قانون العمل - أرشيفية
يحتفل العديد من الدول حول العالم في الأول من شهر مايو/أيار بـ"عيد العمال"، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، وعلى رأسها مصر، حيث يحتفل العمال حول العالم اليوم الأربعاء، الأول من مايو 2024 بـ عيد العمال، والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".
وفى الحقيقة المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة "70" من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟
وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة "71" من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين العمال والموظفين تتمثل في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العامل الذي يكون في موقف الضعف بالنسبة لصاحب العمل وتؤدى به لخسارة قضيته العمالية نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى، وضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد من تحديد الطلبات بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك، وذلك في الوقت الذى تختص فيه دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.
8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد عزيزة - في حالة عرض الدعوى ووصولها للمحكمة العمالية يتم الفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة "122" من هذا القانون، ويتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبحسب "عزيزة" في تصريح لـ"برلماني": لكن للأسف الشديد هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي، وكل كل الأخطاء التي سيرد ذكرها أخطاء شائعه نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى وتتمثل في التالي:
1-أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية.
2-أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل".
3-أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل.
ملحوظة: والحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى – وفقا لـ"عزيزة".
4-أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه.
5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل.
6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت".
8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض احمد فرج عزيزة
وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها، ولابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة – الكلام لـ"عزيزة".
الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية
ومن ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى، ضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد أن تحدد طلباتك بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك – ومثال ذلك – لو أن طلباتك في الدعوى أقل من 100 ألف جنيه، وصدر حكم ضدك أصبح الحكم انتهائي، فلا يجوز استئنافه إلا بشروط طبقا لنص المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه ..".
وبحسب "زكى" في تصريحات صحفيه، لابد من الدفع ببطلان الحكم وتسدد كفالة حتى تستطيع أن تستأنف، أما النصاب الانتهائي لمحكمة العمال الابتدائية فقد تعدل طبقا للقانون 191 لسنة 2020 وأصبح للمحاكم الابتدائية 100 الف جنيه، ومعظم حقوق العمال البسطاء لا تتعدى هذا المبلغ، ولا يجوز الطعن بالنقض لمن طلباته لا تتعدى 250 ألف جنيه -أما الحل - فيجب على محامي العامل التركيز في تحديد طلباته، فمثلا يضيف طلب لطلباته يجعله غير محدد القيمة في أخر طلباته – مثال على ذلك - فمثلا طلب التعويض الذي يقدره القضاء عن الأفعال غير المشروعة الصادرة من الشركة بحرمانه من حقوقه وتعسفها في أداء حقوقه.
خطأ فادح يقع فيه محامى العامل
ويضيف الخبير القانوني: والسبب في ذلك لأن الكثير من المحامين تطلب التعويض عن الفصل وتحدد أرقام بشهرين فقط، ونص المادة 122 من قانون العمل نصت أن الشهرين حد أدنى، وبدون حد أقصى للتعويض، فالأفضل تطلب التعويض الذي تقدره المحكمة، ونظرا لأهمية الموضوع الهيئة العامة لمحكمة النقض بالحكم بعاليه لتفسير النصاب في طلب رصيد الأجازات، هل هو محدد القيمة أم لا؟ وانتهت أنه محدد القيمة، وبالتالي طبقا للتعديل الحالي لا يوجد عامل يكون له رصيد أجازات بمقدار 250 ألف جنيه.
يشار إلى أنه تحتفل العديد من الدول حول العالم في أول شهر مايو بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.
لماذا 1 مايو هو عيد العمال العالمي؟
كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية في وسط القرن 19 وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، حيث كانت ظروف العمل شنيعة والأجور منخفضة للغايه وساعات العمل طويلة جدا، وبدأ العمال يقومون بالاضطرابات في العقد الثامن من القرن 19 بشكل منتشر جدا، وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل الانتهاء من الاستغلال، وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية.
عيد العمال
ثم حدث في عام 1886 أن دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى الاضراب في الأول من مايو للمطالبة بتحديد 8 ساعات عمل يوميا، وقد شارك في الاضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي يوم 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، من قبل أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة الخاصه بالدولة.
موقف العمال
بدأ العمال في التجمع في ذلك اليوم وقاموا بعمل إضراب سلميا دعما لمطلب تحديد موعد ساعات العمل اليومي بـ8 ساعات واعتراضا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن، وألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة واطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال، ومنذ ذلك الوقت وتم تحديد يوم 1 مايو عيدا للعمال.
