إنذار الطاعة - أرشيفية
أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، حكما فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب إنذار الطاعة وإرهاق الزوجة ماديا في رفع دعاوى الاعتراض، فقد قام الزوج بعمل أكثر من إنذار طاعة، وبعد الاعتراض يقوم بالتنازل عنه بالجلسات لإرهاقها ماديا ومنع المحكمة من نظر طلب التطليق لاستحكام الخلاف، إلا أن المحكمة بأخر اعتراض على إنذار الطاعة الأخير قُدم لها مستندات تثبت سوء نية الزوج بتنازله عن الإنذارات السابقة والإنذار موضوع الدعوى، والمحكمة علقت الفصل في إنذار الطاعة الأخير والتنازل عنه وفصلت في الطلاق أولا، ثم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة رغم تنازل الزوج عنه.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3431 لسنة 2023 بشأن اعتراض على إنذار طاعة، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار أحمد الزفتاوى، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد حسن، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أشرف، وأمانة سر حسام كمال.
الوقائع.. الزوج يقيم ضد زوجته "إنذار طاعة"
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 يونيو 2023 وأعلنت للمدعي عليه قانونا، طلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الاعتراض شكلا، ثانيا: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 18 مايو 2023 واعتباره كأن لم يكن فى حق المدعية مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنها زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا إنه يسيئ معاملتها، وقد تسلمت إنذار منه يدعوها فيه الدخول في طاعته بتاريخ 18 مايو 2023 مما دعاها لأن تقيم ذلك الاعتراض لأسباب حاصلها كون المدعي عليه غير أمين على المدعية نفسا ومالا وعدم شرعية مسكن الطاعة، وما فصلته المدعية من أسباب أخرى بصحيفة دعواها، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الصورة المعلنة من الإنذار سند الدعوى وصورة ضوئية من وثيقة الزواج طالعتها المحكمة والمت بها .
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها مثلث خلالها المدعية بوكيل عنها محام، وأضاف طلب التطليق لاستحكام الخلاف ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وطلب احالة الدعوى للتحقيق، وبجلسة 7 أكتوبر 2023 مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم اعلان بالطلب المضاف ومثل المدعى عليه بوكيل عن محام، وقرر بتنازله عن إنذار الطاعة سند الدعوى، وفوض الطرفين المحكمة في ندب حكمين وبتلك الجلسة قضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب حكمين عن الزوجة والزوج ليقوما بالمأمورية المبينة بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار واودع الخبيرين تقريريهما والذي انتهيا فيه الإجاب المدعية لطلبها بالتطليق لاستحكام الخلاف مع اعطاءها جميع حقوقها الشرعية، وبجلسة المرافعة الختامية مثلت المدعية بوكيل عنها محام ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام وحيث أودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريريه، وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
والزوجة ترد بدعوى "اعتراض على الإنذار".. وتطلب الطلاق لاستحكام الخلاف
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاعتراض وكان قد أقيم وفق صحيح القانون ومن ثم تقبله المحكمة شكلا على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن طلب التطليق لاستحكام الخلاف فإنه ولما كان نص المادة 11 مكرراً ثانياً الفقرة الأخيرة من من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، المضافة بقانون 100 لسنة 1985، وكانت المادة (19) من القانون رقم لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت أنه: "فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلص إليه معاً فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى".
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض في هذا الشأن أبرزها الطعن المقيد برقم 431 لسنة 66 قضائية، والذى جاء في حيثياته: أن "طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضيا على الطاعة وجو اتخاذ إجراءات التحكيم إذا بان الخلاف مستحكم بين الزوجين م 11 مكرراً ثانياً فقرة أخيرة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، المضافة بقانون 100 لسنة 1985 عرض الصلح على الطرفين ورفضه من المطعون ضدها كانت الثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين واستحكام الخلاف بينهما".
