مع انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مع بداية شهر أكتوبر حددت كافة اللجان بالمجلس أولوياتها فى دور الانعقاد، وأهم التشريعات والملفات التى ستكون على أجندتها لمناقشتها، وفى لجنة الصحة جاء قانون المسئولية الطبى على رأس الأولويات خاصة مع التوجيهات الرئاسية بسرعة الإنتهاء منه وخروجه إلى النور فى أقرب وقت.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، فهو من أهم القوانين فى الدور التشريعى الجديد وأصبح فى المراحل النهائية لإعداده تمهيدا لخروجه إلى النور قريبا جدًا.
وأوضح رئيس صحة النواب، أن مشروع القانون يخضع للمراجعات النهائية بوزارتى العدل والصحة وهناك توصيات للحكومة بسرعة الإنتهاء منه تطبيقا للتوجيهات الرئاسية بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.
وأعلن "حاتم"، أنه سيتم الانتهاء من المراجعات النهائية للقانون بوزارة العدل خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه مع نهائية الشهر الجارى سيكون القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، لمراجعته بشكل نهائى لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة تلقت 3 مشاريع قوانين عن المسئولية الطبية وتم إعداد لجنة مصغره داخل لجنة الشئون الصحية قامت بصياغة مواد مشروع القانون النهائية من كافة المشروعات المقدمة من عدد من النواب، وجرت مناقشته مع النقابات المعنية والمجلس القومى لحقوق الانسان والجهات المطبقه للعقوبات مثل القضاء ومع الحكومة كالتعليم العالى والصحه، مؤكدا أن القانون أهميته تكمن فى ضمان سلامة المريض وحماية الفريق الصحى بأكمله.
وأشار إلى أن القانون يتضمن عقوبة الحبس فى الإهمال الطبى الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما فى حالة الخطأ الطبى الوارد والذى ينتج عنه ضرر طبى يكون التعويض المادى للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز، مؤكداً تحديد الخطأ من عدمه فى القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسئولية الطبية، والتى تتضمن استشاريين فى التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعى.
فيما أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة فى أول اجتماع لهم طالبوا وزارة العدل بضرورة الإسراع فى الإنتهاء من مراجعات مشروع قانون المسئولية الطبية، خاصة بعد إنتهاء كافة المناقشات الخاصة بمواده.
وأوضحت عضو صحة البرلمان، أنه تم إجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون وجلسات استماع عديدة، وأيضًا الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يخص المسئولية الطبية لوضع مشروع قانون يواكب العصر ويحافظ على حقوق المريض والطبيب، قائلة "بقالنا سنين منتظرينه".
وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، أن أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية نصت على من يحاسب الطبيب ومن يحدد مسئوليته وتجريم الاعتداء على الأطباء بخلاف المواد التى نص عليها قانون العقوبات.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تأمين على الأطباء لحمايتهم من مخاطر ومضاعفات المهنة التى يتعرضون لها عند ممارسة عملهم.
من جانبها أكدت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بشكل فورى وعاجل لأنه طال انتظاره منذ فترة طويلة، خاصة أنه يعمل على الحفاظ على حقوق المريض والطبيب.
وأوضحت النائبة عبلة الألفى، أن التأخير فى إصدار القانون لا داعى له خاصة مع الانتهاء من كافة مراحل إعداده ووضع اللمسات النهائية له، والتأكد من توافقة مع مواد الدستور ويخضع الأن للمراجعات النهائية من قبل وزارة العدل، وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ننتظر صدوره رسميًا قريبًا.
