حالة من القلق بدأت تسرى فى عروق دولة الاحتلال بعد أن تزايدت حدة الضغوط الدولية عليها نتيجة انكشاف جرائمها فى قطاع غزة المنكوب، وبدء تحرك المحكمة الجنائية الدولية فى ملف الانتهاكات المتصاعدة من الجيش الإسرائيلى، والذى بدأ يأخذ منحى من الجدية فى أعقاب تقديم جنوب إفريقيا طلب لإدانتها بجرائم حرب.
ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، محكمة العدل الدولية إلى إجراء تحقيق فورى فى جرائم الحرب، التى يرتكبها الكيان الصهيونى فى قطاع غزة، واصفا إياها بـ"الإبادة الجماعية"، والجمعة الماضية قالت المحكمة إنها قد تتحرك سريعا فى التحقيق ضد إسرائيل، وتتمتع محكمة العدل الدولية بنفوذ كبير فى صياغة القانون الدولى، ويعد اعترافها بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة.
صحف عبرية، قالت إن إسرائيل تخشى من أن تتهمها محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، حيث تشن حربا لا هوادة فيها منذ 87 يوما راح ضحيتها ما يقارب 22 ألف شهيد و55 ألف مصاب، وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: "تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدعى العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية فى لاهاى ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التى قدمت التماساً إلى المحكمة فى نهاية الأسبوع".
وعلى الرغم من التحركات الدولية ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مكابرته وتحميل حماس مسئولية مجازر جيشه، معتبرا أن بلاغ جنوب إفريقيا هو مجرد إدعاء، وقال: "لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس".
ورغم استمرار نتنياهو وحكومته المتطرفة على نفس النهج، نقلت هآرتس عن خبير قانونى كبير أنه يتوجب التعامل مع الأمر بحذر، لافتا إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة".
وتابعت: "قد بدأ الجيش ومكتب المدعى العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتم عقد جلسة استماع حول هذا الأمر فى وزارة الخارجية يوم الإثنين"، وأشارت إلى أنه "وفقا لخبراء القانون الدولى فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالى يؤدى إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية".
وقالت: "على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، التى تتخذ إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول، ولا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية، التى تجرى تحقيقات فى جرائم حرب مزعومة ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، بما فى ذلك الحرب الحالية".
واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذا التحقيق قد يؤدى إلى انطلاق واحدة من أهم القضايا أمام المحاكم فى فترة ما بعد الحرب، وقد استعانت جنوب إفريقيا مؤخرا بتصريحات مسئولى إسرائيل بعزمهم القضاء على حماس فى دعواها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية كأدلة دامغة على قيام نوايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى الأوساط الرسمية الإسرائيلية.
إسرائيل رغم مكابرة مسئوليها تشعر بالخطر فإصدار أدانة لتل أبيب وإن كان غير مٌلزم إلا أنه سيكون له صدى دولى كبير، وفيما يبدو أنه محاولة استباقية لصد أى تحرك دولى جنائى ضد إسرائيل، يعكف محققون إسرائيليون على تجهيز إجراءات للتحقيق "الجنائى" فى عملية طوفان الأقصى التى شنتها حركة حماس فى 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن محققين إسرائيليين يقومون حاليًا بجمع أدلة من خلال استعراض حوالى 200 ألف صورة ومقطع فيديو، بالإضافة إلى 2000 إفادة من شهود، بهدف بدء إجراءات قانونية ضد قادة حماس الذين خططوا للعملية، بزعم أنهم مسئولون عن "ارتكاب هجوم إرهابى".
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من فشل المزاعم الدعائية الإسرائيلية حول ارتكاب مقاتلى حماس جرائم مثل قطع رؤوس أطفال واغتصاب، وعدم ثبوت أى أدلة فى هذا الشأن، إلا أن رئيس مركز الطب الشرعى فى إسرائيل يدعى أن "صور الأشعة المقطعية بالكمبيوتر أظهرت آثار تعذيب، وحالات إعدام".
ونقلت الصحيفة عن روى شايندورف، وهو نائب سابق للمدعى العام، زعمه أن "إسرائيل لم تشهد قط مثل هذه الجرائم الجنائية، ولا تعاملت مع تحقيق بهذا النطاق"، فيما اعتبرت هذا التحرك الإسرائيلى هو مجرد محاولة استباقية لتحجيم أى تحرك دولى ضدها فى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتغطية على الإدانات الدولية التى تواجهها دولة الاحتلال.
