رغم الارتفاعات التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة من حيث تضاعف أحجام وقيم التداول اليومي، وارتفاع مؤشرات أداء السوق لتحقق قممًا تاريخيًا متتالية، إلا أن ذلك لا ينفي ما تمر به البورصة من تحديات خلال الأعوام الأخيرة بدءًا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد متتالي لأسعار الفائدة عالميًا مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية.
وانعكست هذه الآثار السلبية على حرية حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية وعوائدها وتناقص حجم تلك الاستثمارات ومن ثم تخفيض متتالي للوزن النسبي لسوق المال المصري بالمؤشرات الدولية مثل MSCI و FTSE و S&P، وإعلان عدد منها دراسة حذف السوق المصري من المؤشرات الدولية ووضعه كسوق غير مصنف، وذلك بعد أن كان للسوق المصري السبق تاريخيًا في الانضمام لها على مستوي المنطقة، مما أثر سلبًا على الوضع التنافسي للسوق المصري إقليميًا ودوليًا.
ووضعت إدارة البورصة، لتشجيع عودة المستثمرين الأجانب من خلال آليات عدة منها إعداد آلية معلنة لضمان أعلى مستوى ممكن من حرية حركة الاستثمارات وعوائدها من وإلى السوق كأحد أهم معايير كفاءة أسواق المال، والاستمرار في تقديم المزيد من المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية للمنافسة مع الأسواق الإقليمية.
كما تعتزم إدارة البورصة، التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة سواء النقدية أو المجانية وعلى الأخص اختصار المدد الزمنية لكل مراحل الإصدار، وتبسيط وتنقيح المستندات المطلوبة ووضع جدول زمني معلن لإنهاء الإجراءات.
وفي نفس الصدد تعتزم دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى 10 أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى 7 أيام، ودراسة إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية وكذلك الشركات الراغبة في الاكتتاب الأولي من خلال البورصة المصرية استيفاء الشروط القيد بالسماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات في رؤوس الأموال لتلك الشركات من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية والتنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وتستهدف البورصة استخدام ذات الآلية لتسهيل الاكتتاب في شركات المشروعات القومية الكبرى لتسهيل وتيسير الاكتتاب والقيد الفوري بالبورصة المصرية لأسهم تلك الشركات وإتاحتها مباشرة للتداول.
كما تعتزم البورصة التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة لعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية، للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، لضمان أعلى مستوى من حرية دخول وخروج الاستثمارات وعوائدها.
