أكد مقررو لجان الحوار الوطنى، أن إعلان إدارة الحوار الوطنى رفع الجلسات بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابى، تأتى تأكيدًا على ضمان الحيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية وعدم سيطرة المشهد الانتخابى على الجلسات، خاصة وأنه سيتم العودة بعد الاستحقاق الدستورى لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصرى، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية التى سترفع لها مخرجاته، وتلك التى سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وقالت إدارة الحوار الوطنى، إنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الاعلان وفق ما أشارت اليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان الحوار الوطنى بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين فى هذه الانتخابات، وكان مجلس الامناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأى العام المصرى ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن تعليق جلسات الحوار الوطنى يأتى لحين انتهاء العملية الانتخابية، وذلك نظرا لوجود توجهات للأحزاب السياسية والقوى الفاعلة المشاركة تجاه الانتخابات الرئاسية، مما يجعل هناك تخوف من سيطرة المشهد الانتخابى على الجلسات، لافتا إلى أنه بذلك تتحقق الشفافية والتأكيد على مبدأ الديمقراطية ويترك الفرصة للقوى السياسية للتحرك لدعم مرشيحها بالشارع المصرى.
وشدد عبد القوى، على أن الحوار سيستكمل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وهناك التزام بالاجندة الوطنية الموضوعة وسنواصل القضايا الخاصة بكافة اللجان النوعية والتى لم تطرح بعد، موضحا أنه منصة الحوار الوطنى دعت كافة القوى السياسية للمشاركة باعتباره حق دستورى وواجب وطنى، وهو ما يتماشى مع فكر الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة وأن المناخ يسمح للجميع أن يقول رأيه والذى ظهر بقوة من خلال الحوار الوطنى.
وأوضح عبد القوى، أبرز مكاسب الحوار الوطنى، حيث أنه لأول مرة تجتمع القوى السياسية على مائدة واحدة وتطرح أرائها فى كل القضايا، مؤكدا أن الجميع تحدث بأريحية فى أكثر من ١١٢ قضية، مشددا أن الجلسات برهنت على أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية وأن القانون الذى يعيش هو الذى يأتى بالحوار المجتمعى ما تترجم فى أكثر من توصية لتشريع وإجراء فى العديد من القضايا، كما أسهم الحوار فى الاستماع لصوت الشباب والاتحادات الطلابية وكافة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن منصة الحوار كانت فرصة عظيمة لتحفيز القوى الفاعلة فى المجتمع للمشاركة فى الحياة العامة المصرية، والذى اتضحت نتائجه فى التفاعل الكبير والإيجابى من الرئيس عبد الفتاح السيسى مع توصيات المرحلة الأولى والتى كانت متجاوبة مع كافة التوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى، كما أنه استطاع حشد القوى السياسية للتشاور والتحاور فى القضايا التى يمكن البناء عليها فى المرحلة القادمة.
وتابع: "نحن ننتظر استكمال الحوار الوطنى بعد الاستحقاق الدستورى المهم ونحن ندعم بكل قوة المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن المرشح الذى يريد انتخابه المواطنين والنزول للانتخابات بقوة لاختيار من يمثل الشعب فى الفترة المقبلة".
وأضاف، أن الحوار الوطنى تمكن من مناقشة قضايا وطنية الشائكة كان من المفترض الحديث فيها فى الفترة الماضية حتى جاءت دعوة الرئيس السيسى لحشد القوى السياسية نحوها، واستطاعت إدارة الحوار الوطنى الاستماع للآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للوصول إلى توصيات بشأنها، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية أكثر زخما بعد الانتخابات وسيكون الحاضرين فيها أكثر خبرة وثراء.
وأكد، تقدير الحوار الوطنى لدور الهيئة الوطنية للانتخابات وما ستقوم به من أجل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وندعو الجميع للمشاركة وضرورة النزول بالتفاعل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة لأن الوطن بالمصريين ويستكمل قدراته ومساره بهم، وبالتالى نحن أمام مرحلة آخرى من التاريخ المصرى لابد وأن يكون فيها مشاركة إيجابية من المواطنين.
وفى السياق ذاته، اعتبرت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن تعليق جلسات الحوار الوطنى يأتى لحين الانتهاء من إجراءات العرس الديمقراطى المرتقب الخاص بانتخابات الرئاسة، وهو الأمر الأدعى للحياد وعدم إيضاح الانحيازات فى وجهات النظر من أعضاء الحوار الوطنى ومجلس أمناءه خلال تلك المرحلة الراهنة.
