تعمل الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وفى هذا الصدد، تأتى أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، مبدئيًا، ويعد كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقًا من التوقيع مع عدد 23 مطورًا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية، بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدمًا نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وتضمن مشروع القانون، المعروض أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حاليًا، بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات والضمانات التى تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ونظم مشروع القانون نقطة هامة تتعلق بتأسيس المطورين لشركات الهيدروجين الأخضر، وآلية الاستفادة من الحرافز المقدمة، فجاءت المادة (3) من المشروع لتنظم الفقرة الأولى منها تأسيس المطور لشركة المشروع، وذلك وفقًا للنظام القانونى الذى يخضع له المشروع، وذلك كون أن مشروع القانون الماثل يأتى فقط لإقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها، والتى يرجع فيها إلى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات.
كما أجازت هذه الفقرة تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر لشركة المشروع، وذلك تماشيًا مع طبيعة هذه المشروعات، والتى يمكن فيها أن يقوم المطور بتأسيس شركة مشروع واحدة تتضمن أنشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة 2 من مشروع القانون، فعلى سبيل المثال يمكن للمطور تأسيس شركة المشروع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويكون نشاطها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بإنشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافى للمنطقة الاقتصادية، ما يتطلب إقرار جوازية تأسيس فرع تشغيلى لشركة المشروع على أن يخضع فى معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسى لمنع ازدواجية المعاملة، باعتبار أنه مشروع واحد متكامل.
وتأتى الفقرة الثانية من المادة للتاكيد على أن تنفيذ المشروعات يكون من خلال اتفاقيات المشروع (وهى عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة)، وأقرت أن الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات هو خمسين عامًا من تاريخ إبرامها.
أما الفقرة الثالثة من المادة فتنظم تنفيذ التوسعات المستقبلية للمشروعات لتكون بموجب اتفاق إضافى يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض، وذلك لقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة المتطلبات الفنية للتوسعات المطلوبة وكذا جهة الولاية على الأرض بشأن مدى اتاحية الأراضى اللازمة لهذه التوسعات، وتأتى الفقرة الأخيرة من هذه المادة للتأكيد على تمتع المشروع وتوسعاته المستقبلية بالحوافز المقررة فى هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، وذلك تأكيدًا على مبدأ الثبات التشريعى لهذه الاتفاقيات، مشروطًا بأن تبرم اتفاقيات التوسع للمشروع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع.
وتنص المادة الثالثة، على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقًا للنظام القانونى الذى يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عامًا من تاريخ إبرامها.
وفقًا للقانون، يكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافى يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وحسب المادة القانونية تتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع.
