مرن ومتوافق مع الدستور.. قانونيون: الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية راعى مدة انتهاء الإشراف القضائى.. مدة جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين كافية.. ولا يوجد ضغط أو "ضيق وقت" فى جميع المراحل بالعملية الانتخابية

أكد عدد من رجال القانون، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشددين على أنه لا توجد أى مشكلة أو مخالفة دستورية أو قانونية فى المواعيد الزمنية والتى تتسم بالمرونة واليسر ومنح مدد كافية فى جميع مراحل العملية الانتخابية.

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مواعيد الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة كافية للغاية، والاستعدادات للترشح للمنصب الرفيع تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، قائلا "هذا المعروف عالميا خاصة وأن ثقة المواطنين لا تأتى بصورة مفاجئة لمن يترأس دولة".

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، لافتا إلى أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أن مدة سريان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والمطلوبة من كافة القوى السياسية، طبقا لنصوص الدستور المصرى، تنتهى فى 17 يناير 2024،لذلك كان هناك ضرورة لمراعاة تلك الاعتبارات فى وضع الجدول الزمنى.

فيما قال الدكتور محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مدة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هى ملائمة ومناسبة للغاية، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات للمرشحين بدأت من يوم بدء العملية الانتخابية أى 25 سبتمبر وليس 5 أكتوبر، متسائلا: "لماذا ننتظر للحظة الأخيرة.. طوال الفترة الأخيرة لماذا لم يستعد المرشحين بأوراقهم؟".

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى رفيع ومهم، يستوجب معه جاهزية المرشحين خلال الفترة الماضية والكبيرة، وإن لم يحصل المرشح على توكيلات فهو أمر لا يرتبط بقصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات بل هو نتيجة عدم قدرته على التنسيق وفشل الحصول على تأييد 25 ألف مواطن أو تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب، مؤكدا أن الجدول الزمنى لا يتعارض مع القانون والدستور، كما أنه عمل على إنهاء كافة الإجراءات قبل يوم 17 يناير ارتباطا بانتهاء الإشراف القضائى فى هذا التوقيت، والذى توافقت عليه كافة الأطياف المشاركة فى الحوار الوطنى وأكدت على أهميته.

من جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، المحامى بالنقض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتسم بالمرونة والتيسير على المرشحين والناخبين، والمدة المحددة منذ فتح باب الترشح حتى موعد إعلان النتائج كافية جدا ولا يوجد فيها أى ضغط للوقت.

وقال أحمد: "هذا التنظيم الإجرائى من الهيئة الوطنية للانتخابات يعد تنظيم قانونى طبقا للقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والمبادىء المستقرة التى تناولتها اللجان السابقة للانتخابات، كذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا".

وتابع رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان: "الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية تضمن توقيتات منظمة منذ فتح باب الترشيح وحتى الموعد المقرر لإعلان النتائج، فمن الآن حتى 16 يناير 2024، مدة 3 أشهر ونصف هى فترة إجراءات الانتخابات الرئاسية، وهى مدة كافية لكافة الإجراءات فيها يسر ومرونة ولا يوجد ضغط لأى فترة زمنية لمراحل العملية الانتخابية".

واستطرد المحامى عبد الجواد أحمد، قائلا: "أثنى على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالجدول الزمنى الذى يتسم باليسر ولا يوجد تعجيز للمرشحين، وهذه المدد الزمنية لإجراءات الانتخابات كافية لأنها إذا طالت أكثر من ذلك ستكون النفقات أكبر بكثير، وبالتالى هذه المدد تساعد على ترشيد النفقات، ولا توجد أى مخالفة دستورية أو قانونية، فالعملية الانتخابية مدتها تزيد عن ربع سنة".

بدوره، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، جاء ملائما ومنضبطا، مشيرا إلى أن التوقيتات الموضوعة لمراحل السباق الرئاسى كافية للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الترديد بضيق الوقت لجمع التوكيلات، مستطردا: "نحن أمام استحقاق دستورى مهم وكبير...أين شعبية المرشح إذا كان لا يملك جمع ألف توكيل من كل محافظة بواقع 25 ألف توكيل طبقا للقانون..فإذا كان لديه أنصار فإنه يمكن جمعها فى أقل من 48 ساعة وإن لم يكن فكيف سيخوض الانتخابات؟."

وأضاف، أن الفترة الزمنية الموضوعة لجمع التوكيلات والتى بدأت بالفعل منذ أمس حتى غلق باب الترشح كافية شريطة أن لا تعيق أى جهد إدارية المرشحين في جمع التوكيلات، قائلا: "وأتمنى من الجميع التعاون مع المرشحين بتيسير الإجراءات من خلال زيادة المنافذ وعدد الموظفين، باعتبارها فترة استثنائية فى حياة الوطن"، مشددا على أن الحملة الانتخابية تشمل مدة تصل لحوالى شهر فى انتخابات الداخل وهى تعكس الجدية فى منح فرص متساوية للجميع للتعبير عن برامجهم ورؤاهم.

وأكد المغازى، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يخضع لرؤية الهيئة الوطنية وهى صاحبة الاختصاص دون سواها فى تنظيم العملية الانتخابية طبقا لنصوص مواد الدستور 208 و209 و210، وما جاء بنص قانون 198 لسنة 2017، والتى لها الحق أن بخبراء فى شتى المجالات لتحديد الجدول الزمنى أو غيره، لافتا إلى أن مدة الإشراف القضائى على الانتخابات تنتهى فى 17 يناير لذلك كان لا بد من ضبط الجدول الزمنى حسب الظروف والمعطيات المحيطة، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة فى الاستحقاق الانتخابى.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمنى للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمى لانتخاب رئيس الجمهورية فى 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أبريل 2018.