حنفي جبالى رئيس مجلس النواب
لم تكن الجلسة العامة اليوم الأحد لمجلس النواب، والخاصة بمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، كمثالتها من الجلسات العامة، بل شهدت مواقف تعد سابقة من نوعها، وتخللها كلمات كثيرة لرئيس مجلس النواب، كما أنها تعد أطول مناقشة لمشروع قانون من حيث المبدأ.
وأتاح المستشار الدكتور حنفي جبالي لجميع من هم تحت القبة الفرصة لتعبير عن رأيهم بمشروع القانون، وأعطى الكلمة لأكثر من 200 نائب وتعد هذه سابقة هى الأولى من نوعها.
كما ووافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث عن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، نزولا علي رغبتهم عندما حاول إقفال باب المناقشة، قائلا:"سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".
وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير"، وحاول رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة بشأن قانون التصالح إلا أن النواب صوتوا باستمرار الكلمة، وقال "جبالي": من تكلم كثيرا لن أعطيه الكلمة، وأنا الأشكال اللي أتكلمت اعرفها ولا أحد يضغط عليا".
وطالب جبالى، جموع أعضاء النواب بالجلسة العامة بالهدوء والاستماع للكلمات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتابع "جبالي" في كلمته لـ"النواب": أرجو عدم الخروج عن مشروع القانون، وأنا وعدتكم بأن الجميع يتكلم ولازم تسمعوا صوتكم للمواطنين في دوائركم".
وفي أحد المرات التي قاطع فيها رئيس مجلس النواب، قال "جبالي" :" مجهز نفسي اقعد معاكم لمنتصف الليل"، ليطمأن أعضاء المجلس في استمرار الحديث من حيث المبدأ في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وقال رئيس المجلس عندما لاحظ إشارة بعض النواب إلي تأخر الساعة: "سأطبق الديمقراطية كل من يريد غلق باب الحديث من حيث المبدأ، يرفع أيده .. هناك عدد كبير بيشاور علي الساعة وعايز يخلص"، فرفع نسبة كبيرة من النواب أيديهم طالبين غلق باب الحديث، إلا أن البعض الآخر من طالبي الكلمة اعترضوا فانتهي رئيس المجلس إلي تقليص مدة الحديث إلي دقيقة مع السماح باستمرار الحديث من حيث المبدأ لإفساح مساحة أكبر أمام النواب في الحديث.
وشدد جبالي خلال إحدى كلماته، علي أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا :" هذا القانون ثمرة تعاون بين الحكومة ومجلس النواب فلا تأخذكم الحمية عندما تتكلمون علي مواد مشروع القانون الذي تضمن نصوص متكاملة".
ويهدف مشروع القانون، إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
