أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن عدد من الفعاليات الأممية للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني والدعوة إلى انهاء الاحتلال.
وتلقت اللجنة عدد من الرسائل من رؤساء العالم والحكومات منها مصر والجزائر، البرازيل، الصين، إندونيسيا والعراق والأردن والمغرب وروسيا وتونس وبنجلاديش والهند ولبنان وماليزيا وباكستان.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الشعب الذي مازال يعاني تحت وطأة الاحتلال وممارساته، دون أفق سياسي حقيقي يسمح له بالحياة بحرية وكرامة في دولته المستقلة، كغيره من شعوب العالم مضيفا " اليوم نستذكر فيه أسمى آيات الكفاح والنضال من أجل قضية وحقوق شرعية"
وأضاف الرئيس السيسي في رسالته، أن العالم الحر أضحى مكتوف الأيدى أمام ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، وللأسف يأتي هذا العام في ظل ما يُعانى منه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان مستمر لأكثر من شهر، بما في ذلك استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية كالمدارس والمشافي والمقرات التابعة للأمم المتحدة، وتتابع اليوم بكل أسف صمت المجتمع الدولى على المأساة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة.
وقال الرئيس السيسي في رسالتة " إن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن ليس بمعزل عن معاناة الشعب الفلسطينى ضد ممارسات الاحتلال لأكثر من سبعين عاماً، بما في ذلك تصاعد مستويات العنف واستمرار سياسات الاستيطان في الأرض المحتلة واقتحامات المدن الفلسطينية وهدم أراضي الفلسطينيين، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وغير ذلك من خروقات رصدتها تقارير الأمم المتحدة، وتتعارض بشكل صريح مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد الرئيس المصري في رسالته علي معاناة الشعب الفلسطيني قائلا : " إن المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني تستدعى أن تعمل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، على حشد كافة الجهود التي من شأنها إنهاء الاحتلال وإعادة إحياء مسار عملية السلام، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى على أساس حل الدولتين، طبقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأراضي والقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي " إن مصر ستظل، ورغم كافة التحديات، ملتزمة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي تعد القضية المركزية الأول للأمة العربية، وستستمر في جهودها لإحياء عملية السلام بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً، كما ستستمر بالتوازي في تقديم كافة سبل المساعدة الرامية للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية المتدهورة في الأرض المحتلة، وتكثيف عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الاتصالات الدولية من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحقن الدماء وتأمين النفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية.
فيما أكد عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في رسالته أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق يأتى في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل والمستشفيات، وتلزم إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع.
وأضاف الملك عبد الله في رسالته "يجب أن تتوقف هذه الحرب التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين، مضيفا " إن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها"واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك.
ولفت ملك الأردن إلي أن " هذا يستدعي التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الدعم المقدم لـ (الأونروا) لتستمر، وفق تكليفها الأممي في توفير خدماتها من صحة وإغاثة، فإضعاف هذه الوكالة أو توقفها سيفاقم من الكارثة الإنسانية في غزة وسيكون له عواقب وخيمة في الضفة الغربية ومناطق الشتات.
وشدد الملك عبدالله الثاني " أن الاستمرار في القتل والتدمير، ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية هو تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم.
وقال ملك الأردن في رسالته" أجدد رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
فيما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، برسالة تضامن أكد خلالها أن معاناة المدنيين في فلسطين لا توصف، مؤكدا علي موقف روسيا الثابت لصالح إعمال الحقوق المشروعة لشعب فلسطين في إنشاء دولته ذات السيادة لتحقيق تسوية طويلة الأمد وعادلة.
