جيش الاحتلال يتجبر.. إسرائيل تحطم الأرقام القياسية في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والأعراف والمعاهدات الدولية..قتل.. تعذيب.. إبادة جماعية.. تهجير قسرى للسكان.. السجن.. جميعها نفذتها دولة الاحتلال خلال العدوان

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ 18 على التوالي، حيث شن جيش الاحتلال غارات على مناطق متفرقة مستهدفًا منازل المدنيين بشكل مباشر ومحيط المستشفيات، وذلك بعد أن استهدفت الغارات الإسرائيلية الفلسطينيين وهم نيام خلال الليل، حيث استشهد أكثر من 140 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء ومئات المصابين والجرحى - بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة – والذى جاء في بيانه: "أكثر من 140 شهيدًا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".  

وأخر الإحصائيات حول ضحايا ومصابين قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، قد وصل لـ5300 شهيدا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري - وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس - وقالت الوزارة في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة إن: "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مشيرة الى إصابة 15,273 شخصا بجروح، وقالت وزارة الصحة إن: "إجمالي القتلى في القطاع يرتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، إضافة لإصابة 15273"، بحسب فرانس برس.   

كيف حطمت إسرائيل كافة الأرقام القياسية في انتهاك كافة قرارات الأمم المتحدة؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على خرقات إسرائيل للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق منذ 75 سنة، فلا يمكن  لمنصف عاقل محايد لدية قليلا من الإنسانية أن يري كل ما يحدث علي الساحة في الوقت الراهن من أحداث جسام إلا ويتأكد أن إسرائيل بلد بني قواعده على القمع، وأصبحت ثقافته اليومية انتهاكًا لحقوق الإنسان، فمنذ البداية لم تكتف بإحتلال أو اغتصاب الأرض الفلسطينية بل قضت على الشخصية الفلسطينية حتى خارج فلسطين ولدىها رغبة جامحة في محو الهوية الفلسطينية – بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.

خرقات إسرائيل للقانون الدولى والمعاهدات والمواثيق

حقيقة الأمر - نعيش اليوم في واقع قائم على الإرهاب، واقع فيه ثقافة اضطهاد الدولة والظلم والتمييز العنصري واقع يتحدث عن أكذوبة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مقابل دهس كل ما يقابلها من أصحاب الأرض المغتصبة، حيث يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه بمساعدة أمريكية لا تخطئها العيون في انتهاك صريح وواضح لمبادئ القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية، وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وانتهاكاتها للقانون الدولي، أبرزها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ونكاد نجزم أنه لا يوجد نص في الميثاق إلا وخرقته الأمم المتحدة والكيان الصهيوني – وفقا لـ"قاسم". 

عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية فأفضل الأمثلة هو التطهير العرقي الذي حدث أثناء النكبة وما زال يحدث في غزة، والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مثل دير ياسين وكف قاسم وصبرا وساتيلا، إلى جانب ومع كثيرين آخرين، سيبقون شهودًا على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية، وعلى الرغم من أنه يتوافق مع القانون الإنساني والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 أغسطس 1949 وبروتوكولها التكميلي لعام 1977 "الذي وافقت عليه 190 دولة من أصل 193 دولة"، فإن الاتفاقية الأولى تنص على حماية الأشخاص المصابين في الحرب البرية، وتنص الاتفاقية الثانية على حماية الأشخاص المصابين في الحرب البرية "لحماية الجرحى والمرضى والجنود الذين نجوا من غرق السفن أثناء الحرب"، وتتناول الاتفاقية الثالثة على وجه التحديد معاملة أسرى الحرب، وتنص الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين، بما في ذلك في الأراضي المحتلة، وحمايتهم - الكلام لـ"قاسم".

قتل.. تعذيب.. إبادة جماعية.. تهجير قسرى للسكان.. فصل عنصرى.. اختفاء قسرى

يعد توثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية أمرًا مهمًا للمحاكمات المستقبلية للاحتلال، لذا من الضروري إعداد أرشيف إلكتروني قانوني للجرائم المرتكبة منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر، فقد حطم الكيان الصهيوني كافة الأرقام القياسية في انتهاك كافة قرارات الأمم المتحدة، ولم تنتهك إسرائيل أياً منها، بما في ذلك القتل العمد، والإبادة، والاستعباد، والتهجير القسري للسكان، والسجن، والتعذيب، والفصل العنصري، والاختفاء القسري، والقتل المباشر، وقد يمنع المصابون سيارات الإسعاف، والطواقم من الوصول، فهناك أدلة دامغة على أن السجناء والنساء والأطفال مثل عهد التميمي تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون التي تحتلها إسرائيل، ولكن لم يتم توجيه تهم محددة لهم ولم يتلقوا العلاج الطبي، وكذا الأسيرة المصابة إسراء حابس "إسراء الحابيس"، حيث إن الظروف التي تم التوصل إليها تثبت وحشية هذا الكيان الذي يدعي أنه سلمي، بالإضافة إلى ذلك، عانت غزة من حصار دام 11 عامًا شمل تفجيرات وهجمات ألحقت أضرارًا بالمباني المدنية والمستشفيات، وهي جريمة من الدرجة الأولى ضد الإنسانية - هكذا يقول الخبير القانوني الدولى. 

