7 سلع استراتيجية - أرشيفية
لازالت الدولة المصرية تعمل جاهدة لضبط السوق المصرى من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، فضلا عن اتخاذ خطوات حاسمة عن طريق الرقابة على الأسواق وضبطها، وصولا لمشروع قانون الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
التعديلات على قانون حماية المستهلك تناولت المادة 71، وذلك بعد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل 7 سلع استراتيجية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "5000" لسنة 2023 باعتبار سلع "الزيت - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض" من السلع الاستراتيجية فى تطبيق المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وذلك بالمعاقبة بالحبس والغرامة معًا وتصل حتي 5 ملايين جنيه، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
للمتلاعبين بالأسعار.. عقوبة جشع التجار لـ7 سلع غذائية استراتيجية بعد التعديل
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 7 أسئلة وإجاباتها حول التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وما هو دور الدولة في تأمين الموارد الغذائية للمواطنين؟ وماهو تعريف السلع الاساسيه والاستراتيجية؟ وما هي واجبات حائزي السلع الـ 7 المشار إليها لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم؟ ماهي عقوبة مخالفة ذلك القرار؟ هل هناك مدة للعمل بهذا القرار؟ ما هي عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع بقانون حماية المستهلك؟ وما هو نص المادة 71 من قانون حمايه المستهلك بعد التعديل المقرر؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - من ثوابت الدستور المصري يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوزان جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، ووفقا للمادة (79) من الدستور: "حق كل مواطن فى الحصول على غذاء صحى كاف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام" – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو دور الدولة في تأمين الموارد الغذائية للمواطنين؟
يوجد عدة جهات رقابية ومن بينها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعارصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "5000" لسنة 2023 باعتبار سلع "الزيت - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض" من السلع الاستراتيجية فى تطبيق المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب – الكلام لـ"الجعفرى".
وقد استعرض مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
ماهو تعريف السلع الأساسية والاستراتيجية؟
السلع الأساسية أو الاستراتيجية هي منتجات ذات قيمة ونوعية تشمل أي شيء من الأولويات كالمنتجات الزراعية وخامات الحديد والنفط والملح والسكر والأرز والقمح وغيرها من السلع والمنتجات وتخضع أسعار السلع الأساسية لمنظومة العرض والطلب، ولذلك فإن منتجاتها متقلبة الأسعار حيث يتقلب سعرها يومياً على أساس العرض والطلب العالميين – طبقا للخبير القانونى.
ماهي واجبات حائزي السلع الـ 7 المشار إليها لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم؟
نص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية – طبقا لـ"الجعفرى".
ماهي عقوبة مخالفة ذلك القرار؟
وفقا للقرار فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
هل هناك مدة للعمل بهذا القرار؟
وفقا لمشروع القرار يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة سته أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
ما هي عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع بقانون حمايه المستهلك؟
طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك 181 لسنة2018: "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".
-ووفقا للمادة 71 من قانون حمايه المستهلك قبل التعديلات المقررة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
-وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
-وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ماهو نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك بعد التعديل المقرر؟
تمت الموافقة على تغليظ العقوبة في حاله العود، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضًا على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
