قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ننشر أهم 5 معلومات بشأن القانون، والتي تمثلت في..
1- تمت الموافقة على القانون نهائيًا اليوم من قبل مجلس النواب.
2- يتكون القانون الجديد من 5 مواد إصدار بخلال مادة النشر، و12 مادة موضوعية في القانون المرافق تنظم الإطار القانوني للوكالة.
3- يتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا.
4- تضمن أن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
5- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل.
