أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، خلال عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى وهى الجلسة التى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تجديد التفويض للرئيس السيسى باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن.
وأضاف القصبى منذ اللحظة الاولى لبدء العدوان الاسرائيلى على شعب فلسطين الأعزل خرج الرئيس السيسى وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية ومطالبا بعدم تفريغ القضية الفلسطنية من مضمونها.
وتابع قائلا:" عقد مجلس النواب جلسة طارئة، ورفعنا علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية، وارتدت النائبات اللبس الأسود حزنا على الموقف الدولى الذى يكيل بمكيالين والما على الاطفال والشهداء، واجمع النواب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الاجرءات الكفيلة بحماية الأمن القومى"
وأضاف: " يتابع الشعب المصرى القضية من شاشات التليفزيون لحظة بلحظة ونشاهد تصعيد بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطينى من قتل اطفال واعتداء على نساء ومستشفيات ونزوح من الشمال الى الجنوب فى مشهد مؤلم .. لدينا قلق ولدى الشعب المصرى قلق بشان هذا الامر، مضيفا: من حق الشعب المصرى ان يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها ضد المجازر التى يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطينى الاعزل، ورد الحكومة المصرية على مايثيره الاعلام الدولى والاسرائيلى من مغالطات".
وقال القصبى: نحن نتابع النزوح وتكدس الآلاف من الفلسطنيين أمام معبر رفح متسائلا:" ما موقف الحكومة المصرى وما هى السياسات والخطوات؟".
واختتم حديثه وسط تصفيق من النواب قائلا: " الشعب المصرى يساند الشعب الفلسطينى القوى الأبى"، مضيفا:" نواب الشعب المصرى بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطينى إلى سيناء".
وأكد القصبى الرفض الكامل من نواب الشعب للتهجير قائلا: "لا يتخيل أحد أن نواب شعب مصر يقبلون بهذا الأمر، وإذا كنا فى الجلسة السابقة فوضنا الرئيس ، فنحن نجدد تفويضنا للرئيس باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومى".
فيما أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة فى اتخاذ أى تدابير لحماية الأمن القومى المصرى، قائلا:"نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى تدابير".
وقال النائب أحمد العوضى، "نرحب برئيس مجلس الوزراء فى هذه الجلسة التاريخية التى نتحدث فيها اليوم، في ظل تداعيات الأزمة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، وما يحاك للشعب الفلسطينيى منذ 7 أكتوبر الذي يتعرض لانتهاكات صارخة وجرائم حرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت دولى رهيب من المجتمع الدولى ومخالف للقانون الدولى الإنسانى، رغم ذلك لا يقوم المجتمع الدولى بدوره بالوجه الأمثل فى سبيل وقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات".
وتابع، "طالعنا ما يثار في معظم وسائل الإعلام عن مخطط إسرائيليى لتهجير الفلسطينيين خارح أراضيهم، هذا المخطط يضر بمصر وأمنها القومي والشعب المصرى، نحن نرفض هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصرى، والقيادة السياسية تحدثت وتصدت للمخطط وقالت نرفض التهجير والأمن القومي المصرى خط أحمر، ونرفض التهجير، بالإضافة إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض هذا المبدأ".
واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى،"نريد ان نعرف من رئيس الحكومة، هل هناك إجراءات تقوم بها الحكومة لمنع هذا التهجير، إسرائيل تتمادى فى الانتهاكات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين من جرائم حرب وقتل للأطفال والنساء، جرائم تدمى القلوب والشعب المصرى يتضامن ويتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ومصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة جدا لدعم أخواتنا الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى، لكن نريد أن نعرف من الحكومة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة هذه المساعدات وهل هناك إجراءات لإيقاف إطلاق النار، ووصول المساعدات وعلاج الفلسطينيين".
وقال العوضي، إن مصر مع الدولة الفلسطينية وتدعم حصولها على حقوقها، والجيش المصرى قادر على أن يحافظ على الأمن القومي المصرى، متابعا: "هناك اتفاق سلام بينا وبين إسرائيل لكن هذا الاتفاق فى حال وجود إجراءات تضر بالأمن القومي المصري لن يمنعنا من الحفاظ على أمن مصر، وكما قال الرئيس السيسي، إذا دعينا للحرب فإننا جميعا محاربون، وإذا دعينا للسلام نحن مسالمون".
