جدل "تحت القبة" بسبب الإجراءات الجنائية.. مقترح حق النيابة فى استئناف الأحكام الغيابية بـ"البراءة" بمواد الجنايات يثير الخلاف بالجلسة العامة لـ"النواب".. وزير العدل يوافق.. والمجلس يرفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، جدلاً قانونيًا موسعًا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.

وتنص المادة على: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات"، وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة "الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فى مواد الجنايات.

وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، إن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن تصدر بالبراءة أو الإدانة، وفى حالة صدورها بالإدانة يستطيع المتهم عمل إعادة إجراءات فى الحكم الغيابى، وبالتالى يسقط ذلك الحكم.

وأضاف، فإن قامت النيابة العامة باستئناف تلك الأحكام الصادرة بالإدانة، فبالتالى ستكون هناك دعوتين منظورتين بذات الموضوع وذات الخصوم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذى يترتب عليه تقطيع أوصال القضية الواحدة.

وتابع: فلو افترضنا أن محكمة الاستئناف نظرت وقضت فى طعن النيابة العامة ثم جاء المتهم وعمل إعادة اجراءات وسقط الحكم الغيابى، فما مصير حكم محكمة الاستئناف، الأمر الذى يترتب عليه إعادة نظر القضية من جديد، وتعطيل وقت القضاء والمتقاضين.

وطالب بأن يكون من حق النيابة العامة الاستئناف فى الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط وليست الإدانة.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، موافقته على التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن ذلك التعديل فى محله، حيث من الأدق أن يقتصر استئناف النيابة على الأحكام الصادرة بالبراءة فقط، مضيفا، أن ذلك يأتى استنادا لحكم محكمة النقض الذى يقضى بقصر طعن النيابة فى هذه الحالات على البراءة فقط.

ورغم موافقة وزير العدل، أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضه التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن اللجنة ناقشت تلك المادة وانتهت إلى أحقية النيابة العامة فى الطعن والاستئناف فى جميع الأحكام وليس البراءة فقط، نظرا لأن هناك بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ولكن ليست بالعقوبة المناسبة للجرم أو كان الحكم بعدم الاختصاص وغيرها من الحالات القانونية، متسائلا: لماذا أمنع النيابة من حقها وحق المجتمع بالتقدم بطعن فى أحكام ليست بالبراءة.

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل، متمسكا بموقفه من قبول التعديل، قائلا: أن الحكومة تحرص على مطالعة نصوص القوانين الأخرى عند دراستها لأى تعديلات، متسائلا: هل يعقل أن يكون للنيابة حق الطعن فى أحكام الإدانة، وفى الوقت نفسه يكون ذلك الحق للمتهم، مستعرضًا حكمين لمحكمة النقض فى هذا الأمر، بناءً على طلب رئيس المجلس.

وأعلن مروان، أن حكم محكمة النقض رقم 17861 لسنة 88 ق جلسة 2020 وحكم آخر عام 2014، يؤكدان أهمية قصر حق النيابة فى الطعن على أحكام البراءة، لا سيما وأننا نتحدث عن أحكام غيابية وليست حضوريا.

وبدوره أعلن النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية، تأييده للنائب إيهاب الطماوى فى رفض التعديل، معلنا اتفاقهم فى اللجنة على ذلك النص.

وعاد الطماوى، ليحذر من تعديل النص ومنع النيابة من الطعن على الأحكام الصادرة بالإدانة، حيث سيتسب ذلك فى إهدار مال عام على الدولة بسبب بعض الدعاوى، قائلا: "لو النيابة مخدتش حق الطعن هتهدر أموال كانت تدخل الخزانة العامة".

وتابع: النيابة كمان باعتبارها الأمين على الدعوى الجنائية من حقها تطعن، ماذا يضير المشرع أن تمنح النيابة سلطة الطعن لمصلحة القانون.

وبدوره طالب رئيس مجلس النواب، من ممثل الأغلبية البرلمانية حسم ذلك الجدل، وهو ما قام به الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية، بإعلانه تأييد موقف النائب إيهاب الطماوى، ورفض التعديل المقترح.

وشهدت جلسة المجلس المعقودة اليوم 15 يناير الجارى جدلاً واسعاً بسبب رفض النواب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط فى مواد الجنايات، والذى أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.

وأشار النواب إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذى سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذى استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف فى أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذى يقضى بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وبذلك تكون مصلحتها فى الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضى بإدانة المتهم.

وقد تمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى، مشيرين إلى أن التعديل الذى تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة فى استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.