قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فى كل بمصر على صوت العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسرى، متابعا:" نؤكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وتابع درويش: "نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها متابعا:" 105 مليون مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".
واستكمل درويش:" فى الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسرى، وأعلنت مصر رفضه تماما، وأن الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير".
وقال موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء:" أرجو ان استمع من رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسرى، الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأى عام، ومن حق كل مصرى أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".
