مجلس النواب
لم يكن صدور قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته المنعقدة أمس، الأحد، للمرة الأولى من نوعها، ولكن، يعود تاريخ هذا القانون لعام 1992، عندما صدر القانون رقم 21 لسنة 92 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي كان يقوم نشاطها على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، علاوة على المعاونة في تدعيم القطاع التصدرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى.
ولكن، منذ صدور هذا القانون بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، والشركة لم تقوم بالدور المرجو منها على مدار السنوات الماضية، ووفقًا للتحليلات الاقتصادية في هذا الشأن عن أسباب عدم قيان الشرك المصرية بالدور المرجو منها، ترجع أهم الأسباب إلى إنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص المستهدف تحقيق أرباح، وبالتالي لا يوجد ضمان من الدولة، وهذا هو ما دفع الحكومة الآن للتقدم بمشروع قانون جديد يضمن تعزيز الثقة مرة أخرى في هذا الأمر من ناحية المصدرين.
ومن هنا، ولهذا السبب السابق ذكره عن الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة منذ عام 1992، بدأت خطوات الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد يعزز الثقة من قبل المصدرين ويدعم الصادرات، وكان من أبرز ما حرصت عليه الحكومة في مشروع قانونها هو إزالة المعوقات التى نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات على القيام بالدور المرجو منها، علاوة على، توفير ضمان من الدولة، لذا قامت الحكومة في مشروع القانون بتغيير مصطلح ومسمى الشركة المصرية إلى الوطالة المصرية، وذلك حتى يتوافق القانون مع الممارسات الدولية، حيث يعد مصطلح "الوكالة" Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم.
وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد ليصبح الآن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لسنة 2023، وليس قانون الشركة المصرية رقم 21 لسنة 92، وقد وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع القانون الجديد في جلسته العامة المنعقدة أمس، وذلك حتى تتمكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي يتمثل أبرزها، في، دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر.
هذا بالإضافة إلى، تشجيع وتنمية الصادرت والاستثمارات المصرية بالخراج وتنويعها، خاصة أن الصدرات تشكل جزءً مهمًا وحيويًا لاقتصاد اى دولة من دول العالم، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجارى، علاوة على، كونها تعد المورد الرئيسى للنقد الأجنبي، وبالتلى فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالى والاستقرار النقدى للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول.
هذا بجانب أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لذا وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التى تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التى تمكنها من المنافسة في تلك الأسواق، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، كان من الضرورى أن تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث يقضى هذا القانون بأن تحل الوكالة المصرية محل الشركة المصرية، السابق الحديث عنها.
ولم تقتصر أهداف الحكومة من إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على السابق ذكره فقط، وإنما تضمن أيضًا أهداف أخرى مهمة، في مقدمتها، دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، خاصة في العقود طويلة الأمد، هذا بالإضافة إلى، تعزيز الثقة في الضمان الذى تمنحه الوكالة، وذلك نتيجة لقيام البنك المركزى بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأس مالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وبحسب مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب أمسن يتكون القانون الجديد من 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، علاوة على، 12 مادة موضوعية في القانون المرافق لتنظيم الإطار القانوني للوكالة، حيث تتضمن هذه المواد بالقانون، تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانون الحاكم للوكالة، كما تضمنت المواد أيضًا، الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
فيما جاءت أبرز مواد القانون الجديد، متمثلة في، المادة 6، والتي نصت على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها، والمادة 7، وقد نصت على عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأى وجه من الوجوه، علاوة على، المادة 10، والتي تناولت تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
ومن جهتها، أكدت اللجنة المشتركة، بين لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي ناقشت القانون، أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد، مشددة على أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
