شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، رسائل هامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذى تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته وصياغة قانون كامل، وبشأن التعديل الذى يناقشه المجلس اليوم حول استئناف الجنايات.
وتضمنت رسائل جبالى، أن قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثانى، الذى يعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية شاهدًا حقيقيًا على حجم آمال وتطلعات الجمهورية الجديدة.
وأكد أن اللجنة الفرعية لقانون الإجراءات الجنائية تضم قممًا قانونية متخصصة وممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة، وأعمالها تجاوزت عاما كاملا وتوشك على الانتهاء من إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
كما أكد حرصه على متابعة أعمال اللجنة الفرعية وإزالة أية معوقات أيًا كانت دوافعها تعرقل من عملها.
وقال جبالى: إن مشروع القانون المعروض اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٢١، والتى تحمل فى طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.
وأشار جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى أصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى، باعتباره الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولى والداخلى.
وأضاف: هذا ما حدا بالمشرع الدستورى فى المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة فى المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا فى إقرار التشريعات التى تعزز من الحقوق والحريات العامة، وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة أن إتاحة الطعن فى الأحكام دوماً ما يؤدى دوراً إصلاحياً للحكم الجنائى بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير والعرفان، إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة النائب ايهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف جبالى: حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التى اضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها، خاصة أنها تضم قممًا قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء فى سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
