قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن منح الأجانب حق تملك الأراضى لغرض الاستثمار خطوة هامة لتحقيق الاستقرار للمستثمر ويتوافق مع ما جاء في الدستور من التزام الاقتصاد المصرى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية.
وتابع القطامى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" يؤكد على جدية الدولة المصرية في الالتزام بمعايير الاقتصاد الحر والقائم على المنافسة العادلة وتمكين القطاع الخاص، وأن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية من شأنها أن تُعيد التوازن مرة أخري مع تحقيق المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبي بشكل يتوافق مع فلسفة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 خاصة في ملف تملك الأراضي.
وأوضح القطامى، أن أغلب الدول في العالم تخلصت من فكرة حظر تملك الأجانب للأراضي أو للمشروعات الاستثمارية ولكن مع وضع ضوابط واضحة للحفاظ على الأراضى، معلنا موافقته على مشروع القانون بما يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة قائلا:" خطوة هامة وداعمة لبيئة الاستثمار فى مصر وكل الشكر للحكومة على هذه الخطوة".
وفى ذات الصدد، أعلن النائب محمد الحسينى، موافقته على تعديلات القانون، قائلا:" يستهدف إحداث نقلة نوعية، البرلمان يقر تعديلات جوهرية لمفهوم الاستثمار على الأرض، وهناك مستثمرين جادين ، ومن ثم التشريع يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات".
وأيده النائب مجدى ملك، الذى أعلن موافقته على مشروع القانون قائلا:" المستثمر يحتاج إلى استقرار امنى، وهذا متحقق على الأرض، واستقرار مجتمعي وسياسي وذلك اتضح جليا على الأرض فى الانتخابات الرئاسية، واليوم المجلس يقر تشريعا بشأن الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب محمد مدينة، إن مشروع القانون يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات خاصة وأن الأراضى الصحراوية منجم ذهب حقيقي يجب الاستفادة منه، ولا مانع من إصدار تشريع يجيز للمستثمر تملك الأراضى بضوابط صارمة ولا يوجد لدينا تخوف فى ظل القيادة الحكيمة الرشيدة العاقلة القوية.
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن المجلس أقر منذ بداية العام الجديد حزمة من التشريعات الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتشريع محل النظر يساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات فى ظل البنية التحتية المهيأة لذلك.
