أكد حزب المستقلين الجدد، أن إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل يوم 17 يناير، هو إعلاء لمبدأ قاضي على كل صندوق.
وثمن الدكتور هشام عناني، إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على أن ينتهى الجدول الزمني للانتخابات قبل يوم 17 يناير حتى تكون العملية الانتخابية الرئاسية برمتها تحت إشراف القضاء لا سيما وأن دستور 2014 نص على أن الإشراف القضائي ينتهي مدته يوم 17 يناير 2024.
وأضاف عناني، أن حرص الهيئة على إعلاء هذا المبدأ جعلها عند زيادة الإقبال حتى في المناطق والمحافظات البعيدة دفعت بأعداد إضافية من القضاة الاجلاء، مشددا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قطعت الطريق على كل المشككين قبل إجراء الانتخابات وهو التشكيك الذي تم القضاء عليه تماما بحرص وسيطرة القضاة على العملية الانتخابية برمتها.
