الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله
تتوالى الأزمات والتحديات التى يواجها الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى يستعد للترشح لولاية ثانية فى انتخابات 2024، فبالتزامن مع إغلاق حكومى متوقع خلال أيام أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب التى يسيطر عليها الحزب الجمهورى أنها ستعقد جلسة استماع عامة بشأن التعاملات التجارية لعائلة الرئيس جو بايدن يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر، وهى الأولى منذ أن أطلق مجلس النواب إشارة البدء لتحقيقات عزل بايدن.
ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، قال السناتور جيمس كومر رئيس اللجنة الجمهورية: " سيكون لدينا 3 شهود موثوقين .. نريد ان نكون قادرين على شرح ما هو بالضبط تحقيق المسائلة وما هو الغرض منه"، وقال ان الشهود الاخرين سيكونوا خبراء فى القانون المالى للحديث عن الأدلة المزعومة التى يعتقد الجمهوريون أنهم جمعوها حول المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
وجاء فى بيان للجنة: "ستواصل لجنة الرقابة متابعة الأدلة ومسار الأموال لتوفير الشفافية والمساءلة التى يطلبها الأمريكيون من حكومتهم"، وقال كومر إن الجمهوريين سيطلبون السجلات المصرفية الخاصة بهانتر بايدن وجيمس بايدن – نجل الرئيس وشقيقه – فى أقرب وقت هذا الأسبوع.
وأضاف: "بمجرد أن يتم وضع النقاط على الحروف وتوضيح كل التفاصيل فيما يتعلق بالأوراق الخاصة بالتحقيق فى قضية العزل، فسوف ترون مذكرات الاستدعاء تتوالى".
وردا على سؤال حول سبب عدم قيام اللجان حتى الآن باستدعاء سجلات الرئيس، قال كومر إن السبب فى ذلك هو أن المحققين لم يكشفوا عن أدلة تثبت أنه تلقى أيًا من الأموال التى تم فحصها.
وأضاف: "سنتتبع الأموال... سواء كانت الصين أو رومانيا أو أوكرانيا أو روسيا أو أوزبكستان، فقد انتقلت من هناك عبر شركة وهمية - أو اثنتين أو ثلاث - ثم تم توزيعها على تسعة أفراد مختلفين من عائلة بايدن"، وقال إن هانتر بايدن "باع" والده، نائب رئيس باراك أوباما آنذاك باعتبارهما "علامة تجارية من أجل جنى الملايين من الأوليجارشيين".
على الجانب الآخر، يصر البيت الأبيض على أن الرئيس جو بايدن لم يرتكب أى خطأ، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى خلاف ذلك بعد التحقيق فى أى علاقة بينه وبين تعاملات هانتر بايدن التجارية.
وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، توقيت الجلسة قبل يومين فقط من إغلاق الحكومة المحتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويل، وقال سامز: "إن الجمهوريين المتطرفين فى مجلس النواب يرسلون بالفعل خططهم لمحاولة صرف الانتباه عن عدم قدرتهم الفوضوية على الحكم وتأثير ذلك على البلاد".
وتابع فى بيان: "عقد جلسة استماع سياسية فى الأيام الأخيرة قبل أن يغلقوا الحكومة يكشف عن أولوياتهم الحقيقية: بالنسبة لهم، فإن الهجمات الشخصية التى لا أساس لها على الرئيس بايدن أكثر أهمية من منع إغلاق الحكومة والألم الذى قد يلحقه بالعائلات الأمريكية".
وألقت أعمال هانتر بايدن التجارية المثيرة للجدل بظلالها على والده الساعى لولاية ثانية فى البيت الأبيض فى انتخابات العام المقبل، حيث كشف استطلاع اجرى الشهر الماضى ان 61% من الأمريكيين يتفقون على ان الرئيس جو بايدن كان مشارك فى المعاملات التجارية لابنه، وقال 42% انه تصرف بشكل غير قانونى بينما قال 18% انه تصرف بشكل غير أخلاقى وليس بشكل غير قانونى.
ومنذ أيام قليلة، كشف استطلاع اخر أجرته مؤسسة يوجوف أن 44% من الأمريكيين يؤيدون عزل بايدن و41% يعرضون ذلك وقال 15% فقط انهم لا يعرفون.
كان بايدن يتفاعل بشكل روتينى مع ابنه وشركاء شقيقه جيمس التجاريين الدوليين خلال فترة عمله كنائب للرئيس باراك اوباما وفى رسالة تم استردادها من جهاز لاب توب، اشتكى هانتر أنه اضطر إلى دفع "نصف" دخله لوالده.
لم يحدد الجمهوريون بعد ما إذا كان جو بايدن قد تلقى أموالاً من المشاريع الخارجية لعائلته، لكنهم يحققون فى رسائل تجريم بما فى ذلك رسالة نصية تعود لعام 2017 ضغط فيها هانتر بايدن على رجل أعمال مرتبط بالحكومة الصينية لمتابعة اتفاق من خلال تحذيره من أنه "يجلس هنا". مع والدي”، مباشرة قبل تحويل مبلغ 5.1 مليون دولار.
وفى شهر مايو من ذلك العام، تم اختيار جو بايدن الذى يشار إليه باسم "الرجل الكبير" فى رسالة بريد إلكترونى للحصول على حصة بنسبة 10% من نفس المشروع الصينى من قبل أحد شركاء هانتر.
وتحقق لجنة الرقابة أيضًا فى معلومة من مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالى بأن جو وهنتر بايدن تلقيا رشاوى بقيمة 10 ملايين دولار من شركة الغاز الأوكرانية بوريزما، وكشفت تقارير ان الشركة الأوكرانية دفعت لنجل الرئيس الأمريكى مليون دولار سنويا منذ أوائل عام 2014 عندما تولى والده السيطرة على سياسة إدارة أوباما تجاه أوكرانيا.