ولمكافحة هذا الاحتلال الوحشي، لا بد من وضع استراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى من خلال:

1-إنشاء مؤسسات قانونية وحقوقية متخصصة، أي لا بد من وجود مؤسسات مسؤولة عن الشؤون القانونية وملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية والقانونية، لا بد من مؤسسات قانونية متخصصة، مثل المؤسسة القانونية للأطفال الفلسطينيين، فيجب أن تكون هناك هيئة تشرف عليها السلطة الفلسطينية ويجب أن يكون هناك العشرات منها، وقد تم توثيق وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل المؤسسات المسؤولة عن حقوق الأطفال الفلسطينيين والمتعددي الأعراق.

2-سيكون توثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية مهمًا لملاحقات الاحتلال المستقبلية، لذلك لا بد من إعداد أرشيف إلكتروني قانوني يسجل الجرائم المرتكبة منذ عام 1948 إلى يومنا هذا، ويجب فهرسة هذه الجرائم والأشخاص الذين ارتكبوها بالاسم - إن أمكن - أحياء أو أموات، والأحياء، حتى في التسعينات من عمرهم، يمكن محاكمتهم بموجب القانون. وتستمر سجلاتهم الجنائية.

-3-خلق رأي عام مشروع، وهنا نستعرض سبب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الضغوط الأمريكية وتهديدات ترامب بحجب المساعدات، لأنه رغم ذلك كان التصويت لصالح القرار، ربما شيئاً ليس قوياً جداً، لكنه تحدي واستعادة كرامة المؤسسات الدولية، أو الإرادة الدولية، أو الشرعية الدولية لأنها المسؤولة أمام شعوبها، ولأن هناك رأي عام مشروع، وهناك رأي عام يدعم هذه الحكومات لكي تحاسب ولن يقبل أن تستسلم للابتزاز أو التهديدات الصهيونية، فإن خلق رأي عام ضروري جداً لأن العالم يستمع لصوت جهة واحدة، هذا احتلال صهيوني، بفضل مؤسساته القانونية المتخصصة، والمخصصة لتزييف الحقائق والقوانين، المشوهة في كل الدول، بالإضافة إلى آلة إعلامية ضخمة وجيش ضخم من المحامين، وصف حركة المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، لذلك من المهم جداً خلق رأي عام قانوني، ويجب أن تكون هناك مؤسسات قانونية مخصصة للأسرى والمجرمين والنساء والأطفال، ويجب أن تكون جميعها مخصصة للمحاكمات ويجب أن تكون في تتماشى مع الرأي العام البرلماني والدولي، تعتبر المؤسسات ذات صلة لأن تأثير الرأي العام مهم للغاية.

4-المعرفة القانونية ضرورية، والحد الأدنى منها هو استنزاف الكيان الصهيوني اقتصاديا من إمكانياته وإمكاناته، لأنه من الناحية القانونية ستكون له ردود فعل مضادة ضده، ومجرد تجفيف الكيان الصهيوني لمئات المليارات من الدولارات سيكون كافيا، فضلا عن فضح الصورة الحقيقية لهذا الكيان الصهيوني وفضح جرائمه أمام أعين الكيان الصهيوني والعالم والحقوقيين. 

وسيدور العمل حول ثلاثة محاور رئيسية:  

الأول هو المحور الدبلوماسي: الذي تمثله السلطة الفلسطينية، والذي ليس لديه ما يمنعه من اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وخوض هذه المعركة دون الخضوع للابتزاز السياسي وعدم الاعتماد على أحد، أي مسار سياسي آخر وإحالة الأمور القانونية والقانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة المجرمين، والحرب تدور حول الجرائم التي ارتكبوها.  

المحور الثاني: هو المحور الشعبي العربي والدولي.

والمحور الثالث: هو المحور المدني من خلال القانون، ورفع الوعي من خلال المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني. 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعمل كوصي على إسرائيل وتستخدم حق النقض (الفيتو) في كل فرصة لحماية إسرائيل، إلا أن محاكمة إسرائيل ليست مستحيلة وهي، في مواجهة كل الانتهاكات الإسرائيلية، مرهقة مالياً، وقد كشفت عن الوجه القبيح الذي تحاول إخفاءه.