أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني بما يشتمل عليه من دوائر مختلفة يتشابك معها الموقع الجيوسياسي لمصر، من حالة تأزم متعددة الأبعاد، وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها، انطلاقًا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي لمصر، وكذا حفاظًا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات.
واعتبر تقرير المركز المصري أنه قد دفعت كل هذه الاعتبارات باتجاه تحول ملف تهديدات الأمن الإقليمي إلى واحد من أهم الملفات والأولويات بالنسبة للرئيس المصري القادم، خصوصًا في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي، سوف يكون على رأس أولويات الرئيس القادم لمصر، وذلك في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي، بما يفرض عليها التفاعل مع بيئتها المحيطة والتأثر بها، فضلًا عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التحديات والتهديدات بالشكل الذي جعلها تمثل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
وتتمثل في:
- ملف القضية الفلسطينية حيث عبرت دورة التصعيد الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، عن فرضية كانت تؤكد الدولة المصرية دائمًا عليها، وهي أن تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة مرهون بالمعالجة الشاملة والجذرية للقضية الفلسطينية على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولعل ما خلفه التصعيد الراهن من تداعيات مباشرة على الدولة المصرية، فضلًا عما حمله من تداعيات على المنطقة ككل، يدفع باتجاه جعل ملف الوصول إلى تسوية خاصة بالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس القادم، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا يضمن عدم تكرر دورات الصراع مرة أخرى.
-أزمات دول الجوار: يعد ملف أزمات دول الجوار المصري أحد المهددات الرئيسة للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسين، الأول، أن كافة الدول والمناطق المحاذية لمصر تشهد أزمات ممتدة ومتعددة الأبعاد، بدايةً من الحدود الجنوبية لمصر واستمرار الأزمة السودانية، مرورًا بالحدود الغربية وما تشهده من استمرار الأزمة الليبية، وصولًا للحدود الشرقية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما جعل لها تداعيات على الدولة.
ولعل النموذج الأبرز لهذا النوع من التهديد، يتجسد في حالة القضية الفلسطينية، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا على مستوى الكم والكيف، إذ إننا أمام قصف وعمليات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، وأهداف إسرائيلية أكثر خطورة ومختلفة عن الأهداف التقليدية للعمليات السابقة، وهي الأهداف التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، على غرار ملف التهجير، إذ تسعى إسرائيل للدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء.
-أزمات الدولة الوطنية في بعض البلاد: لا تزال العديد من الدول العربية تواجه إشكالات تتعلق بشكل أساسي بغياب الدولة الوطنية، ويتجسد ذلك في العديد من الحالات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، ويمثل استمرار هذه الحالة تهديدًا للأمن القومي العربي والمصري.
-مهددات الأمن المائي لمصر: يقع ملف الأمن المائي في قلب المحددات الحاكمة للأمن القومي للدولة المصرية، ويعد هذا الملف حاليًا على رأس أولويات الرئيس المصري القادم.
-تهديدات الأمن البحري: ويُقصد بتهديدات الأمن البحري قيام أفراد أو مجموعات بالاستخدام الممنهج للعنف ضد خدمات النقل أو الشحن البحري الدولية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية،
وذكر التقرير أن التعامل وفق ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة مع هذه الأزمات، سوف يكون أحد الملفات الرئيسة بالنسبة للرئيس القادم، في ضوء المكانة الجيوسياسية للدولة المصرية في المنطقة، وكذا تعويل هذه الدول على الدور المصري من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى تسويات دائمة لأزماتها وإرساء السلام.