وأشارت، إلى أنه قد بذل أعضاء الحوار الوطنى جهودا مضاعفة على مدار الفترة الماضية من خلال عشرات الاجتماعات التى استهدفت تطوير المشهد السياسى والحزبى ككل وإيجاد الحلول الاقتصادية الفعالة ووضع كل ما هو من شأنه إحداث تحسن ملموس فى القضايا المجتمعية ضمانا لمزيد من التماسك الأسرى والمجتمعى.
ولفتت الشبراوى، إلى أنه خلال الفترة الماضية قد ناقشنا مجموعة من أهم القضايا فى المحاور الثلاث التى شكلت قوام الحوار الوطنى، وأخص بالذكر قضايا الاسرة ومناقشه كيفيه الحد من العنف ضد المراه بمختلف اشكاله وطرح قضية هامة ومصيرية للنقاش العام لاول مره تتعلق بالوصاية على أموال الابناء لاسترداد حقوق المراه بشكل حقيقى وحمايتها من أشكال الابتزاز والعنف الإلكترونى المستحدثه والقاء الضوء على حقها فيما يتعلق بالكد والسعاية.
وتابعت قائلة: "فقد وضعنا أيدينا على مجموعة من أهم المشكلات المرتبطة بتقوية قوام الأسرة المصرية ومساعدتها على التخلص من المشكلات التى من شأنها التأثير على تماسك المجتمع....وقد توصلنا من خلال تلك الجهود المخلصة إلى توصيات تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى وضعها محل نظر الخبراء والمتخصصين لإدخالها فى حيز التنفيذ وأتوقع استئناف جلسات الحوار الوطنى فيما بعد انتهاء العرس الديمقراطى الخاص بانتخابات الرئاسة ليعود الحوار إلى تأدية كافة مهامه المطلوبة من أجل مزيد من رفعة الدولة المصريه وتحسين أحوال الوطن والمواطن".
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن تعليق جلسات الحوار الوطنى جاء تأكيدًا على وقوف جميع مؤسسات الدولة فى مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن نزاهة الانتخابات لا تكن فقط فى صندوق الانتخابات ولكن فى أن تترك الدولة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم والتعامل والتفاعل مع الشارع المصرى.
وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت بذل جميع أعضاء الحوار الوطنى، جهد كبير للخروج بتوصيات ومخرجات تم رفع جزء منها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأخذ بعد ذلك طريقها سواء التشريعى أو التنفيذى لتحقيق ما يخدم مصالح المواطن المصرى، موضحا أن الحوار الوطنى كان شاهد حقيقى على التنمية السياسية فى الشارع المصرى.
وأضاف، أن لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، ناقشت مجموعة كبيرة من القضايا والإشكاليات التى تواجه الفلاح المصرى والمستثمر الزراعى وتم الخروج ببعض التوصيات التى تم رفعها إلى الرئيس والتى فى طريقها إلى التنفيذ، مؤكدا أن الحوار سيتأنف جلساته بعد الانتخابات الرئاسية التى نرى أنها فرصة حقيقية للمستقبل حتى يعود بعد ذلك الحوار لتأدية دوره فى كافة مهامه على رأسها البحث عن حياة أفضل المواطن المصرى.
وعلى الجانب الآخر أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطنى مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، موضحة أن هذا القرار هام للغاية ولا يعنى توقف جلسات الحوار ولكن الحوار الوطنى مستمر وجلساته مستمرة، لكن كان لابد من تعليق الجلسات مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة حتى يقطع الطريق على المشككين فى نزاهتها.
وأضافت مديح، أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطنى مؤقتا يسهم فى توفير المناخ الإيجابى لجميع الأطياف المشاركة فى الحوار، وذلك للمساهمة بحرية كاملة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطنى مؤقتا يؤكد أن إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا مهم للغاية، موضحة أن القرار يضمن أيضا الحرية لجميع الأطياف السياسية للتعبير عن موقفها بحيادية وشفافية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وتابعت مديح: تعليق الحوار الوطنى لجلساته مؤقتا سيضمن النزاهة والشفافية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة:" ومن المهم أن تؤدى جميع مؤسسات الدولة دورها دون الإخلال بانعكاسات آخرى"، مشيرة إلى أن القرار يدعم المبادئ التى أعلنت عنها إدارة الحوار الوطنى مسبقا لإدارة العملية الانتخابية بما يكفل التعددية والتنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن تعليق الجلسات يأتى حرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابى الملائم لكل الأطياف المشاركة فى الحوار للمساهمة بحرية كاملة فى هذا الاستحقاق الدستورى الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطنى، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين فى الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع جلسات الحوار الوطنى بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابى، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصرى، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية التى سترفع لها مخرجاته وتلك التى سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
