قانون العمل - أرشيفية
قانون العمل هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، حيث يهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان ظروف عمل عادلة وآمنة، وقانون العمل أيضا هو إطار قانوني حاسم لحماية حقوق الموظفين وضمان عدالة العلاقة العمالية، ويجب على صاحب العمل والعامل الاطلاع على قوانين العمل المحلية والالتزام بها، بواسطة فهم حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، ويمكن تعزيز العلاقة العمالية وتحقيق بيئة عمل مثالية للجميع.
كما يعتبر قانون العمل أداة قانونية حاسمة لحماية حقوق العمال وضمان عدالة العلاقة العمالية، حيث يحظى العمال بالعديد من الفوائد والحماية المقدمة من قبل قانون العمل الذى يلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق العمال وتوفير العدالة في مكان العمل، حيث يعزز حقوق العمال في الأجور والإجازات والحماية الاجتماعية، ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة، وبفضل قوانين العمل، يكون العامل محميًا من التمييز والاستغلال ويحظى بالفرصة للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بظروف عمله.
"المواعيد التنظيمية" بقانون العمل لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليتين في غاية الأهمية تتعلق بقانون العمل ومدى علاقته في الحفاظ على حقوق العاملين لتجنب العديد من الثغرات التي تؤدى إلى ضياع الحقوق؛ أبرزها المواعيد التنظيمية في قانون العمل، والأخرى الدعاوى العمالية في حالات الفصل التعسفى أو قرار نقل تعسفى أو أى جزاء تأديبى أو قرار وقف من العمل، خاصة أن تنفيذ قانون العمل بنشاط والالتزام به يسهم في إقامة علاقة عمل متوازنة ومستدامة وتحقيق العدالة والازدهار للعمال وصاحب العمل على حد سواء - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد عزيزة.
في البداية - تكمن أهمية الامتثال لقانون العمل في الحفاظ على النزاهة وتجنب المخاطر القانونية، حيث يساهم الامتثال في الحفاظ على القوانين واللوائح العمالية، ويساعد في بناء بيئة عمل نزيهة ومستدامة، وبالامتثال لقانون العمل، يتم تجنب العقوبات المالية والمخاطر القانونية، ويتم تعزيز الثقة والاحترام بين صاحب العمل والعمال، بذلك، يساهم الامتثال لقانون العمل في خلق بيئة عمل متوازنة ومنصفة تعزز التنمية والازدهار للجميع، وأبرز هذه الإشكاليات التي ينظمها قانون العمل هو المواعيد التنظيمية التي تؤدى لضياع الحقوق كالتالى وفقا لـ"عزيزة":
10 ثغرات تؤدى لضياع الحقوق بسبب المواعيد
1-"سنة" هى مدة التقادم للحقوق الناشئة عن علاقة العمل، وتبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ انتهاء علاقه العمل.
2- "10 أيام" هى مدة اللجوء لمكتب العمل من تاريخ نشوء النزاع.
3- "21 يوما" هي مهلة التسوية الودية للنزاع بمكتب العمل.
4- "45 يوما" هى المهلة المقررة لمكتب العمل لإحالة النزاع للمحكمة العمالية المختصة، وتبدأ من انتهاء مهلة التسوية.
5- "76 يوما" هى مدة سقوط الحق فى العرض على المحكمة العمالية.
6- "3 أشهر" هى مده الاعتراض والطعن على اتفاقات الصلح والإقرارات والشروط المنتقصة لحقوق العامل، وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أو الاقرار أو انتهاء علاقه العمل.
7- "أسبوع" هو مهلة العدول عن الاستقالة، ويبدأ من تاريخ إخطار صاحب العمل لك بقبولها.
8- "3 أشهر" هي مهلة الاختبار فى عقد العمل لدى صاحب العمل الجديد.
9- "3 سنوات" هى أقصى مدة يتم تسوية رصيد الاجازات الغير مستنفذة السابقة.
10- "سنة" هى مدة وجوب احتفاظ صاحب العمل بملف العامل بعد انتهاء علاقه العمل لتسهيل الإثبات على العامل والمحكمة.
الدعوى العمالية فى 10 نقاط
أما بالنسبة لإشكالية الدعوى العمالية سواء كان نتيجة فصل تعسفى أو قرار نقل تعسفى، أو أي جزاء تأديبى، أو قرار وقف من العمل يساوى التالى:
1- محضر شرطة اثبات حالة.
2- شكوى خلال 10 أيام لمكتب العمل.
3- مدة فحص الشكوى 21 يوما من تاريخ تقديمها لمكتب العمل.
4- إحالة الشكوى من مكتب العمل.
5- للمحكمة العمالية 45 يوما من تاريخ فشل أو تعذر التسوية الودية من مكتب العمل.
6- بعد إحالة الدعوى للمحكمة العمالية يتم إعلان الخصوم بالطلبات الموضوعية.
7- يمكن اختصار الخطوات برفع الدعوى مباشرة للمحكمه العمالية دون المرور على مكتب العمل، ولا ننسى ضرورة وجود محضر شرطة فى كل الأحوال.
8- يسقط حق العامل فى اللجوء للمحكمة العمالية بمضى 76 يوما من تاريخ بداية نشأة النزاع.
9- ينقضى حق العامل بمضى عام، فيما يسمى بالتقادم الحولى من تاريخ نشوء المنازعة.
10 -لا يسرى هذا التقادم فى دعاوى الاستحقاق مثل الأرباح أو البدل النقدى إلا من تاريخ إعطاء العامل بيانا بمستحقاته.
