معالج روحانى - أرشيفية
لم تكن تتخيل يوما أن تلجأ "لمياء. س"، 35 سنه، محافظة الجيزة، إلى شيخ يتكلم بإسم الدين ويطلق على نفسه "معالج روحانى"، ثم تنفذ طلباته كى يستغلها ويبتزها لإقامة علاقات غير شرعية، وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها، وكان تهديده مصحوبا بطلب تسجيل صور ومقاطع تصورية جنسية لها مع أقرانها وإرسالها له.
البداية – كانت بورود بلاغ بلاغ "لمياء. س"، 35 سنة، مقيد برقم 16736 لسنة 2023 جنح بولاق الدكرور، نتج عنه قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار شخص المتحرى عنه المدعو "عماد. ح"، 58 سنة، بالمعاش، بولاق الدكرور، لارتكابه شكوى المجنى عليها، وبناء عليه وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام – قطاع أمن الجيزة – قامت مأمورية وقوة من الشرطة السرية التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور لتأمين سلامة المأمورية استهدفت المأذون بضبطه حيث وردت معلومات في حينه بتواجده بناحية شارع "....".
مُبتزر على "فيس بوك" أسس 3 صفحات للمعالجة من السحر والشعوذة
وفى تلك الأثناء – تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفرت أحدها عن ضبطه تبين أنه شخص المطلوب ضبطه وإحضاره، وبسؤاله عن الهاتف المحمول الخاص به، والمرتكب من خلاله الواقعة، تبين أن الهاتف المحمول يحوى آثارا ودلائل على ارتكاب الواقعة محل الأوراق عن طريق 3 مجموعات مسماة "الشيخ عماد الدين" "طريق الهداية إلى الله" "عماد الدين الروحانى" يديرها المتهم من خلال الحساب الخاص به المسمى "عماد الدين" على تطبيق "فيس بوك" يقوم من خلالهم بالترويج لأعمال السحر والشعوذة والقدرات الروحانية.
كما تبين وجود صور عارية للشاكية في المحادثات التي بينهما على تطبيق المحادثات "ماسنجر"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص أقر لنا بارتكاب الواقعة محل الأوراق بقصد إشباع رغباته الجنسية عن طريق إيهام المجنى عليها بقدراته الروحانية وأعمال السحر والشعوذة، وقام باستدراجها لإرسال الصور والفيديوهات عارية له ثم قام بتهديدها على هاتفها المحمول رقم "........." على تطبيق "واتس آب" وطلب منها إقامة علاقة جنسية مع إحدى أقاربها وتصويرها خلسة وإرسال تلك الصور له مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات التي بحوزته لها على مواقع التواصل الاجتماعى.
يستغل التواصل مع السيدات والفتيات للحصول على صور خاصة بهن
فيما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم "عماد. ح"، 58 سنة، بالمعاش، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة الجنايات، بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن نقل بجهازها هاتف نقال صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضائها، وتعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليها بطريق إساءة أجهزة الاتصالات.
وفى هذا الشأن – يقول الخبيرالقانونى والمحامى محمد أحمد صابر، محامى المجنى عليها، أن الفترة الأخيرة ظهرت فيها جريمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات وهى جرائم الابتزاز الإلكترونى من خلال استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وتقوم هذه الجريمة على تهديد الضحايا وخاصة البنات والسيدات من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية أو معلومات مفبركة أو إدارة حساب شخصى على موقع الفيس بوك من شأنها الإساءة للسمعة والتشهير، بعد عمل التحريات يتبين أن الحساب مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم "..." والمسجل باسم "...."، وتصدر الإشارة من العنوان "...." ورقم IP الخاص بالراوتر ".....".
العقوبات المقررة تصل للسجن 8 سنوات
وبحسب "صابر" في تصريح لـ"برلماني": نصت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصيته الى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو اخبارا أو صورا وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة.
ووفقا لـ"صابر": التعرف على حقيقة المعلومات من عدمه هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع لفهم الواقع فى الدعوى، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن وجود أية ألفاظ تشكل جريمة سب وقذف، وأيضا هناك أمر هام ألا وهى الازعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه، أيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وفى هذه الحالة تطمئن هيئة المحكمة إلى تحريات الشرطة ومحضر الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات من تعمد المشكو فى حقه من ازعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المملوكة له.
التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية
ويضيف "صابر": وبجانب الابتزاز هناك جريمة السب عبر الإنتر نت فإن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها الـ"سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية، والسب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
وتابع: إن هناك عددا من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه، كما أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
