التصنيع الزراعى.. أولوية.. خطوة لتعظيم القيمة الاقتصادية لـ"خير الأرض" واستغلال كل شبر.. مطالبات بدعم القطاع.. وإقامة مجتمعات متكاملة لجذب المستثمرين المحليين.. ومنى عمر: يعانى من الإهمال والأزمات

التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى على صعيد القيمة الغذائية، والنواتج التى يمكن أن يحصل عليها المُزارعين بنهاية الموسم، ويلزم التصنيع الزراعى الدولة باتباع الطرق والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من إنتاج الأراضى الزراعية أيا كانت المساحة المُستزرعة، وبلغت صادرات مصر من التصنيع الزراعى مليار دولار، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والتصنيع الغذائى بصفة خاصة.

ويساهم التصنيع الزراعى أيضا فى رفع وعى المزارعين، وتعريفهم بالسبل المُتاحة باستغلال أكبر نسبة مُتاحة من الناتج الكلى للمحصول لتحقيق قيمة مُضافة له وتعظيم النواتج الاقتصادية المُتحققة منه، ويحتاج قطاع التصنيع الزراعى إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به.

من جانبه أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى، الذى أصبح على رأس أولويات الدولة فى ظل التغيرات العالمية التى انتجتها الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث عملت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تساهم فى التيسير على الفلاحين من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.

وقال الجندى، إن الدولة كانت حريصة على الارتقاء بمقومات الحياة فى الريف المصرى، من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت واحدًا من أهم المشروعات الوطنية التى استهدفت تطوير منظومة الرى واستصلاح الأراضى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم، لافتًا إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع فى أقل من ساعتين، كذلك تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوى، من خلال تدشين المشروعات القومية لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وطالب الجندى، الدولة المصرية بتعزيز التصنيع الزراعى عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، مؤكدا ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، حيث يرفع التصنيع الزراعى القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله للمصانع حتى قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.

فيما قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن قطاع التصنيع الزراعى يعانى من العديد من الإهمال والأزمات، الذى تعترض طريقه من أعوام، دون الالتفات إلى أهميته والتوسع فى تطويره لتحقيق طفرة قوية فى الكثير من الصناعات لعل أهمها صناعة الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك بعض الصناعات التى تلاشت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعى هو النشاط الرئيسى لسكان الريف المصرى الذين يمثلون 57% من جملة السكان، فضلا عن كون قوة العمل الزراعية تمثل تقريبا ثلث القوة العاملة فى مصر، لافتة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، فإن هذا القطاع يمثل ثالث قطاعات الإنتاج الصناعى من حيث مؤشر القيمة المضافة، ويساهم بنحو 25% فى قوة العمل بالصناعة، كما أن الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 12% من صادراتنا غير البترولية.