◄ الاهتمام بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية وتنمية الصادرات المصرية لها إلى 10 مليار دولار عام 2024
يعد برنامج تنمية الصادرات الصناعية، حسبما تشير خطة التنمية، أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024 في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وأحد القطاعات الهامة و الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية و التشابكية سائر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وحسبما تشير وثيقة "خطة التنمية " يحتل هذا البرنامج اهتماما خاصا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون ثلاثة أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري تفيد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حدوث طفرة تصديرية خلال عام 21/ 22 بالمقارنة بالعام السابق، مع زيادة الصادرات السلعية الكلية، بمعدل 53%، والصادرات من السلع الصناعية تامة الصنع بمعدل 44%.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فبراير (2023)، تفيد بتنوع هيكل الصادرات الصناعية وكبر وتزايد الأهمية النسبية للصادرات من المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.
في هذا السياق، تتضمن الخطة أهدافًا كميّة محدّدة لعمليات الفحص والاختيار للسلع المصدرة لضمان الجودة، والتوقيتات الزمنية للإجراءات المطلوبة للانتهاء من أعمال الفحص، وللنظر في الشكاوى ونهو المنازعات.
وتحرص الخطة على مواصلة تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، وزيادة المخصصات لتصل إلى 8 مليار جنيه، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولتبلغ عدد الشركات المستفيدة من المساندة نحو 2400 شركة، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية، والتي يستهدف تنمية الصادرات المصرية لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصل إلى 10 مليار دولار عام 2024 ، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.
يشار إلي أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 ، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 : (الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي)، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتكمن أهمية القطاع الصناعي، في كونه يحتل المرتبة الأولى - من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3ز5% مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
وتكمن التوجهات الرئيسية لخطة التنمية للنهوض بالقطاع الصناعي والتي سلطت خطة التنمية الضوء عليها، تعتمد علي عدد من الآليات في مقدمتها ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
يأتي ذلك إلي جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
