وإظهار الطفل أو إهانته في المسلسلات، والضوابط الخاصة بالتعامل مع الطفل في مختلف أنواع الإعلام (الألعاب الإلكترونية تشكل خطر وصعب منعها)، وضوابط وسائل الإعلام مثل ألا تقتحم مسرح الجريمة ولا تنشر صور الضحايا لأنها تسبب ألم نفسي كبير لأهالي الضحايا، وهناك ضوابط المنصات الأجنبية (تتعلق بالمحتوى مثل الجنسية أو الإلحاد أو التطرف) .
وقال جبر، إن أولى الاختصاصات هي تراخيص مزاولة المواقع والشاسات والصحف والإصدارات وقد أصدرنا عدد من التراخيص، وهناك تراخيص أخرى في الطريق، متابعا: هذا هو الاختصاص الأصيل للمجلس ونجهز لتعديل تشريعي باختصاص المجلس دون غيره بمستجدات النشر عبر الانترنت كالبث المباشر وغيره، أيضا نختص بوضع الضوابط والأكواد الخاصة بالتغطية والتناول في القضايا المختلفة مثل الإعلام الآمن للطفل، كما لدينا صلاحية نظر الشكاوى من وسائل الإعلام ونحيل الجرائم الجنائية إلى جهات التحقيق.
وتابع جبر: وضعنا استراتيجية إعلامية للتعامل مع القضايا المختلفة كالمرأة والفتاوى، ونرتب الآن لتغطية ذكرى حرب أكتوبر بالشكل الذي يتناسب مع هذه الذكرى.
وشدد: لم نضيق على وسائل الإعلام وحرصنا على حرية وهوية الإعلام ولدينا لجنة للشكاوى برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس تراعي هذا الأمر في المقام الأول.
وتحدث عن وضع كود خاص بالإعلام الآمن للطفل، والضوابط لما تبثه المنصات، تتعلق بالمحتوى، قائلا: بعض المنصات تسرف في نشر نصوص تتعلق بالمثلية والإلحاد والتطرف وغيرها، ونتلقى شكاوى من كل وسائل الإعلام، وشكاوى بشأن يدما تنشره كل أنواع وسائل الإعلام، أما الجريمة الجنائية مثل السب والقذف يكون مكانها المحكمة.
واستطرد: يوجد في المجلس برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة، والمجلس خلال الفترة الأخيرة أنجز الكثير من الموضوعات، لم نضيق على وسائل الإعلام، ويتم الحفاظ على مبدأ حرية واستقلال الصحافة والإعلام، ولا يتم السعي لإغلاق أى وسيلة إعلامية.
وأكمل جبر: فى السنوات الخمس المقبلة سيشهد الإعلام طفرة أكبر بكثير في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، الإعلام كوسيلة لن تنتهي وقائمة ومستمرة، والمشاكل الموجودة في الإعلام المصري هى نفس المشاكل الموجودة في كل العالم، من مشاكل تكنولوجية وأزمات الصحافة الورقية وغيرها.
