أكدت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والحكومة، أهمية مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، وعدم وجود ما يمس الأمن القومي المصري ، وذلك تعقيبا علي ما أثارته المعارضة تحت القبة من تخوفات حول تملك بعض الجنسيات أراضي مصرية.
وفي هذا الصدد، جاءت تأكيدات النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، علي حرص مجلس النواب علي الأمن القومي المصري، وأن الدولة بقيادتها السياسية وجيشها وشعبها ونوابها لا تقبل أبدا التفريط في أمنها القومي، قائلاً : "ولا نائب في القاعة يقبل التفريط في الأراضي المصرية".
وقال القصبي، إن مشروع القانون يأتي مشروطا في أماكن محدودة بضوابط محددة وفي استثمارات بعينها، وذلك لمواكبة ما يحدث عالميا ودوليا في احداث عملية تنمية داخل البلاد.
وأشار رئيس برلمانية مستقبل وطن إلي التحديات الاقتصادية الكبرى، وهناك 100 مليون مواطن مصري مسؤول في رقبة الدولة، مشيراً إلي أن مشروع القانون دقيق وواضح في معاينة لإحداث التنمية في مجالات الصناعة والزراعة وقد تبينا من ذلك، قائلاً: "الدولة قادرة علي حماية قراراتها واراضيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في أراضيها".
وبدورها علقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، "الاستثمار ليس ممنوع علي المصريين، كما أنه ليس ممنوع الشراكة بين مصري وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثماري فهذا الاستثمار موجود علي الأرض المصرية".
واستطرد، "مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه في هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي نحتاج إليها".
أيضا جاءت كلمة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، أن مشروع القانون يتحدث عن أراضي تستخدم للاستثمار وليس البيع، وذلك في مزاولات نشاط استثماري أو التوسع فيه، وبالتالي فالاستثمار لأغراض محددة والهدف في النهاية يكمن في دفع الاستثمار الأجنبي.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي المناقشات بتأكيده أن النواب يقدمون نموذج مثالي للديمقراطية من حرية الرأي والرأي الأخر، طالما لا تخرج عن قواعد اللائحة، موجها التحية لنواب الأغلبية والمعارضة.
وقال جبالي، إن هذا اليوم تاريخي في الحياة الديمقراطية داخل مجلس النواب، داعيا إلي السير علي نفس المنوال وألا يضيق الصدر بما تأتي به المعارضة، فهدفها مصلحة الوطن مثل الأغلبية، وحي المعارضة علي ابداء مخاوفها وكذا الرد الرصين الموضوعي من الأغلبية والحكومة.
وكان النائب عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلن رفضة مشروع القانون قائلاً : " عبدالعليم داود يعلن رفضه لمشروع تملك الأراضي الصحراوية أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رفضه القاطع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية. قائلًا: أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ! متساءلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية!"، وتابع: "عملنا ايه لما قولنا هنشجع الاستثمار؟ بعنا الشركات للخارج وأجرنا الموانئ، أموال الاستثمار المصري هربت للخارج، احنا بنفكر داخل الصندوق فقط، لا نفكر خارج الصندوق وبإننا نملك عقول يحترمها العالم، واليوم بنبيع أراضي ونُملّكها للخارج".
