مناسك الحج والعمرة - أرشيفية
دائما ما تطلب المساعدة عبر الانترنت لكيفية الحجز لتأشيرة العمرة الترانزيت إما المساعدة فى حجز الطيران أو المساعدة فى التأشيرة وحلول مشاكل التأشيرة والمساعدة فى الوجهة الثالثة، والعودة من دولة عربية بالجوار الى القاهرة والمساعدة فى توفير العملة الأجنبية، وفى هذه الحالة تظهر أشخاص وشركات افتراضية وهمية لا تعرفهم مطلقا تعرض عليك المساعدة مقابل تحويل مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترنية للهاتف المحمول وفور تمام عملية تحويل المبلغ المطلوب نقدا تختفى مثل تلك الأشخاص والشركات الافتراضية الوهمية عبر شبكة الانترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعى.
وبذلك نكون أمام ما يُطلق عليهم "المتاجرون بفريضة الله"، فكان لزاما علينا التطرق لكيفية تصدى القانون لمثل هذه الأفعال وتنظيم عمل شركات السياحة ومواجهة سماسرة العمرة والتصدى لظاهرة للنصابين باسم العمرة التي أصبحت موسمية وأهمها في شهر رمضان تتكرر كل سنة فى هذا الأونة، حيث تقوم شركات السياحة الوهمية والغير مرخصة بالاستيلاء على أموال الغلابة من خلال الإيقاع بهم فى فخ الأسعار الرخيصة، بعد استغلال رغبة المواطنين فى السفر لأداء مناسك العمرة، ليفاجئ الجميع بعد فع الأموال باختفاء الشركة التى كانت متواجدة فى شقة مفروش أو مكتب غير موثق بشوارع القاهرة.
طرق النصب والتزوير فى العمرة الترانزيت
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على طرق النصب والتزوير فى العمرة الترانزيت، فقديما كان التلاعب بـ"تحويشة العمر" من خلال سوق الشقق والعقارات، ولكن مع التطور الذى يعيش فيه الإنسان فقد طال التطور في عمليات النصب أيضا إلى النصب في "العمرة"، ما يؤكد أن للفساد والنصب أوجه كثيرة وأشكال عدة، والنصابون لم يتحرجون على استغلال العبادات والفرائض الدينية، وهي "العمرة" في النصب علي المواطنين، حيث حولت شركات السياحية الدينية موسم العمرة الى موسم للنصب والتربح دون وجه حق فى غياب تام للرقابة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.
في البداية – مع اقتراب موسم عمرة شهر رمضان حيث تبدأ عمليات النصب، فقد كثرت مثل تلك الظواهر فى الأيام الأخيرة حيث يشترط حجز تذكرة طيران "وجهة ثالثة" مؤكدة "لايت" غير قابلة للإستراد، فتقوم بعض الأشخاص بتولى مهمة الحجز لها، وتقوم بالإلغاء مقابل مبلغ 850 جنيه، وهنا تتم عملية النصب خاصة وأن المطار يشترط أنها تكون مؤكدة، كما يشترط أن يكون حجز تذاكر الطيران بـ"كارت فيزا المشتريات"، وهنا يتدخل الوسيط مقابل عمولة وغالبا ما يتم الاستيلاء على المبلغ المحول له عبر محفظة الهاتف المحمول فضلا عن نشاط التجارة فى العملات الأجنبية الريال السعودى – وفقا لـ"مبروك".
تزوير الكود التعريفى للعمرة
حيث أن البنوك تقوم بتوفير 1000 ريال سعودى فقط فضلا عن تواجد بعض العملات المزورة وتواجد تشكيلات عصابية حديدة لتزوير التأشيرات وتزوير "الكود التعريفى" للعمرة بقصد ترويجها على راغبى أداء مناسك العمرة، وذلك بقيامهم بإنشاء حسابات الكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن توافر تلك التأشيرات، وبالذهاب الى المطار يتضح أن التأشيرات مزورة، ولابد من الاشارة الى وجود تطبيقات العمرة الالكترونية على شبكة الانترنت تسمح بأداء العمرة بالإنابة أو البدل مقابل مبلغ من المال – الكلام لـ"مبروك".
هذا وقد صدر بيان من دار الإفتاء المصرية يوضح فيه أن لم نجد على مدار السنوات الماضية من تفرغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر فضلا عن أن يصبح وسيطا (سمسارا) بين الراغب فى أداء العمرة وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة فى الانابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته ولا يتساهل فيجعل عبادته بيد من لا يعرف حاله، وهذا لا يجصل بالطبع إذا كان التعامل يتم عبر تطبيقات أو وسطاء كل اهتمامهم تحقيق الربح فهذا مما لا يليق بشعائر الدين التى قال الله تعالى: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" ( الحج 32 ) – طبقا لأستاذ القانون الجنائى.
العقوبات المقررة تصل للحبس وغرامة 3 مليون جنيه
كما توجد أشخاص وشركات افتراضية وهمية على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى تقوم بالاعلان عن تنظيم برامج العمرة الترانزيت واستخراج التأشيرات والإقامة والطيران بالمخالفة للقانون، وقد نصت المادة ( 5 ) من القانون رقم 72 لسنة2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للعمرة، وهنا لابد من توضيح العديد من الأمور من خلال مواد القانون كالتالى:
-لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 .
-وتكون العقوبة وفقا لنص المادة ( 13 ) من القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للعمرة: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات عمرة ليست من خلال الشركات السياحية المرخصة" .
-ونصت المادة رقم 12 من القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للعمرة: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند ( 4 ) من المادة (4) من هذا القانون وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى".
-هذا ولابد من الإشارة الى قيام بعض الاشخاص والشركات بتزوير الكود التعريفى للعمرة، وقد نصت المادة رقم ( 14 ): "يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه فى هذا القانون" .
ملحوظة:
تبدأ عملية النصب في 6 خطوات كالتالى: "1-بيحجزلك وجهة ثالثة، 2-وبيتاجروا في الريال، 3-ويزور الكود، 4-ويجمع 4 أفراد لأداء العمرة، 5-وبياخد المبالغ، 6- ويعملك البلوك".
