أرشيفية
تعد الأدوية المغشوشة "أدوية بير السلم" من أكبر التحديات التي تواجه العالم بشكل عام، ومصر بصفة خاصة وذلك بعد وجود عشرات الأصناف في السوق المحلي أغلبها علاجات للأمراض المزمة، وتقدر التقارير حجم الأدوية المغشوشة بما يتجاوز الـ 15% من حجم سوق الدواء المحلي.
وتصنع هذه الأدوية بطريقة مخالفة للقانون، دون رقابة من وزارة الصحة المصرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة أن مافيا صناعة الأدوية غير المرخصة تستغل حاجة المواطنين إلى بعض الأصناف التي تراجعت في السوق المحلي بسبب تعثر واردات الأدوية والمواد الخام، من أجل الترويج لها عبر السوشيال ميديا وبعض الفضائيات، وبيعها للمواطنين بأسعار مبالغ فيها.
وفي هذا السياق أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بتحذير هيئة الدواء المصرية من 3 مستحضرات دوائية خلال شهر سبتمبر منها أدوية مغشوشة ومهربة في السوق، وهى برونشيكم شراب للسعال، وديفلوستيرو مضاد للإلتهابات ومعقم للعين، ومستحضر OPDIVOلعلاج السرطان، مؤكداً أن هذا التحذير لا يكفي ولكن لابد أن تقوم الأجهزة المختصة، وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين بالخطر.
وتساءل "زين الدين" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قائلاً: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة ظاهرة انتشار الأدوية والمغشوشة والمهربة؟ وأين دور الوزارة فى الرقابة على الصيدليات لمنع بيع مثل هذه الأدوية
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت عبر بعد الفضائيات المغمورة والتى تقوم ليلاً ونهاراً بالترويج لبيع الأدوية بصفة عامة وأدوية التخصيص والأمراض المزمنة بصفة عامة، وأمراض العظام بصفة خاصة، مطالباً بالتصدى لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يوجهون للعديد من الأصناف الدوائية من أجل اصطياد الضحايا من المواطنين البسطاء لجمع المال الحرام.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة وإحالة كل مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين.
وبدوره طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات فاعلة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، بعد انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات.
وشدد النائب على ضرورة وجود حلول أكثر فاعلية لمواجهة تسرب الأدوية المغشوشة، أو غيرالمطابقة للصيدليات منها تفعيل منظومة التتبع الدوائي، وتشديد الرقابة على المخازن خاصة أم الكثير منها يعمل بدون ترخيص، وزيادة عدد مفتشي الهيئة لكي تمكنوا من حكم القبضة على السوق.
وبدوره حذر النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من انتشار أدوية مغشوشة وبعضها مهرب يتم بيعها على منصات التواصل خاصة أدوية التخسيس والسمنة ومستحضرات التجميل مدون على هذه العبوات اسماء شركات معتمدة ولكن فى حقيقة الأمر هذه الأدوية مهربة وبعضها مغشوش والأخر مصنع فى مصانع تحت بير السلم.
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، هيئة الدواء مزيد من الرقابة على سوق الدواء على وجه التحديد، والعمل وفقا لآليات حديثة للتعامل مع هذا الملف على وجه التحديد، مقترحا ضرورة فتح قنوات اتصال مع الجمهور للإبلاغ عن هذه الأدوية والمستحضرات لضمان التعامل الآمن مع المستحضرات الصيدلانية بشكل عام.
وطالب عضو مجلس النواب، الهيئة ضرورة مواجهة الأدوية المهربة والمغشوشة والتصدي للسياسات الاحتكارية للبعض، بالإضافة المخالفات التى تصدر عن المنشآت الصيدلية فضلا عن التنبؤ بالآثار الجانبية للأدوية منعا لحدوث أي مضاعفات، مؤكدا أن هيئة الدواء المنوط بها ضبط سوق الدواء وعليها بذل مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى الوقت الذى تستهدف الدولة المصرية لتكون مركز لوجستى لصناعة الدواء.
