أكد أحزاب وسياسيون، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء منضبط ومتزن للغاية، والذي راعى وضع توقيتات مناسبة لكل مرحلة من مراحل السباق الرئاسي، رافضين أي مزاعم تثار لدى البعض بشأن قصر المدة الزمنية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ليست وليدة اللحظة بل معروف أن هناك سباق رئاسي ستدخل فيه مصر نهاية العام.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، مؤكدة أن أهم توصيات الحوار الوطنى هو أن تتم الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، فإذا كانت المعايير الدولة لإقامة أى انتخابات حرة نزيهة هى إتاحة المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب، وها نحن نقيم الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء منضبط ومتزن للغاية، وعمل على مراعاة الحيادية والشفافية بين جميع المرشحين، موضحا أن هناك محاولات بخلق مبررات واهية بشأن القدرة على جميع توكيلات الانتخابات، وهي في الحقيقة تعكس ضعف وفشل أصحابها ولا يوجد أرضية شعبية للمرشح حتى يرقى إلى فكرة الترشح ذاتها.
واعتبر أن ذلك يعد تشوية لصورة الانتخابات الرئاسية ومحاولة للشو الإعلامي، مشيرا إلى أنه لا يوجد وجه مقارنة بين شعبية الرئيس وشعبية هؤلاء المرشحين، والشعب المصري المخلص الوطني طبيعي أن ينحاز للرئيس، بل هو واجب وطني للحفاظ على المكتسبات واستكمال المسيرة.
ويؤكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إعلان بدء العملية الانتخابية للماراثون الرئاسي بدأ منذ أمس الإثنين 25 سبتمبر، حتى 14 أكتوبر، أي ما يصل ل20 يوم، موضحا أن المغالطات والإدعاءات التي تدور بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يدين أصحابها وليس الهيئة، لأنه بذلك لا يملك في عضويات حملته الانتخابية 25 ألف مواطن، غير جاهزة للانتخابات وهي ليست مفاجأة بل معروف لدى الجميع بوجود سباق رئاسي.
واعتبر أن ذلك تمهيد للاعتراض من قبل تلك الأطراف على كل خطوة ستصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمبررات واهية وهي في الحقيقة تعكس عدم القدرة على خوض الانتخابات الرئاسية ولا مجال لما يردد عن تعجيز المرشحين أو عدم منحهم الوقت الكافي.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن بعض القوى لا تعرف حجم مصر وأن قوام الانتخابات الرئاسية يدور حول أكثر من 60 مليون مواطن، مطالبا تلك الأطراف السياسية بالعمل والاجتهاد في العملية الانتخابية بدلا من إلقاء اللوم على المدد الزمنية، مؤكدا أن عدد التوكيلات المطلوبة هزيل للغاية مقارنة بمصر كلها.
وأشار "خليل" إلى أن الإعلام من حقه رصد جمع التوكيلات أمام مكاتب الشهر العقاري، ولا يوجد ما يعيب ذلك، مشددا على أن ذلك يظهر أمام الشعب المصري حقيقة تلك التيارات وأنها ليست بالقوة التي يحاولون تصديرها، بل يتاجرون بالأزمات المصطنعة في مصر.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن جدول الانتخابات الرئاسية 20224، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات جاء متفقا مع نصوص الدستور متابعا:" الجدول مناسب لكل من يرغب فى خوض السباق الانتخابي".
وانتقد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بعض المزاعم بشأن عدم مناسبة الجدول لبعض المرشحين وأن هناك ضيق فى القوت، مؤكدا أنه من المفترض أن الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية استعدوا منذ وقت طويل للتخطيط للتجهيز لحملاتهم الانتخابية، ووجدوا طريقة لكيفية جمع التوكيلات من المواطنين، ومن ثم الجدول مناسب ولا يوجد مخالفات".
وأكد السعيد غنيم، أن الهيئة الوطنية جهة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا ما أعلنته وخوله لها الدستور والقانون، ومن ثم على من يشيع أن الجدول غير مناسب عليه الوقوف على آلية عمل الهيئة ومن المفترض أنه على إلمام كاف بالدستور والقانون ولديه استعداد مسبق حول كيفية العمل وجميع التوكيلات والاستعدادات خاصة وان الانتخابات الرئاسية هذا الاستحقاق الدستوري أمر غير مفاجئ ولابد أن يكون الراغبين لديهم خطة عمل وليس التشكيك فى كل خطوة ".
وتساءل السعيد غنيم، أليس فى استطاعة الراغبين فى الترشح جمع 25 ألف توكيل من المواطنين، أو الحصول على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، هل هذا يُعقل فى من يرغب فى الترشح، على الراغبين أن يعملوا فى جد وان تكون مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى للجميع وليس التشكيك فقط".
فيما يشير الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات الرئاسية تجرى وفق استحقاق زمني محدد، مرتبط بالهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالا لنصوص الدستور والقانون، مؤكدا أن الهيئة الوطنية دعت لـ23 إجراء بداية من دعوة الناخبين للمشاركة حتى اليوم بإعلان الجدول زمني للانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور ينص على الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يوم من انتهاء المدة الرئاسية ويأتي الاستحقاق في نص المدة أو قبل انقضاء 70 % من المدة، وبالتالي فهي ليست انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أن هناك محاولة للتشويش من المنصات المعارضة على الانتخابات الرئاسية بمراحلها الزمنية قبل أن تبدأ رسميا، وهو أمر اعتادت عليه الدولة المصرية لتربص البعض بها، مشددا على أن الهيئة الوطنية وضعت ضمانات واضحة للرقابة ورحبت بكافة منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للحضور والمتابعة، قائلا " نحن نسير في الاستحقاق الانتخابي في توقيتها الطبيعى وفق المنصوص بالدستور..ولا مجال لتوصيفها بانتخابات رئاسية مبكرة.
