ذوى الإعاقة - صورة أرشيفية
لم تغفل مصر الحقوق السياسية لأبنائها من ذوى الإعاقة، وحرصت خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق الأحد على تعزيز مشاركتهم وتوفير كافة السبل من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على دورهم في في تحديد مستقبل بلدهم وأن أصواتهم مهمة والدولة لم تغفلهم أبدًا.
ويصل عدد ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر وفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 10.7 مليون على مستوى الجمهورية، وستكون الانتخابات الرئاسية 2024 هى أول انتخابات تقدم فيها وسائل وآليات مساعدة لذوي الإعاقات المختلفة وخاصة السمعية والبصرية، في مقدمتها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.
وتم تفعيل بروتوكول التعاون، ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جرى توقيعه مؤخرا لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
وحصلت الهيئة الوطنية للانتخابات على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات لتوفير الأليات المناسبة، وفى مقدمتها إعداد وتصميم نموذج الاقتراع بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين من أجل تيسير الاقتراع السري لذوي الإعاقة البصرية، العمل على توفير خدمة "فيديو كول" المقدمة من المجلس لذوي الإعاقة السمعية لمعرفة اللجان الانتخابية، حيث سيتم توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال "ملصقات" تسهل للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.
كذلك وفقا للبروتوكول سيتم توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية لحث ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في التصويت ومترجمة بلغة الإشارة، وتأمين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إن احتاج الأمر ذلك، الحرص على أن تكون المقار الانتخابية في الأدوار الأرضية.
كما سيوفر المجلس القومى غرفة عمليات داخله لمتابعة العملية الانتخابية لتلقى الشكاوى بخصوص أية صعوبات تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية، خطا ساخنا للرد على استفسارات ذوي الإعاقة، ووسائل نقل الإعاقات الشديدة للجان لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وسيتم التعاون مع وزارة الداخلية في توفير سيارات تنقل ذوي الإعاقات الشديدة إلى اللجان الانتخابية، من خلال الاتصال بالخط الساخن للمجلس.
وتأتى تلك التيسيرات تنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى نظم الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
كذلك مصر من الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي تٌلزم الدول الأطراف بضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الأخرين، وتتعهد مصر وفقا للاتفاقية تكفل مصر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع آخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا، وذلك بعدة سبل منها كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال.
حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك، كذلك كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت.
