أشاد القطاع الخاص الصناعي بجهود الدولة لدعم الإنتاج الوطنى رغم التحديات العالمية الحالية وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، والتى من بينها ارتفاع كبير فى تكاليف الاقتراض الخارجى نتيجة رفع أسعار ألفائدة عالميًا بصورة هى الأعلى منذ عقدين تقريبا، وكذلك حدوث خلل فى سلاسل التوريد العالمية مما تسبب فى زيادة ملحوظة فى أسعار خامات الإنتاج التى يعتمد عليها القطاع الصناعي، وكذلك زيادة الضغوط التضخمية العالمية.
وأكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، لما له من أهمية فى فتح الطريق أمام الصناعات المختلفة فى مواجهة الاستيراد، وأوضح محمود محسن فى تصريحات خاصة، أن الاعتماد بصورة أكبر على المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، سيكون له انعكاس على عدد من المؤشرات أهمها، أن ذلك سيزيد الطلب على الإنتاج المصرى ومن ثم زيادة إنتاجية المصانع، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فى الناتج المحلى الإجمإلى.
وتابع، أن زيادة الطلب على إنتاج المصانع سيدفع هذه المصانع إلى زيادة الاستثمار المحلى وهو ما يخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تراجع معدلات البطالة فى البلاد، وهو جوهر سعى الحكومة خلال ألفترة الحالية، وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدم الالتزام بتفعيل القانون 5 لسنة 2015 ، يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة أن هناك بعض الجهات تقوم بتفضيل الإنتاج الأجنبي، دون النظر حتى فى وضع المنتج المحلى، وهذا يعتبر تحدى جديد للصناعة الوطنية.
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدم الالتزام بتفعيل القانون 5 لسنة 2015 ، يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة أن هناك بعض الجهات تقوم بتفضيل الإنتاج الأجنبي، دون النظر حتى فى وضع المنتج المحلى، وهذا يعتبر تحدى جديد للصناعة الوطنية.
أكد الدكتور محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تنمية وتعميق الصناعة سيكون له تأثيرات إيجابية خاصة ما يتعلق بتوفير بضائع ومداخلات إنتاج مصنعة فى مصر الأمر الذى يحد من الطلب جزئيا على الدولار بهدف الاستيراد وهو ما يساهم فى ضبط التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات القليلة القادمة خاصة وأن الصناعة أيضا مسئولة عن توفير قرابة 32 مليار دولار سنوياً كحصيلة الصادرات.
وقال فى تصريح خاص أن الصادرات لابد أن ترتكز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف يمكنها أن تساهم بشكل كبير فى نمو الصادرات المصرية، إضافة إلى أهمية العمل على محأور التطوير التشريعى والإجرائى والرقمى بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعى الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن أهمية تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصرى ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائى ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمى بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسى للتنمية الصناعية.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل فى إطار رؤية واضحة لزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هى الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.
من جانبه يرى الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن الحد من الطلب على الدولار هو الطريق الذى يمكن من خلاله ضبط التصنيف الائتمانى للبلاد وهذا يحدث بزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وهذا يفتح الباب أمام فكرة تعميق التصنيع المحلى والحكومة فى هذا الملف عملت على عدة حوافز .
وأكد أن هناك اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيسى بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطنى وان هناك قرارات مثل الإعفاء من الضريبة ما عدا القيمة المضافة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية كما أنه مؤشر لدعم فخامة الرئيس للصناعات المختلفة وكذلك يساهم فى ملف تعميق التصنيع المحلى .
وأكد أن تعميق تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم فى خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.
وأضاف أن القطاع الصناعى كان يدفع عدة أنواع من الضرائب حيث يدفع المصنع ضريبة المدغة وضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% ارباح تجارية وصناعية، لذلك جاءت الإعفاءات الضريبة بداية مهمة فى ملف دعم الصناعة
وأشار إلى أن المصانع فى حاجة إلى السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجأوزت 60%، الأمر الذى خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجى ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة فإن ذلك يخلق مناخ ملائم للخروج من الأزمة الحالية.