واختتم، "الشعب المصرى يفوض الرئيس ونجدد التفويض باسم مجلس النواب والشعب المصرى العظيم في تفويض الرئيس للحفاظ على الأمن القومي المصرى والقضية الفلسطينية، وأنا حضرت حرب 73 وأعلم جيدا العدو الإسرائيلى جبان لا يقاتل إلا من وراء جدار، ورغم خط بارليف والقناة استطاع الجيش المصرى أن يعبر القناة ويحطم خط بارليف.. كل الثقة فى الرئيس السيسى..وتحيا مصر".
بدوره رفض النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، مخطط التهجير القسري للفلسطينيين مؤكدا أنه تصفية للقضية، لافتا إلى الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، محذرا: "الأمن القومي المصري خط أحمر، والتنمية وجهود التعمير التي تجري علي أرض سيناء حامية لأمن سيناء".
وقال بكري إن نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء، وبناء 5 أنفاق تحت مجرى القناة مهما كلفت من مبالغ"
وأكد بكري وقوف مجلس النواب ممثلا عن الشعب المصري مع الجيش والقائد المصري، وأنه لا سبيل لحماية الأمن القومي المصري والعربي إلا بجيش قوى، كما أن هناك أبناء سيناء الشرفاء الذين يستحقون منا كل التقدير، مشيراً إلي الخطة الصهيونية التي كشف عنها نحو قذف الفلسطينيين وتجميعهم ومحاصرتهم ثم الدفع بهم إلي مصر، وعمل مدن في سيناء بالخيام يتلوها ممر إنساني، ودولة تكون من رفح للعريش، قائلاً: " نحن أمام مخطط يستهدف تصفية القضية، لذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واعي منذ البداية، وأنه لا حل للقضية علي حساب اطراف أخري".
واستطرد بكري قائلا: "لا أحد يزايد علي الرئيس والدولة..عاش الجيش المصري والشرطة.. كل التحية لهم".
فيما أكد النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، دعم وتأييد كل التدابير والإجراءات التى تتخذها الدول المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، قائلا: "نؤيد ونثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى سيناء، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".
وقال مطر: "مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء لن يتم ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء من جميع محافظات مصر، دماء الشهداء لن يروح هدرا، عشنا لم نشعر بالأمان بسبب الإرهاب، ومصر استطاعت القضاء على الإرهاب وحاليا نشعر بالأمن والأمان، ونشكر الرئيس السيسي على ما يحدث فى سيناء من تنمية وإعمار، وسيناء مستهدفة بعد القضاء على الإرهاب الآن يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، نحن نرفض التهجير، سيناء أرض ارتوت بدماء الشهداء، لن نفرط فيها أبدا".
ووجه عضو مجلس النواب، 3 رسائل للعالم، قائلا: "لن نفرط فى سيناء، ولن نترك غزة، ونرفض نزوح الشعب الفلطسينى إلى سيناء، ونطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وواصل: "نشعر بشعب فلسطين وأهالي غزة، الضربات التى تحدث فى غزة نسمعها في العريش، حيث تبعد العريش عن غزة 40 كيلو متر، المباني عندنا يحدث فيها تصدعات وخلل، والاحتلال الإسرائيلى لا يرحم الشعب الفلسطيني ويقتل الأطفال والنساء ويقصف المستشفيات: والمدارس فى غزة وتم تدميرها، وشعب سيناء الأبية يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية حماية للأمن القومى المصرى وعندما دعا الشعب المصرى فى مؤتمر مشترك مع مستشار ألمانى، تدفق المتظاهرون إلى الساحات لتفويض الرئيس فى مواجهة الكيان الصهيونى وما وصفه بـ"إرهاب الدولة" بعد الانتصار على إرهاب التنظيمات، مشيرًا إلى أن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "قديم حديث"، قائلًا: "هذا الإرهاب ليس منقطع الصلة عن هذه الدولة.. ويريدون جعل سيناء متنازع عليها وليست محل استقرار".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ التحية لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وقام بتطويق رئيس الوزراء بوشاح فلسطين تأكيدًا على أن القضية الفلسطينية فى قلب كل مصرى حكومة وشعبًا وقيادة.
