أرشيفية
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيض تكلفة السلع، منها تخفيض الرسوم والجمارك، مما يؤدى إلى زيادة المعروض والآلية المستخدمة تتبع آليات السوق وتعتمد على خفض التكلفة مما ينعكس على السعر النهائي، وقد تم التنسيق مع كل التجار والصناع من أجل إتاحة السلع الغذائية، في جميع السلاسل ملتزمة بالأسعار المدونة على السلعة ، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنين.
ومن جانبه ثمن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تطبق بدءا من اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما وأن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.
وأكد "أبو الفتوح" أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15%، فضلا عن قرار رئيس الوزراء لإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ6 شهور مقبلة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، كما أنها تدعم الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج بالإعفاء من الرسوم والجمارك، بما يحقق ضمانة لاستمرارية المصانع في دوران عجلة الإنتاج.
واعتبر أن تلك الجهود تأتي سعيا لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومساندة الأسرة المصرية في تجاوز الأعباء الحياتية من خلال ضمان وصول السلع بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، بصفته شريك رئيسي في مسار التنمية ومن ثم هناك ضرورة لتكثيف التعاون المشترك وتذليل كافة المعوقات أمامه للاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أى عامل.
وأشار إلى أن التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، واتخاذ عدة إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ سيكون له أثره الإيجابي في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بما يبشر بخفض الأسعار على السلع المقدمة للمواطن وتوافرها بكميات لاستقرار السوق، وذلك بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي؛ لتدبير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات والمكونات لمستلزمات الإنتاج، بما يخدم الصناعة المحلية ويخفض من فاتورة الواردات، مشددا على أهمية الرقابة الفعالة لمواجهة أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع.
وبدوره قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع غذائية بدءا من اليوم تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن مبادرة خفض السلع الرئيسية ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة لأنه سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن مبادرة تخفيض الأسعار بمثابة تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها، مطالبا الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بشكل مستمر ومنتظم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق للاطمئنان على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وعدم التلاعب، ومعاقبة التجار الذين سيخالفون القرار حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.
وقال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية تصل إلى 25%، بدءا من اليوم، بمثابة خطوة إيجابية تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة ستعمل على التخلص من جشع التجار وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لكل بيت مصري.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة القضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار من خلال التعاون بين وزارات التموين والزراعة والتنمية. المحلية بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع في إقامة الشواظر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وطالب النائب زكي عباس، الأجهزة الرقابية بمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع، لضمان نجاح المبادرة من خلال وضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون في قوت الشعب المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.
