جرائم إسرائيل فى غزة
لليوم السادس على التوالي تستمر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتزداد عملياتها وحشية ضد الفلسطينيين في محاولة للانتقام من الهزيمة التي منيت بها من عملية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت السبت الماضى، وفى ظل دعم عملياتها اتخذت الحكومة عددا من القرارات لدعم عمليات الجيش.
وبالمثل بدأ الكونجرس الأمريكي الوقوف خلف تل أبيب تنفيذا لتوجيهات الإدارة الأمريكية بمناقشة تشريعات جديدة تٌقدم حزمة دعم لا محدود لتمويل جرائم الجيش الاسرائيلى ضد قطاع غزة، تلك الجرائم التي تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولى باعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، هي قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتوزيع 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة، وهو الاجراء الذى يتطلب موافقة تشريعية عاجلة، حيث قال بن غفير: "سنعمل على تغيير القوانين، حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من حمل السلاح. ووزعنا 27 ألف قطعة سلاح على سكان البلدات الواقعة في غلاف غزة".
وأضاف "أوقفنا وحللنا جميع أنواع العوائق، ونقوم أيضا بتغيير المعايير - الآن في المسودة النهائية - وسنمررها إلى الكنيست، للسماح لمزيد من المواطنين بحمل السلاح".
وتابع الوزير: "هذه الحرب تثبت إلى أي مدى يحتاج المواطنون والوحدات الاحتياطية إلى التسليح وهذا، وبطبيعة الحال، يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز قوة أفراد الشرطة".
وفى المقابل قدم المشرعون في مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى لتخصيص ملياري دولار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، ووفقا لسكاى نيوز فمن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بتأييد واسع النطاق.
وقال النائب الديمقراطي براد شنايدر إن المبادرة "ستضمن حصول إسرائيل على الموارد التي تحتاجها لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء"، ومن الممكن أن يتخذ مجلس النواب هذا الإجراء حتى قبل اختيار رئيس جديد للكونجرس، في حال سمح المشرعون للرئيس المؤقت الحالي، باتريك ماكهنري، بتحريك التشريع.
وضربت إسرائيل على مدار الأيام الماضية بالقانون الدولى عرض الحائط، وفي اعتراف أوروبى واضح بمخالفات إسرائيل أعلن منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء (عن قطاع غزة) ووقف الإمدادات الغذائية، كل هذا يتعارض مع القانون الدولي.
كذلك أعلنت، رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن فرض الحصار الذي يعرض المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وقالت: "إن هذه المخاطر تفاقم بشكل خطير وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء العدد المتزايد من المصابين".
كما أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة الإنساني في جنيف، ينس لايرك، أن قرار قطع إمدادات المياه عن غزة يؤثر على أكثر من 610 آلاف شخص وسيؤدي إلى نقص حاد في مياه الشرب، وأضاف: "منذ يوم السبت تعرضت أربع مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار وأدى تدمير البنية التحتية والشوارع إلى إعاقة حركة الدفاع المدني والفرق الطبية التي تحاول الوصول إلى الضحايا"، موضحًا أن مرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي أصيبت بأضرار.
وفى المقابل اتخذت عدد من البرلمانات العربية مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، حيث يعقد البرلمان العربي اليوم الخميس اجتماعًا مهما للجنة فلسطين لوضع خطة تحرك دولية لدعم الفلسطينيين وكشف الممارسات الوحشية الإسرائيلية.
وفى تونس كشف رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي نوفل الجمالي، عن توقيع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
وأضاف الجمالي "إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل".
فيما دعت لجنة فلسطين النيابية بالبرلمان الأردني إلى طرد السفير الإسرائيلي وإغلاق سفارة "الاحتلال" في الأردن، مؤكدة أن ذلك ليس اقتراحا اجتهاديا إنما هو قرار بإجماع مجلس النواب الأردني وقرار في نفوس كل الأردنيين المطلوب ترجمته على أرض الواقع، قائلين: "هذه السفارة تدنس طهارة عمان الحبيبة".