وقال "المغاوري": شاءت الأقدار أن تكون رئيس وزراء لمصر فى هذه اللحظة الحرجة، وسيسجل التاريخ لحماية أمن مصر القومى والالتزام والقومى والأخلاقى والدينى تجاه الأهل فى غزة وأمام معبر رفح، شاهدنا فى القاعة إجراءات الجلسة الطارئة لمجلسى النواب والشيوخ 18 و19 أكتوبر، ونتابع كافة المواقف التى اتخذتها الدولة منذ اندلاع العدوان فى 7 أكتوبر، لذا نطالب الحكومة بأن تطلعنا على الإجراءات والتدابير فى مواجهة خطر متحقق وليس مستقبلى، فكلنا فريق واحد وكل مصر على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسبق وأن فوض الشعب القيادة السياسية لمواجهة إرهاب الكيان الصهيونى وانتصرت الدولة على إرهاب التنظيمات وخرج الشعب فى يوليو 2013.
وأضاف المغاورى، أن فكرة التهجير والتوطين إنما هى مخطط قديم-حديث ليس بجديد، ففى 1903 عندما طُلب من مصر حق انتفاع فى سيناء 100 سنة تم رفض هذا الأمر، لأن سيناء ضمن المخطط الصهيونى للوطن المزعوم، وبريطانيا استشعرت ذلك فسارعت بوعد بولفر فى نوفمبر 1917 لإقامة الوطن المزعوم، ثم عصبة الأمم التى منحت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين فى 1922 لتهيئة فلسطين لتسليم مفتاحها للعصابات الصهيونية، هذا المخطط أعلن عنه فى 1955 لكنه أجهض بفضل الحركة الوطنية الفلسطينية، بعد احتلال سيناء فى 1967 أطل هذا المخطط وعقدت القيادة الصهيونية مؤتمر فى 1968 ودعت مشايخ قبائل سيناء لاستقلالهم بسيناء عن مصر، إلا أن أبناء سيناء رفضوا تمامًا وضربوا مثالًا جديدًا فى الوطنية، وفى استعراض للجرائم الصهيونية على مدار 100 عام وخاصة فى هذه اللحظات من المجزرة والمحرقة ضد شعب فلسطين فى ظل صمت مريب ضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط، ومنذ 46 سنة فى نوفمبر 1977 أرسل السادات خطابًا قال صيحته وندائه للسلام وباسمه نلبى دعوته فى الذكرى السنوية للزيارة وخطابه أمام الكنيست الإسرائيلى، كنا ضد الزيارة ومازلنا لأنها ضد الأمن وسيادة مصر، وما فعله الكيان الصهيونى هو ضغط وخروج عن الاتفاقية.
وطالب رئيس برلمانية التجمع من نواب مصر وشعبها بإعادة النظر فى كامب ديفيد على ضوء التطورات التى تحدث فى الواقع والتهديدات التى تهدد مصر، السادات: لم أتى إلى هنا لعقد سلام طالما المشكلة الفلسطينية لم تحل، مصر حاربت فى 48 ولم تكن هناك إسرائيل ولا أرض محتلة، لكنها منعت من إقامة دولة صهيونية.
ودعا مغاوري للوقوف على الإجراءات والتدابير التى قد تتخذ لمواجهة استكمال هذا المخطط، والذى سيضع مصر أمام خيارات أحلاها مر. ووجه "مغاوري" حديثة إلى الفلسطينيين قائلًا: "أناديكم وأشد على أياديكم وأبوس الأرض التى تحت نعالكم والتى هى أشرف من رجال العدوان عليكم".
وفى ختام كلمته خلع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وحاشة الفلسطينى، ومنحه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وسط تصفيق النواب.
فيما قال النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، إن الإدارة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك بالدولة المصرية.
وتابع إمام: "رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض".
وأضاف رئيس حزب العدل:" كل ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على الحدود ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود ، وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة حرب شنيعة، ومصر لم تغلق المعبر بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هى التى أغلقت المعبر وهى من تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة".
وأكد امام، ان جموع المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، وكل التحية والتقدير والإجلال للمقاومة الباسلة في فلسطين، لافتا إلى أن هناك فرق كبير بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصرى الذى دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومى المصرى".
