شهد مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مناقشات كبيرة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وشهدت الجلسة انقسام النواب تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض لمقترح السماح للأجانب بتمليك الأراضى الصحراوية لدعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، نهائيًا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
أكد النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون فى دعم الاستثمار، قائلا: ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار مقتضيات الأمن القومى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يشمل القانون أراضى سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذى يحصل على هذه الأراضي.
ولفت النائب إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضى لأى مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضى فى سيناء.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضى الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن فى الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية وكذلك فتح أبواب فرص عمل، وأشار إلى أن مجلس النواب يقوم بدعم حقيقى للاستثمار وهو أمر غير مسبوق.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلا: "لا أزايد على وطنية أحد.. ولكن طبيعة الموقف والأحداث الجارية على الحدود الشمالية الشرقية والجنوبية وسد الخراب ـ فى إشارة لسد النهضة ـــ تجعلنا نرفض هذا القانون".
وقال داوود، خلال الجلسة العامة "إننا لا نشكك فى النوازع الوطنية وكذلك الأغراض السياسية، متابعا:" محاطين بأوضاع دقيقة، والمنطقة تمر بمنعطف خطير، وهناك من يشير إلى أن الدولة المصرية جزء من الحلول، ومن ثم مثل هذا القانون قد يفتح الباب أمام هؤلاء من باب الاستثمار الذى يعلم الجميع أننا جميعا مع الاستثمار".
واستكمل داود:" من يريد الاستثمار فى مصر أهلا وسهلا، ولكن التملك أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. مش عايزين حد يلف يده على رقبتنا بداعى الاستثمار.. كلنا شوفنا مين يدعم القضايا المحيطة بنا، ونعلم من مع من، وهذا القانون ليس وقته نهائيا.. من يريد الاستثمار الأبواب مفتوحة أمام الجميع بشروط الدولة المصرية وليس التملك والاستيلاء، حتى لا يكون القانون بوابة لأحد للاستيلاء على أراضى الدولة المصرية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى امر وجوبى علينا جميعا".
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "النصوص المعروضة فى التعديل سبق وأن تمت الموافقة عليها فى تعديلات قانون الاستثمار، والذى سبق وأن وافق عليه النائب ضياء الدين داوود، وما يتم من تعديل هو عدم وجود تعارض مع القوانين فقط، متابعا:" نمتلك جهازا أمنيا قويا والمسائل تعرض جيدا.. ومش واحد هيجى لابس عباية دولة علشان يستولى على أرض مصر، الأمر كان محل نظر اللجنة.. وتأكدت أن الأمن القومى المصرى بأمان وسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
فيما أكد المستشار علاء فواد، وزير شئون المجالس النيابية قائلا:" أتفق مع حديث رئيس لجنة الإسكان.. مشروع القانون يستهدف جذب الاستثمارات.. وسبق وتضمنت التعديلات الواردة فى مشروع القانون محل النظر فى تعديل قانون الاستثمار الذى سبق وأن تمت الموافقة عليه تحت قبة البرلمان، وجميع المشروعات يكون متوافق عليها أمنيا".
فيما قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة فى جميع المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح النائب محمد سلطان، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، أن هذا القانون سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة من خلال استغلال الأراضى الصحراوية، ما يدعم الاقتصادى الوطنى ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب.
