أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قد استدعى ما حدث خلال الأيام الماضية، من اعتداء سافر من الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، إلى ذوبان الأيديولوجيات وتوحيد الصف المصري بكافة تياراته ومستوياته خلف القيادة السياسية ودعم موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.
حيث اتفقت جميع مواقف وبيانات كل من المرشحين لرئاسة الجمهورية والأحزاب سواء المؤيدة أو المعارضة للسلطة الحاكمة، وكذا النقابات والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والشخصيات العامة، على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المحتلة، وإدانة ما حدث من الكيان الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية، ورفض دعوات الكيان الاسرائيلي بتوجيه أهالي غزة نحو الحدود المصرية، مع تثمين قرار السلطات المصرية برفض السماح للرعايا الأجانب في غزة عبور معبر رفح إلا بعد تسهيل عبور المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني أولًا، ومطالبين وداعمين ومفوضين القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحلحلة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني القائم.
واعتبر التقرير، أن استجابة كافة مكونات المجتمع المصري لما يجري في قطاع غزة، بالاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية لحماية وصون الأمن القومي المصري ودوائره المباشرة وخاصة فلسطين، فضلًا عن الوعي الجمعي المصري بمحددات الأمن القومي المصري وما يواجهه من تحديات ومحاولات للإضرار به من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ولذلك أظهروا رفضهم الكامل لهذه المخططات والمحاولات، ودعمهم للقيادة السياسية فيما تراه للتعامل مع ذلك.
وذكر التقرير، أن مختلف الحملات الرسمية لمرشحي الرئاسة، أشادوا بانطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، والتي تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم. وتضم القوافل قاطرات محملة بأكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة، ورفض دعوات الكيان المحتل بتوجيه أهالي قطاع غزة نحو الحدود المصرية، والتي أكدت منها أن هذه الخطوة تحمل نوايا خبيثة تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا التي يوليها الوطن العربي بأكمله أهمية كبرى.
ورصد التقرير، ما دعت له أحزاب سياسية مؤيدة ومعارضة إلى مظاهرات بمعظم الميادين الكبرى، لـ “التنديد بالأحداث في غزة، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء”، إّذ تظاهر بالفعل الملايين من الشعب المصري في كافة ميادين الجمهورية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، ودعمًا وتفويضًا للرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري والوقوف ضد المساس بأرض سيناء الغالية.
ونوه التقرير، إلى أن البرلمان المصري فوض بغرفتيه (النواب والشيوخ) خلال جلسات طارئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين. وأسفرت جلستا المجلسين عن تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري لأهل غزة إلى سيناء، ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب.
ودعم وفوض أعضاء البرلمان، الرئيس السيسي في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، مؤكدين أن تهجير سكان غزة جريمة حرب، ومطالبين المجتمع الدولي بالحفاظ على الحق الإنساني والتخلي عن ازدواجية المعايير.
بينما أعلنت النقابات المهنية تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وما يقومون به ضد الشعب الفلسطيني؛ وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، مع تأكيد العاملين بالنقابة على تأييدهم لموقف الدولة المصرية ضد تصفية القضية الفلسطينية مع حماية المدنيين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال نقيب الزراعيين الدكتور السيد خليفه، إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ والتي أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء. ومعلنا تأييد النقابة واستجابتها لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه، كما رفضت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي تعني تصفية القضية الفلسطينية، وأيدت موقف الدولة المصرية في هذا الشأن.
وتطرق التقرير إلى إعلان مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم القضية الفلسطينية، وتأييدهم لقرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعدادا لإدخالها لقطاع غزة، وتضم قافلة المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
كما أطلق “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” قافلة تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، و80 خيمة، بالإضافة إلى ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية”.
كما يشارك بنك الطعام المصري، بـ41 شاحنة في واحدة من أكبر القوافل الإنسانية من جمعيات مصر تحت راية التحالف الوطني، والأغذية التي اختار بنك الطعام إرسالها هي مواد صالحة للأكل بدون طهى (كمية كبيرة من المياه المعدنية- لبن- عسل- تمر- جبن أبيض – فول معلب- لحوم معلبة)، وبجانب المواد الغذائية تحتوى القافلة على كميات كبيرة من الأدوية والبطاطين والمستلزمات الصحية بأنواعها. كل هذا إلى جانب فتح باب التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم لحين السماح بإدخال المساعدات.
فيما أصدر الأزهر الشريف عدة بيانات حازمة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. كما خرجت عدة مظاهرات من الأزهر للتضامن مع فلسطين، ورفض التهجير. حيث وجه شيخ الأزهر تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومةٌ وعِرضٌ وشرفٌ وتوجيه رسالة من الأزهر لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.
وقالت الكنيسة على لسان قداسة البابا تواضروس الثاني: قلوبنا تعتصر ألمًا مما يحدث على أرض غزة والأعداد الكبيرة في الضحايا من شهداء ومن قتلى ومن مصابين ومجروحين ومن أسر ومشردين وعنف قاسٍ للغاية، وباسم الكنيسة القبطية وباسم المجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ندين هذه الأعمال الوحشية.
