مجلس النواب - أرشيفية
48 ساعة شد وجذب داخل مجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا"، حيث جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024 "أي غدا" وحتى لا تتعارض الأحكام التي ستصدر بعد ذلك لشبهة عدم الدستورية، كما ورد في نقاشات المجلس.
عدد من مواد القانون التي دار بينها النقاشات داخل المجلس بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث هناك 3 بنود دار حولها الحديث بشكل واسع أبرزها استطلاع رأى المفتى مرتين من عدمه حال الحكم على المتهم بالإعدام، وكذا تعديل المادة "(419) مكرراً /2)" من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات، فضلا عن تطبيق القانون من اليوم التالي لنشره وليس اعتباراً من أول أكتوبر 2024 ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون، وذلك انتظار للعام القضائى الجديد وحتى يتم تشكيل الدوائر وتنظيمها وإيجاد وتوفير أماكن لها وتحديد المستشارين واختيارهم.
3 بنود خلافية تحت قبة البرلمان حول قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات
المعركة الأبرز والأهم التي دار رحاها أسفل قبة البرلمان تمثل في رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث أبقى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.
"الجبالى"، رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في 5 مواد على مشروع القانون، أمس الإثنين، إلا أن الوزير تراجع عن المناقشة في 4 مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون، وأن سيادة المستشار بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد محل طلب التعديل وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في لائحة المجلس، وتنص المادة (381) التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن:
نص المادة (381) التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها
"تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".
وفى سياق متصل - عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اقتراح الحكومة، وقال "النص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها، المقترح أن المحكمة تأخذ رأي المفتي في أول درجة إلا في حالة الطعن من النيابة للتشديد"، مضيفا: "القانون الحالي أعطى عشر أيام يرد قبلها رأي المفتي للمحكمة، النص الوراد ألغى العشر أيام نطلب رجوعها مرة أخرى".
تصريحات متبادلة بين رئيس مجلس النواب ووزي رالعدل
بينما رد المستشار عمر مروان، وزير العدل قائلا: " إن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأي المفتي في ذات الواقعة، حيث يؤخذ الرأي في الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئتناف أخذ رأي المفتي، ولكن لو كان محكوم عليه إعدام والمتهم استأنف لا يوجد مبرر واضح لإعادة أخذ رأي المفتي"، واستطرد موضحًا رغبته في إعادة مدة العشر أيام "العشر أيام موعد تنظيمي ليضع المفتي أولوياته في القضايا لابد من تحديد الأولويات في ضوء موعد زمني"، وردد قائلا: "المفروض المحكمة تؤجل الدعوى لحين ورود رد فضيلة المفتي لا تحجز الدعوى للحكم لو رأي المفتي لم يأت أو موعده فات".
"جبالي" تدخل على الفور معلقا وموضحا لـ"وزير العدل" قائلا: "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدا بي للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وأن الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي"، واستكمل "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك"، ما أدى إلى تصفيق حاد من النواب لـ"جبالى" الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر "باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف".
رئيس مجلس النواب يستشهد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض
رئيس مجلس النواب أكد في حديثه أن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006، وقال: "وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته"، وانتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".
واعتبر "جبالي": أن "هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام".
المستشار عمر مروان وزير العدل يرد
فيما عاود وزير العدل المستشار عمر مروان، حديثه مع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مؤكدا حرصه علي مصلحة البلد العليا، قائلاً: "أنا من أحرص الناس على الدولة، وتعلم إنى كنت متصدي لملف حقوق الإنسان في الخارج والضمانات المصرية والعقوبات الخاصة بالمتهمين، ولم يكن من بين الضمانات الدولية رأى المفتى".
وأوضح "مروان"، أن رأى المفتي ليس من الضمات الدولية في عقوبة الإعدام، قائلاً: "في الخارج ميعرفوش مسألة المفتي، بالعكس تحديث أن أنها ضمانة إضافية"، الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً " "وهل الآن تريد التنازل عن هذه الضمانة"، ليعقب "مروان" بتأكيده أنه لا يرغب في التنازل عن الضمانة، إلا أن مقترحه تضمن عدم أخذ الرأى مرتين لتكون مرة واحدة، لمنع التكرار والترشيد ليس أكثر.
واختتم رئيس مجلس النواب هذه القضية: "المجلس النيابى أخذ برأى الهيئة العامة للمواد الجنائية، وتم أخذ الرأى النهائى وانتهينا"، كما لفت إلى أن بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية، وقال "هذه المفاجأة"، وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة.
ما هو الحكم الذى استشهد به رئيس مجلس النواب؟.. رأى محكمة الهية العامة لمحكمة النقض
وفى هذا الشأن يرصد موقع "برلماني" الحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض الذى استشهد به المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، المقيد برقم 49390 لسنة 75 قضائية – جلسة 12 نوفمبر 2006 والذى جاء فيه: ومن حيث إن مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته من وجوب استطلاع محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام باعتباره إجراء أوجبه القانون ذاته وأنه لا يغير من ذلك سبق استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه، وهو إجراء الغرض منه اطمئنان المحكمة قبل الحكم أن حكمها يوافق الشريعة الإسلامية واقتناع المتهم بأن ما ارتكبه من جرم يوجب القصاص وما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء.
وبحسب "المحكمة": ومبنى الأحكام التي رأت عدم استطلاع رأي مفتي الجمهورية عند إعادة المحاكمة هو أن نقض الحكم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة الأولى ومن ثم يظل رأي مفتي الجمهورية ورقة من أوراق الدعوى مطروحة على المحكمة عند الفصل فيها ما لم تتغير عناصر الدعوى أو جزئية منها أو ركن من أركانها أو ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً والتي من شأنها محو التجريم أو نقل الجريمة إلى نوع أخف، وحيث إن المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن: "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى".
وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام
وتضيف "المحكمة": واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.
المبادئ التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض
وفى سياق أخر – علق الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – بقوله ما ورد في ذلك الحكم كان في غاية الأهمية والذى جاء فيه أن الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازماً إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم.
وأوضح "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وحيث إن نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل والمستفاد، مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة "2" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة "3" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين، ولم تلزم هذه المادة أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل" والتي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.
خناقة استئناف النيابة العامة على الأحكام الغيابية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، جدلاً قانونيًا موسعًا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (419) مكرراً /2) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات، والتي انتهت بموافقة المجلس على منح الحق للنيابة العامة فى استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.
وتنص المادة على: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات"، وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة "الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فى مواد الجنايات.
وشهدت جلسة المجلس المعقودة الإثنين 15 يناير الجارى جدلاً واسعاً بسبب رفض النواب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط فى مواد الجنايات، والذى أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.
وأشار النواب إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذى سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذى استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف فى أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذى يقضى بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وبذلك تكون مصلحتها فى الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضى بإدانة المتهم.
وقد تمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى، مشيرين إلى أن التعديل الذى تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.
