الدواء
صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية الهامة التى تحتاج إلى دعم هائل وتوطينها محليا لتغطية احتياجات السوق المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية من الخارج وسط مطالبات برلمانية بضرورة وأهمية توطين صناعة المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء أيضا، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية.
من جانبه أكد الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية تعزيز جهود الدولة لتعميق صناعة الأدوية، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات، كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك.
وقال الهضيبى، إن اتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة الأدوية سيضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، وانتظام عمليات التوريد والإنتاج، وهو ما يساهم فى تنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية، وبذلك تقطع مصر شوطا مهما فى الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء من خلال التعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية، والتركيز فى المرحلة الأولى على إنتاج الأصناف الدوائية، التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، على أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى تباعا، مشددا على ضرورة الوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة حجم الصادرات.
وأشار النائب ياسر الهضيبى، إلى أهمية وضع عدد من المنتجات الدوائية على رأس أولويات الدولة عند تنفيذ خطة التوطين وهى المنتجات التى تشكل ركيزة أساسية غى السوق المحلى مثل المستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على موازنة الدولة وعبء تدبير العملة الصعبة، بالتزامن مع تقديم عدد من الحوافز المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام.
وشدد الهضيبى، على أهمية توطين صناعة المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء أيضا، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مشيرا إلى أهمية التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، والاستفادة مما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر فى القارة السمراء، وامتلاكها للامكانيات والطاقات البشرية التى تمكنها من تعظيم الاستفادة منها فى توطين صناعة الأدوية.
من جانبه طالب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ مقترحات مستثمرى القطاع الدوائى، نظراً لأهميتها الكبيرة فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية.
وأعلن الدكتور محمد سليم، اتفاقه التام مع خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التى تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر فى القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية فى قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها فى هذه الصناعة، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
فيما طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء فى ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أن الهند والصين حاليا هم الأكبر فى صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبى، خاصة وأن هناك نمو فى سوق الدواء حوالى 14% خلال السنوات الأخيرة وهذا بدوره يستوجب أن نكون على قدر الحدث فى هذه الصناعة على وجه التحديد.
وقال هندى، إن الدولة المصرية تسعى لتوطين عدد من الصناعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات الداعمة لهذا التوجه، والتيسيرات، إضافة للنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية التى تدعم هذا التوجه لرؤية مصر 2030.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة الدواء الذى تستهدفه الدولة المصرية كواحدة من ضمن حزمة من الصناعات المرتقبة يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من قطاع الصناعة بمختلف فئاته وشرائحه ومختلف المواد الخام وعدم التركيز على صناعة بعينها ولكن توطين الصناعة بشكل عام.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن استعدادها تقديم أية حوافز لتصنيع المواد الخام فى قطاع الدواء، وذلك بهدف تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، وضمان تشجيع القطاع الخاص هناك حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار نماذج دولية نجحت فى توطين تلك الصناعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سوق الدواء المصرى من أكبر الأسواق فى المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه، مشددا على ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء فى ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أن الهند والصين حاليا هم الأكبر فى صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبى، خاصة وأن هناك نمو فى سوق الدواء حوالى 14% خلال السنوات الأخيرة وهذا بدوره يستوجب أن نكون على قدر الحدث فى هذه الصناعة على وجه التحديد.
كما طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالقضاء على ظاهرة نواقص الأدوية، خاصة أن العديد من هذه الأصناف الدوائية هام للغاية ويعد ضرورى لبعض الحالات المرضية، لن يتم سوى بتوطين صناعة الواء المصرى، لأنها من أهم ركائز الصناعة الوطنية، التى ستقضى على هذه الأزمة التى تمس الملايين وتؤثر على صحتهم، ومن جانب آخر فإنها يتحقق طفرة قوية فى الصادرات المصرية، وبالتالى انتعاش خزينة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه ضرورة وضع خطة للارتقاء بها، وسد احتياجات السوق المحلى، من خلال مساندة الدولة لصناعة الأدوية ودعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتة إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها من أهم البلدان التى تحتكر صناعة الدواء، فى القارة السمراء، بل وبالشرق الأوسط أيضا، لكن هذا يحتاج إلى تحرك عاجل من قبل الأجهزة المعنية لتوطين هذه الصناعة والتوسع بها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، فى ظل ارتفاع أسعار الدواء واختفائها عن الأسواق.
