لا حديث يعلو عن أزمة إرتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الإستراتيجية منها والتى كان فى مقدمتها السكر والبصل ومؤخرا الخيار، وهو ما وضع الحكومة والوزراء المسئولين فى مواجهه مباشرة مع أعضاء مجلس النواب الذين أطلقوا أدواتهم الرقابية للكشف عن أسباب تلك الإرتفاعات الجنونية فى الأسعار خاصة السلع التى تمس حياه المواطن بشكل يومى أيضا الكشف عن الدور التى قامت به الحكونة لحماية المواطنين من جشع التجار المستمر.
فتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجيّة الاستهلاكية كالسكر الذي وصل 50 جنيه والبصل الجديد 25 جنيه والخيار 20جنيه وغيرها من المحاصيل الزراعية مما أصبح المواطن عاجز عن تدبير غذاؤه اليومي.
وقالت الجزار، "لايخفي علينا جميعا إن المواطن يعاني في معيشته معاناة غير مسبوقة وأننا فى مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة وإرتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية ولايخفي عليكم أن السبب الرئيسي هو سياسات الحكومة الخاطئة والافراط في الاقتراض لمشاريع ليس لها عائد وأولويات خاطئة في الاستثمار مما أدي إلي زيادة وتراكم الديون الداخلية والخارجية وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50جنيه مما أدي إلي ارتفاع أسعار الواردات خاصة السلع الاستراتيجية كالسكر والقمح والأرز والزيوت وأعلاف المواشي والدواجن وعلى ما سبق أحيط سيادتكم أن ارتفاع أسعار السلع بسبب سياسات الحكومة الخاطئة والابتعاد عن أولويات المواطن الذي يدفع أخطاء سياسات الحكومة في ظل سوق حر لا يرحم".
وطالبت الجزار، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والزراعة والري بمجلس النواب واستدعاء 4 وزراء بالحكومة وهم : وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح للرد على التساؤلات والتدخل ووضع خطة قصيرة الأجل وحلول سريعة وجذرية لخفض الأسعار.
واقترحت الجزار، إما بإعادة دعم السلع الغذائية الأساسية أو وضع سعر جبري للسلع الاستراتيجية خاصة التموينية كالسكر والأرز والقمح والذرة والزيوت النباتية على أن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي كانت السبب في سياساتها الاقتصادية الخاطئة ولايحملها المواطن مع مراعاة أن أى زيادات للمواطن في إيراداته لاتكفي لمواجهة إرتفاع الأسعار الجنونية.
وطالبت بوقف المشاريع التي لاتدر أي عائد وإعادة ترتيب أولويات الحكومة وعلي أن يكون معيشة المواطن هي الأولوية القصوي.
كما وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن استمرار أزمات العديد من السلع على الرغم من بعض القرارات الحكومية للحل، وقالت :"يوما بعد يوم تتفاقم أزمات السلع الغذائية بصورة لم يسبق لها مثيل، ولعل أبرزها السكر والبصل".
وواصلت:"على الرغم من إعلان الحكومة العديد من القرارات لإنهاء معاناة المواطنين، إلا أن الأزمة تتزايد بشكل ملحوظ وبدون داع".
وأشارت فاطمة سليم، إلى أن البصل تجاوز سعر الكيلو الـ50 جنيهًا، على الرغم من إعلان الحكومة في وقت سابق وقف التصدير، موضحة أنه من المعروف أن وقف التصدير يؤدي لتوافر السلع في السوق المحلي، ومن ثم تراجع أسعارها، إلا أن العكس حدث في مصر، فبعد قرار وقف التصدير ارتفع السعر لأكثر من 100%.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه ارتفعت أسعار البصل بصورة جنونية وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القرارات الحكومية لا تسمن ولا تغني من جوع، أو أن هناك محتكرين في السوق، والحكومة بكافة أجهزتها لا تستطيع مواجهتهم.
وقالت فاطمة سليم، نفس الأمر تكرر مع السكر الذي تجاوز سعره هو الآخر 50 جنيها، الأمر الذي أدى إلى انتشار الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية.
وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من القرارات إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، وهو ما يؤكد أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعدم القدرة على ضبط الأسواق، لاسيما أن وزير التموين أكد أكثر من مرة أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا، وأنه لا توجد مشكلة في توفر السلعة.
وطالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بكشف الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلات وطرق التعامل معها، مؤكدا أن هناك غيابا واضحا لدور الأجهزة الرقابية في مواجهة المتلاعبين في الأسعار.
فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.
وأضافأن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي.
وتابع: "لم يعد مفهموما اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها".
وأردف: "الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق؟".
ولفت إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصرى.
واختتم: "أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق".
