استعرض فخرى الدين الفقى، تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أن مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن المصري بشكل مباشر.
وتحدث "فخري" قبل كلمته عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لن تحل إلا بالعمل الجاد، مشددا أن حدود مصر خط أحمر.
وأشار إلي أن النظام الضريبى يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتعد الضريبة أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة لاستخدامها في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية للدولة كما أنها تساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين وتيرة نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية، وبما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول .
وقال:" ولما كانت القوانين الضريبية تعكس التغيرات فى الاحتياجات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد المحلى والعالمى، ونظراً للأزمات العالمية المتكررة فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى والمصرى، وإدراكاً من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل تم إجراء عدة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل منذ أن تم إلغاء نظام الخصم الضريبى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020 واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم وضمان المزيد من العدالة الضريبية والحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية . وكان أخر هذه التعديلات على هذا القانون لم يتخطى أربعة أشهر عندما زاد حد الإعفاء الضريبى من خلال زيادة مبلغ صافى الدخل الذى يخضع للضريبة بسعر صفر% ليصبح 21 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2023 .
وأوضح أنه تم إعداد مشروع قانون المعروض لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار إلي أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%".
