- زيادة معدلات عمالة النساء وذوى الهمم والاقتصاد الأخضر.. وتتبنى الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا
تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وذلك بهدف توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة فى استراتيجية موحدة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
قالت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن لجنة المتابعة المشكلة من فريق وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية، تهتم خلال تلك الفترة بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسة التشخيصية لسوق العمل خلال الشهر الجارى، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحه أن الدراسة تضمن تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى، والتى من المقرر أن يليها عقد اجتماع مع اللجنة التوجيهية للاستراتيجية لعرض التصور لاستراتيجية متكاملة للتشغيل تتوحد مع خطط وبرامج الدولة والوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالاستراتيجية، والتوقيت الزمنى لإطلاقها.
وأضافت عبير، فى تصريحات خاصة: أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، للجنة بسرعة الإنتهاء من كافة المحاور وإصدار استراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة، وتعمل وزارة العمل على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل فى مصر، تتمحور أهدافها حول خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية فى سوق العمل الراهن والتعامل بفعالية مع وظائف المستقبل , فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
وأشارت عبير إلى أنه تحقيقاً للتكامل تم تشكيل لجنة وطنية مع كافة الأطراف المعنية وعضوية ممثلى الجهات والوزارات المختصة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وغيرها من الوزرارات والجهات فضلا عن ممثلى منظمات وأصحاب الاعمال للمساهمة للخروج باستراتيجيةوطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى "الجمهورية الجديدة"، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.
وأوضحت أنه تم إقرار خطة للعمل على الاستراتيجية، تعتمد على توثيق الوضع الحالى فى سوق العمل فى مصر وجهود الأطراف الفاعلة، حيث تم تحديد 19 جهة تعمل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر فى سياسات بارامترات سوق العمل وتم تشكيل لجنة تسيير بدأت أول اجتماعاتها برئاسة وزير العمل، وتم تحديد البيانات المطلوب جمعها لتوثيق الوضع الحالى تحت 5 تصنيفات، هي: إحصاءات سوق العمل، نموذج الحوكمة، وسياسات سوق العمل، والمساعدات المالية وغير المالية للمتعطلين عن العمل، بالإضافة للخدمات التى تضم: المساعدة فى البحث عن وظيفة للراغبين فى العمل، التدريب والتأهيل، الارشاد وريادة الاعمال والابتكار، التحفيز على التشغيل والاحتفاظ بالعمالة، ونسبة مشاركة الاناث فى سوق العمل، ونسبة مشاركة المعاقين وتقويم وقياس تأثير برامج التشغى، فضلا عن مبادرات دمج الاقتصاد غير الرسمى، والتحول الرقمى والتغيرات المناخية، والعنصر الأخير هو تحليل الانفاق على الأنشطة المختلفة.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء دراسة مقارنة مع دول مقاربة لمصر من حيث الحجم والوضع الاقتصادى والثقافى والاجتماعى، ودراسة مقارنة لجاذبية سوق العمل المصرى وتأثير الاتجاهات العالمية، لافته إلى أن الاستراتيجية سترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية وبالتالى ستشهد هذه القطاعات نمواً فى عدد من المهن التى ستشهد زيادة فى معدلات التشغيل وتعزيز فرص العمل بها، مضيفه: وسترتكز معظم الوظائف إلى تدعو لها الاستراتيجية على الوظائف ذات الصلة فى القطاعات العديدة التى تشهد نموا وخلق فرص عمل من بينها قطاع الطاقة المتجددة وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات حيث يلعب دوراً ملحوظاً على مستوى الاقتصاد الكلى حيث شهد نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (وفقاً لأسعار عام 2021) من 117.8 مليار جنيه مصرى فى عام 2016 إلى 175.790 مليار جنيه مصرى فى عام 2021، -وفقا لبوابة بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 2022-.
وأكدت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى هى الأساليب الاستراتيجية التى ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة، وضرورة مواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل وضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية لتتم بشكل فعال على أرض الواقع، وضرورة تحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية والفكرية التى اتفق العالم على أنها الأهم حاليا ولمدة 5 سنوات قادمة، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ً بسوق العمل خاصة فئتى النساء والشباب اللتين أجمع العالم على دمجهما ضمن برامج خاصة للتنوع، الشمول والمساواة كأولوية قصوى.