ويتنازل الزوج عن الإنذار لإرهاق زوجته ماديا ولمنع المحكمة من نظر طلب التطليق لاستحكام الخلاف
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه متى استقام ما تقدم وبالبناء على جميعه، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بإعتراضها على إعلان المدعى عليه لها بالدخول فى طاعته، وكانت المحكمة قد تدخلت بين طرفي التداعى لإنهاء النزاع صلحاً باستمرار الزوجية بينهما وحسن المعاشرة إلا أنها عجزت عن الإصلاح بينهما لرفضه، وتبينت المحكمة أن الخلاف مستحكم بينهما، وكانت المدعية قد طلبت تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف، فبعثت المحكمة حكمين أحدهما عن المدعية والآخر عن المدعى عليه لموالاة مساعى الصلح بينهما إلا أنهما عجزا عن الإصلاح بينهما كل - لسبب ارتأه واقترحا تطليق المدعية على المدعي عليه لاستحكام الخلاف مع استحقاقها لكافة حقوقها المالية الشرعية.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اتخذت ما تقدم من إجراءات، وكان الثابت للمحكمة استحكام الخلاف بين طرفي التداعى بحسب الثابت من تقريرى الحكمين، وكانت المحكمة قد حصلت من أوراق ومستندات الدعوى اتساع هوة الخلاف بين طرفي التداعى، الأمر الذى يثبت معه للمحكمة وما تم تناوله من أسباب سلفاً وتحصل من مجملها الشقاق بين طرفي التداعى ويبين لها استحكام الخلاف بينهما ولا ينال من ذلك النظر تنازل المدعي عليه عن انذاره للمدعية بدخولها في طاعته كون المدعية قد ابدت طلب التطليق بالطريق الذي رسمه القانون، فيظل هذا الطلب مطروحا على المحكمة، ويتعين الفصل فيه استقلالا عن طلبها المتعلق بالاعتراض على انذار الطاعة، أما وقد عرضت المحكمة الصلح على طرفي التداعى وعجزت عن الإصلاح بينهما، ومن ثم تقضى معه بتطليق المدعي على المدعى عليه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع احتفاظها بحقوقها الشرعية كاملة إذ لم يثبت للمحكمة أن الإساء من جانبها، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
والمحكمة تنصف الزوجة وتقضى بالطلاق
وحيث إنه عن موضوع الاعتراض وطلب المدعية بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة سند دعواها واعتباره كأن لم يكن فإنه ولما كان المستقر عليه بقضاء النقض أن: "دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية ماهيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى.. الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن لا طاعة للمطلقة لمن طلقت عليه".
وتضيف "المحكمة": وكان من المقرر فقها أنه " في حالة - أن يكون طلب الطلاق مطروحاً على محكمة الاعتراض فإن هي قضت بالطلاق فإن هذا الطلاق يقيدها باعتبار أنها المحكمة التي أصدرته ولو لم يكن قد أضحى نهائياً بعد ووجب عليها أن تقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه"، لما كان ما تقدم وبالبناء عليه، وكان المدعى عليه قد أنذر المدعية بالدخول فى طاعته بموجب إنذار الطاعة سند الدعوى المعلن لها بتاريخ 18 مايو 2023، وكانت المحكمة قد انتهت قضاءً إلى تطليق المدعية عليه بأئنا بحسب المتقدم ومن خلال دعواها بالاعتراض، ومن ثم فلا طاعة له عليها كونها أضحت مطلقته على هذا النحو، ولا يعتد بالإنذار بالدخول فى طاعته سند الدعوى سالف البيان، وتقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الاعتراض شكلا.
ثانيا: بتطليق المدعية "س. ع" على المدعى عليه "ع. أ" طلقة بائنة لاستحكام الخلاف دون بدل وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 18 مايو 2023 واعتباره كأن لم يكن.
حكم الطلاق لاستحكام الخلاف 1
المحامى محمد يسرى باظه - مقيم دعوى الطلاق لاستحكام الخلاف