ووجه حديث لرئيس مجلس الوزراء، قائلا:" انتظر من الحكومة ان نسمع رؤية الحكومة والإجراءات التى اتخذتها فى ظل الوقت الراهن وحماية الأمن القومى المصرى ومواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة".
كما استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: "مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن يوم 7 أكتوبر كسر مقولة أن جيش الاحتلال لا يقهر، متابعا: الجيش الإسرائيلي تم قهره فى ثواني، هذا الاحتلال الذي يقصف الشعب الأعزل، قتل أطفالنا وقتلوا النساء والشيوخ، وقتلوا الشعب الفلسطيني دون رحمة، قصفوا المستشفيات والمدارس".
وتابع أباظة: أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة فى القيادة السياسية، الذي يقوم بموقف مشرق وقوى للتصدي لهذه المخططات، ويقوم بإرسال المساعدات لغزة، ونقول له الشعب المصرى أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".
فيما قال النائب أحمد خليل خير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور فى مجلس النواب، وأحد مقدمي طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات الحكومية لمنع ترحيل الفلسطينين من غزة فى كلمته اليوم بمجلس النواب، "ليس لها من دون الله كاشفة" هذا هو شأن الكيان الصهيوني المحتل في كل زمن، لم تجتمع قوي الشر في المشرق أو المغرب إلا خذلان لدعم الكيان الإسرائيلي".
وأضاف "نحن فى ظهر بلدنا ومع القيادة السياسية في موقف التاريخي ..سنعطل المشروع الصهيوني"، وتابع "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان بل إعلان الخراب".
وطالب، رئيس الحكومة باتخاذ أعلي الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر.
وأشار إلي أن للشعب الفلسطيني حق المقاومة، معلنا دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا" موجها رسالة تحذير للكيان الصهيوني، "احذروا نفاذ الصبر لأن ..الشعب المصري جميعا يرفض أي تهجير ونحن في ظهر بلدنا".
وقال النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن أرض الفيروز بما تملكه من شجر ورمل وبشر أرض مصرية خالصة ولن نفرط فيها".
وطالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجرءات اللازمة والسريعة لإدخال المساعدات المتكدسة والموجودة فى العريش فى أسرع وقت لقطاع غزة، وتفعيل الدور الدبلوماسى على إسرائيل وحماس لوقف الحرب وفورا، مضيفا: "المستقبل ظلام ونحن محاطين بـ6 أساطيل ومواقع عسكرية أحنا مش هندخل حرب، لأن الحرب خراب ودمار، وأنا كنائب شاهد على معانتا من الإرهاب بسيناء لمدة 12 سنة".
وأ كد عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الإسرئيليين يدعون أنهم شعب الله المختار وهم يقتلون النساء والأطفال، ونحن نؤكد أننا تحت قبة البرلمان سنظل نؤكد على مطلبنا بإقامة دولة فلسطينية مستقرة، ونرفض تماما العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وقال خليل، أن الموقف المصرى قوى لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من تجاهل العالم للمجازر التى نراها يوميا من قتل الأطفال والنساء فهناك أكثر من 5500 طفل قتلوا فى الأحداث الأخيرة و3500 امرأة وكذلك أكثر من 200 طبيب وممرض.
وتابع خليل: أين العالم المتحضر الذى يدعى احترام حقوق الإنسان؟!، مشيرا إلى أننا نرفض رفضا قاطعا التهجير القسرى للفلسطينيين، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أكدها مرارا وهو يمارس سياسة شريفة فى زمن عز فيه الشرف.
فيما طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رئيس مجلس الوزراء، برد واضح يشفى صدور المصريين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال القضية الفلسطينية ".
وتابع سعد:" جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير الخاصة بـ الأشقاء الفلسطينيين".
واستكمل سعد:" نريد الوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة المخطط الإسرائيلي وخطة الحكومة لضمان وصول المساعدات للأشقاء توضيح كامل تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار ومنع المجازر وحرب الإبادة، الجميع يعلم المخطط الصهيوني، واسرائيل هي التي زرعت الإرهاب فى سيناء، فى محاولة منها لتطفيش أهالى سيناء لتصبح فضاء لتنفيذ مخططها، وتعمير سيناء سيكون من خلال البشر".
