تنطلق ركائز الديمقراطية السليمة من العملية الانتخابية، لذا يظهر حرص الدولة المصرية فى توفير جميع عناصر النزاهة والحيادية في مسار الانتخابات الرئاسية 2024 التي تعد أهم الاستحقاقات الدستورية، وذلك انطلاقا من خضوع كافة إجراءات العملية الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة - بقوة الدستور - تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل علي سير الانتخابات، إلى جانب متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية علي حد السواء، والمتابعة الإعلامية المفتوحة دون قيود.
وفي هذا الصدد، يعدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضمانات الحيدة والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، انطلاقا من الضمانات التي وصفها بـ"غير المسبوقة" بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير كافة إجراءات العملية الانتخابية، قائلاً: "أتحدى أن يكون هناك قانون للانتخابات بالعالم تتضمن الضمانات مثل ما في القانون المصري، مما يدل علي أن الاتجاه أن نكون أمام شفافية كاملة، وأن ما يٌدلي به الناخب في الصندوق معبراً عن رأيه الحر".
وقال "أبو شقة" في تصريحات خاصة، إن القوى السياسية والمجتمع المدني كان يطلب بتحقيق أحد هذه الضمانات، إلا أن القانون المصرى جاء ليفوق كافة الطموح، حيث تتوافر فيها جميع الضمانات التي تحقق الحيادية، ومنذ أعماله لم يحدث أى شكوى بأى شكل من الصور.
البعد الثانى الذي يشير إليه وكيل أول مجلس الشيوخ، التي تؤكد نزاهة الانتخابات المصرية، إجراؤها تحت إشراف قضائي كامل، لافتاً إلى أن القضاء المصري بتاريخه المشرف العريض يتسم بقول الحق، فضلا عن أن الدستور والقانون كفلا له ضمانات علي أعلي مستوي حتى يستطيع أن يؤدي عمله بحرية كاملة دون أي تدخل، قائلاً: "لم يحدث أن رأينا واقعة واحدة بأي تدخل لدي أي رجل من رجال القضاء سواء في عمله كقاض على المنصة أو ما يُوكل إليه في عمل .. القضاة المصريون مستقلون لا سلطان عليهم إلا الضمير وغير قابلين للعزل".
ونأتي إلى البعد الثالث الذي يلقي "أبو شقة" الضوء عليه من حيث أننا أمام انتخابات رئاسية تجري في شفافية سواء بالسماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمحلية من المتابعة، وكذا وقوف الإعلام علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الـ4، فقد رأينا الحرية الكاملة في عرض الآراء والبرامج واستضافتهم فى القنوات المسموعة والمقروءة، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وثابتة نحو تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب 30 يونيو بأن نكون أمام جمهورية جديدة حديثة تتحقق فيها الاستقرار السياسي والأمني، وقد تحقق الأخير بالفعل سواء علي الحدود بالقضاء علي الإرهاب أو الداخل.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ تصريحات خاصة، بتوجيه رسالة إلي المزايدين والمتربصين، قائلاً فيها: "لا تحاولوا .. فإرادة المصريين هي الصخرة الصلبة التي لن تستطيع أحد أن ينال منها"، مناشداً جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاسيما وأننا امام تضافر كافة عناصر النزاهة والشفافية والحرية الكاملة.
واستطرد "أبو شقة" في حديثه للشعب: "صوتك الانتخابي، هو إرادة التحدي والصرخة الكبرى للمصريين في وجه المغرضين، وكي نقول أن شعب مصر متماسك وقوي وله إرادة يحققها".
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية 2024 ستجري في أفضل ظروف حيادية للجميع، من توافر جميع عناصر النزاهة في مقدمتها الإشراف القضائي الكامل الذي يعد أكبر ضمانة لطالما طالب بها الشعب ، قائلا ً: " القضاة بعيدون عن العمل السياسي ويحكمون بعيد عن الهوي".
وأشار "الهنيدي" في تصريحات خاصة، إلي أن تكامل الإشراف القضائي، مع إتاحة المتابعة لمنظمات المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، فضلا عن التغطية الإعلامية الواسعة للإنتخابات منذ إطلاق إجراءاتها، وإعطاء فرصة للجميع دون أي انحيازات.
وفي السياق ذاته، جاءت كلمة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عدد الضمانات المتحققة في الانتخابات الرئاسية 2024، إنطلاقا من خضوع إدارة العملية الانتخابية برمتها للهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى إعلان الانتخابات، وهي هيئة مستقلة لها ظهير من النصوص الدستورية، ومن القانون، وقامت بتنظيم كامل ودقيق للعملية الانتخابية، وأصدرت مجموعة من القرارات تنظم العملية الانتخابية منذ ضبط جداول قيد الناخبين والإعلان عن المواعيد وتلقي طلبات وإصدار كشوف للمتابعين للعملية من المجتمع المدني والإعلام والراغبين في المتابعة من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن إصدار مجموعة قرارات تتعلق بالإجراءات والضوابط التي تتعلق بالعملية الانتخابية نظمت فيها كيفية الحصول علي نماذج التأييد من المواطنين وتزكيات النواب مرورا بتقديم الأوراق، و ماهية الأوراق المطلوبة للترشح والقرارات المنظمة للدعاية والصمت الانتخابي وكيفية التصويت في الداخل والخارج علي حد السواء.
ولفت "الطماوي"، إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة بالكامل قضائي، ويشارك في هذا التشكيل كافة الجهات والهيئات القضائية، منوها إلي الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، وفقا لعدة ضوابط حيث يٌشرف علي "صناديق الاقتراع" أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلي أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في نزاهة واستقلال القضاء المصرى، مما يعطي زهو والشعور بالثقة بأهمية صوته الانتخابي، وبالتأشير علي تحديد مستقبل مصر، في هذه المرحلة التاريخية التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة بل العالم اجمع الكثير من التحديات التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين من ناحية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، من ناحية والحرب الروسية من ناحية أخري بالإضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة.
وأكد "الطماوي" أن الشعب المصري علي يقين أن المشاركة الإيجابية وإعلان موقفهم من المرشحين الأربعه، سيسهم بالضرورة في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات وتحقيق أسس وقواعد الجمهورية الجديدة التي يشارك في بنائها جميع المصريين علي مختلف توجهاتهم السياسية.
