وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة فى قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً،، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال
وألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين.
وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه فى المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فى ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ، كما يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة، وأكد أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، موضحا أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (۰٫۹) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التى تخص الفترة المتبقية من العام المالى الحالى بدءاً من أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024 مبلغ 13,875 مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ فى حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التى تخص الفترة المتبقية من العام المالى الحالى (24,0) مليار جنيه.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابعت "درويش"، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون: هناك 4 زيادات أقرتها الدولة المصرية خلال هذا العام، والزيادة الأخيرة التى ناقشها المجلس اليوم، بتكلفة 60 مليار جنيه، وتأتى فى ظل العدالة الاجتماعية والحقوقية، فالدولة المصرية تهتم بما يحدث فى الاقتصاد ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتسعى لتخفيف أثارها على المواطنين، وفى هذا القانون تهتم بالفئة المتضررة من موظفى الحكومة.
وأشارت إلى أهمية المادة السادسة فى مشروع القانون، التى تتضمن تغيير الفترة الزمنية فى الأقساط من 30 سنة إلى 20 سنة لحل مشاكل أصحاب المعاشات والتأمينات وتعديل الدراسة الاكتوارية، والشعب المصرى يجب أن يفتخر بالدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة بمشروع القانون والذى يأتى ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النواب، أن تدخل القيادة السياسية السريع بإصدار حزمة من القرارات لدعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وتخفيف العبء عن كاهلهم بتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، تأكيدا على تقديره لظروف الاهالى من البسطاء.
وفى هذا الصدد، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التشريعات المُقدمة إنما هى ترجمة لقرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى الحزمة الرابعة، وتؤكد مدى استشعار الرئيس بمعاناة المواطنين والظروف الصعبة نتيجة التداعيات العالمية التى تمس جميع دول العالم.
وأشار "سالم"، إلى زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام الجاري، بما يؤكد مدى استشعار الرئيس بالمواطن، الذى لا يدعم المواطنين بكافة الصور.
من جانبه أكد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مشروعات القوانين المعروضة التى تأتى ضمن حزمة القرارات الهامة التى أطلقها الرئيس السيسى خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف سبتمبر الماضى، تؤكد أننا أمام رجل أمين على بلده يقدر ظروف أهالينا من البسطاء.
وقال المير، إن الرئيس السيسى يسعى إلى تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير الحياة الكريمة لجموع المواطنين، وبناء الدولة المصرية الحديثة على كافة المستويات دون التوقف عن إعمار الوطن.
وفى السياق ذاته، وجه النائب خالد أبو نحول، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الانسان، المهموم بالمواطن البسيط، وكذا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية المعبر عن الشعب المصرى أجمع، كما ثمنت النائبة أمل زكريا، التشريعات وموجهة الشكر للقيادة السياسية على الدعم المستمر للمواطن. وأعربت البرلمانية عن أملها بتوجيه دعم أكبر لأصحاب المعاشات.
وأثنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قوانين زيادة العلاوات الاستثنائية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن الموافقة على أى قرار من شأنه دعم الحياة الكريمة للمواطنين، بقولها: "مؤشر الأرض الأصدق دائما.. وصوت المواطن هو الأصدق".
